كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، أن الدول الأعضاء بالبنك تحتاج إلى تريليون دولار سنويا؛ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأن هذه الموارد المالية موجودة بالفعل وتبحث عن فرص استثمارية، وتحتاج من أجل استقطابها إلى تحولات جذرية في نموذج العمل من جانب البنك الإسلامي للتنمية ومن جانب الدول الأعضاء.
وأشار الحجار اليوم (الجمعة)، خلال افتتاح أعمال الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة (مراكش) المغربية، برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى أن البنك الإسلامي للتنمية حقق خلال العقود الأربعة الماضية إنجازات رائعة ومميزة.
وأبرز رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن القفزات الديمغرافية التي تشهدها الدول الأعضاء لافتة للإنتباه، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد السكان من 1.7 مليار نسمة في 2015 إلى 2.2 مليار نسمة بحلول 2030، ما يمثل 65% من السكان من فئة الشباب، ومن المتوقع أن يدخل سوق العمل في الدول الأعضاء الــــ57 خلال الفترة من 2015-2030،نحو 100 مليون شاب وشابة يبحثون عن عمل في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات البطالة في معظم الدول الأعضاء.
وأوضح أن البنك أطلق نموذج عمل جديد يهدف إلى قيامه بمساعدة الدول الأعضاء في إطلاق برامج تحول اقتصادي، أو مساعدتها في تنفيذ برامج قائمة لتحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات مستدامة وشمولية قادرة على خلق فرص عمل بالتركيز على القطاعات التي تتمتع فيها كل دولة بمزايا نسبية بتوظيف وربط سلاسل القيم المحلية بسلاسل القيم العالمية في مجال العلوم والابتكار، مما يحول المؤسسة من دور الممول إلى المحفز للتنمية، والمحرك للأسواق، والميسر للاستثمار، والدافع للأسواق للعمل لصالح التنمية.
وأشار الحجار اليوم (الجمعة)، خلال افتتاح أعمال الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة (مراكش) المغربية، برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى أن البنك الإسلامي للتنمية حقق خلال العقود الأربعة الماضية إنجازات رائعة ومميزة.
وأبرز رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن القفزات الديمغرافية التي تشهدها الدول الأعضاء لافتة للإنتباه، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد السكان من 1.7 مليار نسمة في 2015 إلى 2.2 مليار نسمة بحلول 2030، ما يمثل 65% من السكان من فئة الشباب، ومن المتوقع أن يدخل سوق العمل في الدول الأعضاء الــــ57 خلال الفترة من 2015-2030،نحو 100 مليون شاب وشابة يبحثون عن عمل في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات البطالة في معظم الدول الأعضاء.
وأوضح أن البنك أطلق نموذج عمل جديد يهدف إلى قيامه بمساعدة الدول الأعضاء في إطلاق برامج تحول اقتصادي، أو مساعدتها في تنفيذ برامج قائمة لتحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات مستدامة وشمولية قادرة على خلق فرص عمل بالتركيز على القطاعات التي تتمتع فيها كل دولة بمزايا نسبية بتوظيف وربط سلاسل القيم المحلية بسلاسل القيم العالمية في مجال العلوم والابتكار، مما يحول المؤسسة من دور الممول إلى المحفز للتنمية، والمحرك للأسواق، والميسر للاستثمار، والدافع للأسواق للعمل لصالح التنمية.