-A +A
محمد العبدالله (الدمام) mod1111222@
كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن تشكيل اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ يهدف إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة. وأوضحت أن اللجنة تشكل من كافة الوزارات الحكومية والجهات المعنية ذات العلاقة، وستحاول تسريع عملية توفير الأراضي لمشاريع الطاقة المتجددة، خصوصاً في ظل امتلاك تلك الأراضي لجهات حكومية مختلفة منها وزارة الشؤون البلدية والقروية وأرامكو السعودية وغيرهما من الجهات الحكومية الأخرى.

وقدرت المصادر حجم الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بما يراوح بين 50 - 60 مليار دولار خلال 2018 - 2030.

ونوهت بأن قطاع الطاقة المتجددة من أكثر القطاعات الأكثر نمواً في العالم؛ نظراً لزيادة التوجه العالمي لرفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة لتشكل ما بين 5% - 30% من مزيج الطاقة عالمياً؛ ما يدلل على كون القطاع من القطاعات الجاذبة للاستثمار.

وأوضحت أن وزارة الطاقة عمدت خلال عامي 2016 - 2017 إلى تطوير الكثير من الأنظمة و اللوائح الخاصة بالطاقة المتجددة لفتح القطاع أمام المستثمرين، بحيث تجلى في طرح أول مشروعين للطاقة المتجددة «سكاكا»، و«دومة الجندل» خلال المدة بين 2016 - 2017. وحول آلية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، ذكرت المصادر أن الآلية تقوم على دعوة المستثمرين الوطنيين والأجانب لتطوير محطات الإنتاج بنظام (بناء وامتلاك وتشغيل) لمدة تراوح بين 20 - 25 عاماً، وبعد إنتاج المدة يعمد لإزالة المحطة بشكل كامل وإرجاع الأرض للدولة.

وأفادت أن تجديد العقود ليس مطروحاً نظراً لانتهاء العمر الافتراضي لمحطات الإنتاج بعد 25 عاماً، والمستثمر قادر على استرداد رأس المال خلال الفترة المقررة.