أظهر تحليل أجرته كامكو إنفست، للتقديرات الرسمية، أن قيمة الصفقات العقارية خلال العام 2021 في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 52% إلى 137.4 مليار دولار، مقارنة بمستويات العام 2020 البالغة 90.5 مليار دولار، فيما بلغت في العام 2019 نحو 96.5 مليار دولار.
وذكر تقرير كامكو أن السعودية ساهمت بأكثر من 41% من إجمالي قيمة الصفقات، بينما أضافت الإمارات (دبي وأبوظبي مجتمعتان) ما نسبته 33.4% إلى إجمالي الصفقات التي تمت في المنطقة خلال العام 2021. ووصل عدد الصفقات في العام 2021 إلى 663.323 مقابل 570.080 في العام 2020.
وأضافت كامكو: «ارتفاع أنشطة الصفقات العقارية على أساس سنوي في العام 2021 يعود إلى حد كبير إلى اقتناص فرص الشراء المميزة، وإلى مستثمري الرهن العقاري الذين كانوا حريصين على الحصول على معدلات منخفضة لعمليات الرهن العقاري، والمبادرات الحكومية لدعم الإسكان والرهن العقاري». وأوضحت أنه إضافة إلى ذلك ارتفع متوسط القيمة لكل صفقة عقارية في العام 2021 لأسواق مثل السعودية بنسبة 29.7%، ودبي بنسبة 21.6%، ما يشير إلى إقبال المستثمرين على العقارات التي تتميز بجاذبية أسعارها. وفي دبي، ساهم انخفاض العرض وجاذبية الأسعار في زيادة إقبال المستثمرين نحو المشاريع قيد الإنشاء التي يقوم المطورون بطرحها في أعقاب الوتيرة البطيئة التي شهدها العام 2020، إذ تجاوزت قيمة الصفقات الخاصة بالمشاريع قيد الإنشاء أكثر من 45 مليار درهم في العام 2021.
وبالنسبة للعام 2022، أشارت كامكو إلى أن معالجة تزايد معدل رسملة العقارات الخليجية على خلفية رفع أسعار الفائدة المتوقعة ستكون دقيقة، عبر القطاعات الفرعية، ووفقاً لنوعية العقار.
وذكر تقرير كامكو أن السعودية ساهمت بأكثر من 41% من إجمالي قيمة الصفقات، بينما أضافت الإمارات (دبي وأبوظبي مجتمعتان) ما نسبته 33.4% إلى إجمالي الصفقات التي تمت في المنطقة خلال العام 2021. ووصل عدد الصفقات في العام 2021 إلى 663.323 مقابل 570.080 في العام 2020.
وأضافت كامكو: «ارتفاع أنشطة الصفقات العقارية على أساس سنوي في العام 2021 يعود إلى حد كبير إلى اقتناص فرص الشراء المميزة، وإلى مستثمري الرهن العقاري الذين كانوا حريصين على الحصول على معدلات منخفضة لعمليات الرهن العقاري، والمبادرات الحكومية لدعم الإسكان والرهن العقاري». وأوضحت أنه إضافة إلى ذلك ارتفع متوسط القيمة لكل صفقة عقارية في العام 2021 لأسواق مثل السعودية بنسبة 29.7%، ودبي بنسبة 21.6%، ما يشير إلى إقبال المستثمرين على العقارات التي تتميز بجاذبية أسعارها. وفي دبي، ساهم انخفاض العرض وجاذبية الأسعار في زيادة إقبال المستثمرين نحو المشاريع قيد الإنشاء التي يقوم المطورون بطرحها في أعقاب الوتيرة البطيئة التي شهدها العام 2020، إذ تجاوزت قيمة الصفقات الخاصة بالمشاريع قيد الإنشاء أكثر من 45 مليار درهم في العام 2021.
وبالنسبة للعام 2022، أشارت كامكو إلى أن معالجة تزايد معدل رسملة العقارات الخليجية على خلفية رفع أسعار الفائدة المتوقعة ستكون دقيقة، عبر القطاعات الفرعية، ووفقاً لنوعية العقار.