أكد خبراء طاقة لـ«عكاظ» أن العوامل الإقليمية والعالمية لعبت دورا أساسيا في الاتجاه التصاعدي لأسعار النفط بالأسواق العالمية، متوقعين أن يتجاوز سعر البرميل حاجز 100 دولار في الأشهر القليلة القادمة، مشيرين إلى أن انحسار المخاوف المصاحبة لمتحور «أوميكرون» ساعد على مواصلة النفط تحقيق العديد من المكاسب، لافتين إلى أن الارتفاعات الحاصلة مرتبطة بانخفاض الاستثمارات في صناعة النفط، فضلا عن عدم قدرة بعض الدول المصدرة على الإنتاج بكامل طاقتها. وبينوا أن الطلب العالمي على النفط يشكل أحد العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار، متوقعين أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، بينما تشير تقارير إلى تخطي برنت 120 دولارا للبرميل خلال عام 2022.
وأوضحوا أن الاقتصاد العالمي يشهد تعافيا في العام الحالي، وأن الطلب على النفط في تزايد مستمر.
العوامل الجيوسياسية وارتفاع الأسعار
قال أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني: ملامسة أسعار النفط حاجز 90 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية مرتبطة بعوامل بعضها إقليمي والبعض الآخر عالمي، فانتعاش الاقتصاد العالمي في أعقاب انحسار المخاوف من جائحة كورونا يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء الارتفاعات المتواصلة لأسعار النفط، كما أن النمو العالمي في عام 2020 تجاوز (%4 بالسالب) جراء جائحة كورونا، والاقتصاد العالمي يتحرك حاليا باتجاه النمو الإيجابي ليصل إلى ما بين 2%-3%، بحيث يتجاوز آثار الجائحة في عام 2020، والمخاوف من متحور أوميكرون في انحسار مستمر، جراء ارتفاع الوعي بالآليات المناسبة لتفادي الإصابة بالمرض والتقليل من تداعياته على المرضى.
وذكر أن العامل الجيوسياسي يلعب دورا محوريا في الانتعاش الحاصل في أسعار النفط بالأسواق العالمية، منها المخاوف من نشوب اضطرابات جراء الملف النووي الإيراني، وكذلك بعض المشاكل بين إيران وعدة دول عالمية، مشيرا إلى أن ارتفاع تكاليف النفط الصخري في الولايات المتحدة وكذلك زيادة أجور العمالة في إنتاج النفط الصخري سينعكسان على تكاليف استخراج النفط الصخري؛ ما يجعل النفط التقليدي أكثر منافسة نتيجة انخفاض أسعاره بالقياس إلى النفط الصخري.
مستويات قياسية وطلب مرتفع
أستاذ المالية والاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور حسن العبندي قال إن أسعار النفط سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى تطور أسعار البترول منذ مطلع 2017 وبداية 2022، حيث كانت الأسعار في عام 2017 متذبذبة عند حدود 50 دولارا للبرميل، فيما سجلت الأسعار ارتفاعات في عام 2018 بحيث وصلت إلى 76 دولارا، بينما سجلت الأسعار ارتفاعات عام 2019 بحيث لامست 70 دولارا للبرميل، فيما شهدت أسعار النفط تراجعات كبيرة ورئيسية عام 2020.
وأضاف: أسعار النفط ارتفعت خلال عام 2021 لتتجاوز 70 دولارا للبرميل، بينما وصلت الأسعار الى 82 دولارا للبرميل خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين، كما أن أسعار النفط خلال يناير الجاري وصلت لمستويات لم تصلها منذ 7 سنوات، وهذه ارتفاعات قياسية.
وذكر أن العوامل المؤثرة على ارتفاع أسعار النفط، تتمثل في التطورات الجيوسياسية مثل أوكرانيا، ما يؤثر على روسيا باعتبارها لاعبا كبيرا في دول «أوبك»، موضحا أن الطلب العالمي على النفط يشكل أحد العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار، خصوصا أن الطلب على وقود التدفئة يرتفع خلال موسم الشتاء في الدول الصناعية.
وتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، مفيدا بأن بعض التقارير تتحدث عن وصول نفط برنت الى 120 دولارا للبرميل خلال عام 2022، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تشير لاستمرار الارتفاعات خلال الأشهر القادمة.
استثمارات النفط وتعافي النمو
وتوقع الباحث في استراتيجيات الطاقة المهندس نايف الدندني ألا تتجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل خلال العام الحالي، في استمرار منحنيات الدول في «أوبك»، إضافة لاستمرارية زيادة الطلب العالمي على الطاقة، فضلا عن تعافي معدل النمو العالمي، منوها إلى أن الارتفاعات الحاصلة مرتبطة بانخفاض الاستثمارات في صناعة النفط، فضلا عن عدم قدرة بعض الدول المصدرة على الإنتاج بكامل طاقتها، مثل نيجيريا وأنغولا.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تعافيا في العام الحالي، وأن الطلب على النفط في تزايد مستمر، مستدلا بتجاهل أسعار النفط مخاوف متحور أوميكرون، وكذلك تجاهل أزمة كازاخستان والمخاوف من تراجع انتاجها للنفط، حيث يصل إنتاجها إلى 1.5 مليون برميل يوميا، منوها إلى وجود مؤشرات لارتفاع إنتاجها 1.6 مليون برميل في فبراير، فيما لا يتجاوز انتاجها حاليا 1.3 مليون برميل يوميا، إضافة لذلك فإن الأسعار لم تتأثر نتيجة انخفاض معدل انتاج ليبيا إلى 900 ألف برميل يوميا.
وتوقع استمرار الطلب العالمي على الطاقة؛ ما ينعكس بصورة مباشرة على القيمة السوقية للنفط، مبينا وجود مخاوف من تجاوز الطلب العالمي المعروض في الأسواق النفطية، مرجعا ذلك لانخفاض حجم الاستثمار في صناعة النفط ونقص معدلات الإنتاج من عدة دول منتجة منها دول «أوبك».