أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2025، على أساس سنوي.
وذكرت الهيئة في تقريرها اليوم (الخميس)، أن النمو يعود إلى نمو جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7%، كما سجلت الأنشطة النفطية ارتفاعاً بنسبة 3.8%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.6% على أساس سنوي.
وتعد الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث ساهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.9 نقطة مئوية، بالإضافة إلى مساهمة كل الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بنسبة 3.3% في الربع الأول من 2025، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، استناداً إلى زيادة متوقعة في العائدات النفطية، مع تسارع نمو الأنشطة غير النفطية.
وتشير التغييرات، التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي يوم (الثلاثاء) الماضي، في أحدث تحديثاته لآفاق الاقتصاد العالمي التي أتت تحت عنوان «مرونة ضعيفة في ظل حالة عدم اليقين المستمرة»، إلى تحول في توقعاته للمملكة في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وضعت هذه التغييرات المملكة ضمن قائمة الدول الأعلى عالمياً في معدلات النمو المتوقعة للعام الحالي، لتأتي بعد كل من الهند 6.4% والصين 4.8% كما تجاوز معدل النمو المتوقع للمملكة هذا العام متوسط معدل النمو المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يقدر بـ3.4%.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.6% في عام 2025، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية على تقديراته السابقة للناتج المحلي الإجمالي في شهر إبريل.
كما توقع الصندوق أن تحقق المملكة نمواً بنسبة 3.9% في عام 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.7%.
واستند التقرير في رفع توقعاته للنمو في السعودية خلال العامين الحالي والقادم، إلى ثلاثة أسباب هي: «زيادة الصادرات النفطية بعد قرار تحالف «أوبك بلس» بإلغاء التخفيضات الطوعية للإمدادات، وارتفاع الأسعار المتوقعة للنفط، وازدهار الاقتصاد غير النفطي في المملكة».
وقالت مسؤولة في صندوق النقد الدولي عند عرض التقرير إن الطلب المحلي القوي – بما في ذلك من المشاريع التي تقودها الحكومة – ساهم في تعزيز توقعات النمو.
* أسباب نمو الاقتصاد السعودي:
- زيادة الصادرات النفطية
- ارتفاع أسعار النفط
- الازدهار غير النفطي
- الطلب المحلي القوي
3.9 % نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني
31 يوليو 2025 - 15:27
|
آخر تحديث 31 يوليو 2025 - 15:27
هيئة الاحصاء
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (جدة) @Okaz_online
The quick estimates from the Saudi General Authority for Statistics showed that the real GDP of the Kingdom grew by 3.9% in the second quarter of 2025, on a year-on-year basis.
The Authority mentioned in its report today (Thursday) that the growth is attributed to the growth of all major economic activities, as non-oil activities grew by 4.7%, while oil activities recorded an increase of 3.8%, in addition to the growth of government activities by 0.6% on a year-on-year basis.
Non-oil activities are the main contributor to the growth of real GDP, contributing 2.7 percentage points, while oil activities contributed 0.9 percentage points, along with contributions from government activities and net taxes on products of 0.1 and 0.2 percentage points, respectively.
The real GDP had grown by 3.3% in the first quarter of 2025, according to data from the General Authority for Statistics.
The International Monetary Fund had raised its forecasts for the growth of the Saudi economy during 2025 and 2026, based on an expected increase in oil revenues, along with a rapid growth in non-oil activities.
The changes announced by the International Monetary Fund last Tuesday in its latest update on global economic prospects, titled "Weak Resilience Amid Ongoing Uncertainty," indicate a shift in its forecasts for the Kingdom amid the continued implementation of economic reforms.
These changes placed the Kingdom among the countries with the highest expected growth rates globally for the current year, coming after India at 6.4% and China at 4.8%, and the expected growth rate for the Kingdom this year exceeded the average expected growth rate for the Middle East and North Africa region, estimated at 3.4%.
The International Monetary Fund expects the Kingdom's economy to grow by 3.6% in 2025, an increase of 0.6 percentage points from its previous estimates for GDP in April.
The Fund also expects the Kingdom to achieve a growth rate of 3.9% in 2026, compared to its previous forecast of 3.7%.
The report's increase in growth expectations for Saudi Arabia during the current and upcoming years is based on three reasons: "an increase in oil exports following the OPEC+ alliance's decision to cancel voluntary supply cuts, an expected rise in oil prices, and the flourishing of the non-oil economy in the Kingdom."
A representative from the International Monetary Fund stated when presenting the report that strong domestic demand – including from government-led projects – contributed to enhancing growth expectations.
* Reasons for the growth of the Saudi economy:
- Increase in oil exports
- Rise in oil prices
- Non-oil prosperity
- Strong domestic demand
The Authority mentioned in its report today (Thursday) that the growth is attributed to the growth of all major economic activities, as non-oil activities grew by 4.7%, while oil activities recorded an increase of 3.8%, in addition to the growth of government activities by 0.6% on a year-on-year basis.
Non-oil activities are the main contributor to the growth of real GDP, contributing 2.7 percentage points, while oil activities contributed 0.9 percentage points, along with contributions from government activities and net taxes on products of 0.1 and 0.2 percentage points, respectively.
The real GDP had grown by 3.3% in the first quarter of 2025, according to data from the General Authority for Statistics.
The International Monetary Fund had raised its forecasts for the growth of the Saudi economy during 2025 and 2026, based on an expected increase in oil revenues, along with a rapid growth in non-oil activities.
The changes announced by the International Monetary Fund last Tuesday in its latest update on global economic prospects, titled "Weak Resilience Amid Ongoing Uncertainty," indicate a shift in its forecasts for the Kingdom amid the continued implementation of economic reforms.
These changes placed the Kingdom among the countries with the highest expected growth rates globally for the current year, coming after India at 6.4% and China at 4.8%, and the expected growth rate for the Kingdom this year exceeded the average expected growth rate for the Middle East and North Africa region, estimated at 3.4%.
The International Monetary Fund expects the Kingdom's economy to grow by 3.6% in 2025, an increase of 0.6 percentage points from its previous estimates for GDP in April.
The Fund also expects the Kingdom to achieve a growth rate of 3.9% in 2026, compared to its previous forecast of 3.7%.
The report's increase in growth expectations for Saudi Arabia during the current and upcoming years is based on three reasons: "an increase in oil exports following the OPEC+ alliance's decision to cancel voluntary supply cuts, an expected rise in oil prices, and the flourishing of the non-oil economy in the Kingdom."
A representative from the International Monetary Fund stated when presenting the report that strong domestic demand – including from government-led projects – contributed to enhancing growth expectations.
* Reasons for the growth of the Saudi economy:
- Increase in oil exports
- Rise in oil prices
- Non-oil prosperity
- Strong domestic demand
