صنفت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، التقرير الائتماني للمملكة (A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة)، إذ أكدت أن النظرة للاقتصاد السعودي مستقرة، وأن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، وبينت أنه مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما فيها خطط برنامج التوازن المالي، ستعكس التطورات الإيجابية على القدرة التنافسية، وفرص العمل في القطاع الخاص، مع توجه الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023.
وأضافت الوكالة في تقريرها: «في حال استمرت الإصلاحات الهيكلية التي تستهدفها السعودية، كتنويع مصادر الإيرادات للمالية العامة والاقتصاد السعودي، فإن هذا سيسهم في رفع مستوى التصنيف الائتماني للسعودية».
وأضافت الوكالة في تقريرها: «في حال استمرت الإصلاحات الهيكلية التي تستهدفها السعودية، كتنويع مصادر الإيرادات للمالية العامة والاقتصاد السعودي، فإن هذا سيسهم في رفع مستوى التصنيف الائتماني للسعودية».