أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أمس (الإثنين) رفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية، وفقاً للمهن المستهدفة، إذ سيتم رفع نسبة التوطين للوظائف الإدارية إلى 50% في تخصصات (الكهرباء، الميكانيكا، المعدات، المدنية، السلامة، تقنية المعلومات، الخدمات العامة، الإدارية والدعم)، مع رفع نسبة التوطين إلى 30% للوظائف الهندسية والتخصصية في التخصصات السابقة.
ووفقا لقرار الراجحي، سيتم رفع نسبة التوطين إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات (السلامة، تقنية المعلومات، الخدمات العامة، الإدارية والدعم)، وستخصص نسبة التوطين إلى 50% للوظائف الفنية في التخصصات المذكورة، و70% للوظائف التشغيلية والحرفية.
أما تخصصات (الكهرباء، والميكانيكا، والمعدات، والمدنية) سيرفع نسبة التوطين للوظائف الإشرافية إلى 40%، فيما ستخصص نسبة التوطين للوظائف الفنية والتشغيلية والحرفية عند 30%.
وتركت وزارة العمل حرية تحديد النسبة للجهات الحكومية في ما يختص بتوطين وظائف عمالة المهارات المنخفضة، وذلك بناء على فرص التوطين التي تراها مناسبة.
وسيقتصر تطبيق القرار على الشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها.
وتعليقا على القرار، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن الوزارة تسعى أيضا إلى التوسع في برامج التوطين لتمكين وخلق فرص عمل حقيقية للجنسين.
ووفقا لقرار الراجحي، سيتم رفع نسبة التوطين إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات (السلامة، تقنية المعلومات، الخدمات العامة، الإدارية والدعم)، وستخصص نسبة التوطين إلى 50% للوظائف الفنية في التخصصات المذكورة، و70% للوظائف التشغيلية والحرفية.
أما تخصصات (الكهرباء، والميكانيكا، والمعدات، والمدنية) سيرفع نسبة التوطين للوظائف الإشرافية إلى 40%، فيما ستخصص نسبة التوطين للوظائف الفنية والتشغيلية والحرفية عند 30%.
وتركت وزارة العمل حرية تحديد النسبة للجهات الحكومية في ما يختص بتوطين وظائف عمالة المهارات المنخفضة، وذلك بناء على فرص التوطين التي تراها مناسبة.
وسيقتصر تطبيق القرار على الشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها.
وتعليقا على القرار، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن الوزارة تسعى أيضا إلى التوسع في برامج التوطين لتمكين وخلق فرص عمل حقيقية للجنسين.