عبدالله المغلوث
عبدالله المغلوث
فضل البوعينين
فضل البوعينين
-A +A
طالع الأسمري (الجبيل) Alasmari_T@
تبدأ اليوم (الإثنين)، الفترة الثانية من المرحلة الخامسة والأخيرة لضم السوق السعودي لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة الثانوية، الذي يعد ثاني أكبر المؤشرات العالمية حجما ووزنا واستخداما، حيث يحتل المرتبة الأولى مؤشر «إم إس سي آي» MSCI، وهو المؤشر الذي أعلن بدء مراقبة سوق الأسهم السعودية.

وبحسب اقتصاديين متخصصين، فإن الانضمام لمؤشر فوتسي سيعمل على استقطاب تدفقات أجنبية متوقعة بنحو 3.5 مليار دولار.


وتعد هذه الخطوة من قبل هيئة السوق المالية من الجهود التي تنتهجها نحو تطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل سبل الاستثمار، بما يحقق رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودوليا والذي يتماشى مع برامج تطوير القطاع المالي، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

وأوضح الخبير الاقتصادي عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن انضمام المملكة إلى مؤشر فوتسي راسل يعد عاملاً مهماً للنهوض بأسواق الأسهم السعودية حيث أنه أحد أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية، ويضم أسهم أكبر 100 شركة بريطانية.

ونوه إلى أن هذه الخطوة ستسهم في جذب نحو 3.5 مليار دولار (13.1 مليار ريال)، كما سيساهم بزيادة رؤوس الأموال القادمة للمملكة.

وأشار إلى أنه سيعزز من دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق، وستكون هناك أسهم منتقاة من قبل المستثمرين؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع السيولة، ويعزز الثقة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب بشكل أكبر في السوق. من جهته، أوضح المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين، أن انضمام السوق السعودية للمؤشرات الدولية للأسواق الناشئة، ومنها مؤشر فوتسي راسل أمر إيجابي ومهم لتطوير السوق تقنيا واستثماريا ورقابيا وفتحها للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التدفقات الاستثمارية، والتحول التدريجي نحو الاستثمار المؤسسي الداعم للسوق.

وأضاف البوعينين: من الانعكاسات الإيجابية للمستثمر الأجنبي إمكانية استثماره في السوق المحلية واطلاعه على تطوراتها ومتغيراتها من خلال مؤشرات عالمية موثوقة، وكذلك المؤسسات المالية التي تبحث عن الفرص الاستثمارية الجيدة في الأسواق الناشئة.

وفي ما يخص الأفراد، أشار إلى أنه من الطبيعي أن يستفيدوا من النمو المتوقع للسوق وانضباطها المؤسسي ومن المنتجات التي سيتم إطلاقها في السوق رفع المتطلبات الدولية، كما سيستفيدون من تعزيز الشفافية، وعمق الرقابة وهي تعزز من الأمان الاستثماري.