كشفت تقرير حديث أن الأثر الفوري المتوقع للأشهر الأولى بعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء المستحدثة في مدينة الرياض، ينعكس عنه زيادة حادة في عرض الأراضي الكبيرة أكثر من 5 آلاف متر مربع، مما يؤدي إلى تصحيح سعري مؤقت، وانخفاض أسعار الأراضي غير المطورة بنسبة تصل إلى 5 - 10% في بعض المناطق، كما ستشهد السوق تسارعاً في طلبات التقسيم والرخص البنائية، مع ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 20 - 30%، خصوصاً في الأحياء المركزية، مما يعزز النشاط الفوري، وقد يحدث تقلبات قصيرة الأجل في الأسعار بسبب الضغط على البيع السريع.

وعن الأثر المتوسط للفترة ما بين سنة حتى 3 سنوات من بدء تطبيق القرار، أكد تقرير «سنشري 21» أن المتوقع انتقال الملكيات من الملاك طويلي الأجل إلى المطورين النشطين، مما يعزز نمو الشراكات التطويرية بنسبة تصل إلى 40%، خصوصاً في المشاريع السكنية والتجارية، إضافة إلى ارتفاع تدريجي في المعروض السكني، مع توقعات بإضافة مئات الآلاف من الوحدات.

وتوقع التقرير انخفاض متوسط سعر المتر المربع في الأراضي المخططة بنسبة 5-10% سنوياً، مع تحول التركيز من المضاربة إلى التطوير الفعلي، مما ينعش الاقتصاد بفرص وظيفية جديدة في البناء والتمويل، كما سيقلل من الفقاعات العقارية، مع نمو المشاريع الحكومية الكبرى خارج النطاقات المشمولة.

وبين التقرير أن الرسوم ستولد فرصاً هائلة للاستحواذ والتحالفات، مع هيكلة تمويل مبتكرة مثل القروض المشتركة، وسيشهد زيادة في المشاريع، خصوصاً السكنية، مما يعزز الإيرادات بنسبة 25 - 30%، أما الوسطاء والمقيمون العقاريون، فسيشهد الأثر نشاطاً أعلى في الصفقات المركبة، مع زيادة الطلب على تقييمات مهنية دورية لتحديد القيم السوقية، وقد يرتفع عدد التقييمات بنسبة 50% في الرياض.

وعن انعكاس الرسوم على الوسطاء والمقيميين العقاريين، أظهر التقرير أن نشاط الصفقات المركبة سيشهد نمواً، مع زيادة الطلب على تقييمات مهنية دورية لتحديد القيم السوقية، وقد يرتفع عدد التقييمات بنسبة 50% في الرياض.

* انعكاسات رسوم الأراضي البيضاء:

- انخفاض أسعار الأراضي غير المطورة 10%

- ارتفاع عدد الصفقات العقارية 30%

- نمو الشراكات التطويرية 40%

- 50 % ارتفاع عدد التقييمات العقارية