أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول أنه لن يترك منصبه إذا طلب منه ترمب ذلك، مشيراً إلى أن القانون يمنحنه ولاية مدتها 4 سنوات، وهو يعتزم أن يقضيها بالكامل.
وفي شهادته أمام لجنة في الكونغرس، مهد باول الطريق أمام أول خفض في أسعار الفائدة الأمريكية في 10 سنوات، متعهداً بالتصرف على النحو المناسب لحماية النمو الاقتصادي من مخاطر النزاعات التجارية والتباطؤ العالمي.
وترتبط أسعار الفائدة في السعودية بشكل مباشر مع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة ارتباط الريال السعودي بالدولار لأكثر من 30 عاما.
وتتحدد أسعار الفائدة بناء على قوى العرض والطلب فإذا ارتفعت معدلات الطلب على العرض، ينتج عنه رفع أسعار الفائدة، وفي الوقت ذاته سيعمل على تخفيض معدلات الإقراض في الدائرة الاقتصادية.
وتعليقا على خفض الفائدة، لم يظهر باول قلقه حيال ارتفاع قوي للتضخم وسط معدل البطالة المنخفض، موضحا أن زيادة الأجور لا تزال متواضعة، لذلك تسمح للاحتياطي خفض الفائدة دون المخاطرة بنمو مفرط للاقتصاد.
وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن بعض البيانات الاقتصادية تبقى مخيبة، فالصناعات التحويلية والتجارة والاستثمار، قطاعات تواجه ضعفاً في جميع أرجاء العالم.
وقال باول: «رغم إعلان الحكومة الأمريكية عن نمو قوي بالتوظيف في شهر يونيو، لا تزال بيانات اقتصادية رئيسية أخرى مخيبة للآمال»، وأضاف أن ذلك منتشر على نطاق واسع جدا في أرجاء أوروبا وآسيا، وما زال يحدث تأثيرا.
وتابع قائلاً: «تتسم الصناعات التحويلية والتجارة والاستثمار بالضعف في جميع أرجاء العالم، واتفقنا على البدء مجددا في محادثات (تجارية) مع الصين، وهذه خطوة بناءة، لكنها لا تبدد الضبابية». وفي ما يتعلق بوجهة النظر التي ترى أن معدل البطالة المنخفض حالياً في الولايات المتحدة قد يدفع التضخم لصعود مفاجئ، أشار باول إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار بشكل عام لا تزال (ضعيفة)، وأن زيادة الأجور لا تزال متواضعة، وهي علامات على أن المركزي الأمريكي يستطيع خفض أسعار الفائدة دون أن يخاطر بإحداث نمو مفرط في الاقتصاد.
وفي شهادته أمام لجنة في الكونغرس، مهد باول الطريق أمام أول خفض في أسعار الفائدة الأمريكية في 10 سنوات، متعهداً بالتصرف على النحو المناسب لحماية النمو الاقتصادي من مخاطر النزاعات التجارية والتباطؤ العالمي.
وترتبط أسعار الفائدة في السعودية بشكل مباشر مع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة ارتباط الريال السعودي بالدولار لأكثر من 30 عاما.
وتتحدد أسعار الفائدة بناء على قوى العرض والطلب فإذا ارتفعت معدلات الطلب على العرض، ينتج عنه رفع أسعار الفائدة، وفي الوقت ذاته سيعمل على تخفيض معدلات الإقراض في الدائرة الاقتصادية.
وتعليقا على خفض الفائدة، لم يظهر باول قلقه حيال ارتفاع قوي للتضخم وسط معدل البطالة المنخفض، موضحا أن زيادة الأجور لا تزال متواضعة، لذلك تسمح للاحتياطي خفض الفائدة دون المخاطرة بنمو مفرط للاقتصاد.
وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن بعض البيانات الاقتصادية تبقى مخيبة، فالصناعات التحويلية والتجارة والاستثمار، قطاعات تواجه ضعفاً في جميع أرجاء العالم.
وقال باول: «رغم إعلان الحكومة الأمريكية عن نمو قوي بالتوظيف في شهر يونيو، لا تزال بيانات اقتصادية رئيسية أخرى مخيبة للآمال»، وأضاف أن ذلك منتشر على نطاق واسع جدا في أرجاء أوروبا وآسيا، وما زال يحدث تأثيرا.
وتابع قائلاً: «تتسم الصناعات التحويلية والتجارة والاستثمار بالضعف في جميع أرجاء العالم، واتفقنا على البدء مجددا في محادثات (تجارية) مع الصين، وهذه خطوة بناءة، لكنها لا تبدد الضبابية». وفي ما يتعلق بوجهة النظر التي ترى أن معدل البطالة المنخفض حالياً في الولايات المتحدة قد يدفع التضخم لصعود مفاجئ، أشار باول إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار بشكل عام لا تزال (ضعيفة)، وأن زيادة الأجور لا تزال متواضعة، وهي علامات على أن المركزي الأمريكي يستطيع خفض أسعار الفائدة دون أن يخاطر بإحداث نمو مفرط في الاقتصاد.