سجل عجز الموازنة الأمريكية رقماً قياسياً خلال شهر نوفمير 2022، بعدما قفز إلى 30%، نحو 57 مليار دولار، وذلك على أساس سنوي ليصل إلى 249 مليار دولار، في ظل انخفاض الإيرادات وارتفاع حاد في الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والفائدة على الدين العام، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية.
من جهته، أوضح مسؤول في وزارة الخزانة أن ارتفاع الإنفاق قادته زيادة بواقع 14 مليار دولار، أو 18%، في تكلفة برنامج الرعاية الصحية و11 مليار دولار، أو 94%، في نفقات التعليم؛ جاء نتيجة التغيرات في برامج القروض الدراسية المباشرة وإعفاء من قروض الخدمة العامة.
وكانت إيرادات الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد تراجعت نحو 29 مليار دولار، بنسبة 10% في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع مستواها قبل عام لتبلغ 252 مليار دولار، بينما زادت النفقات 6% أو 28 مليار دولار إلى 501 مليار دولار مسجلة رقما قياسيا للشهر هي الأخرى.
وقاد التراجع في الإيرادات انخفاضاً نسبته 4% في حصيلة الضريبة من المنبع على الأفراد، وارتفاعاً نسبته 64% في الضرائب المستردة للأفراد، وهبوطاً بنسبة 98% في إيرادات الاحتياطي الاتحادي.
من جهته، أوضح مسؤول في وزارة الخزانة أن ارتفاع الإنفاق قادته زيادة بواقع 14 مليار دولار، أو 18%، في تكلفة برنامج الرعاية الصحية و11 مليار دولار، أو 94%، في نفقات التعليم؛ جاء نتيجة التغيرات في برامج القروض الدراسية المباشرة وإعفاء من قروض الخدمة العامة.
وكانت إيرادات الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد تراجعت نحو 29 مليار دولار، بنسبة 10% في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع مستواها قبل عام لتبلغ 252 مليار دولار، بينما زادت النفقات 6% أو 28 مليار دولار إلى 501 مليار دولار مسجلة رقما قياسيا للشهر هي الأخرى.
وقاد التراجع في الإيرادات انخفاضاً نسبته 4% في حصيلة الضريبة من المنبع على الأفراد، وارتفاعاً نسبته 64% في الضرائب المستردة للأفراد، وهبوطاً بنسبة 98% في إيرادات الاحتياطي الاتحادي.