يدرس برنامج تطوير القطاع المالي 2020 ضمن مبادرته المحورية «التوجه نحو مجتمع غير نقدي» فرض رسوم على عمليات السحب النقدي والإيداع، للحد من النقد المتداول بحلول 2030، في حال عجز المبادرة من تحقيق أهدافها المشتملة على تطبيق استراتيجية المدفوعات الرقمية الموحدة لعام 2017، من خلال تنمية البنية التحتية لنظام «مدى» (نقاط البيع، البطاقات المتداولة)، وزيادة عدد المفوترين في نظام «سداد» «بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وادخال الفوترة الالكترونية في نظام «سداد»، وإعداد شركة من طرف لطرف عبر نظامي «سداد» و«مدى»
وإنشاء غرفة مقاصة آلية ACH للتسوية الفورية.
وسيسعى البرنامج قبل «فرض رسوم على عمليات السحب النقدي والإيداع» إلى تنفيذ برنامج الارتقاء لتحفيز التجارة وحاملي البطاقات على زيادة المدفوعات غير النقدية، ووضع سقف لقيمة المعاملات النقدية للعملاء مع التجار من الشركات، الأمير الذي سيساهم في تقليص النقد المتداول وخفض تكلفة النقد في الاقتصاد، وضمان المزيد من الشفافية للحكومات لرصد التدفقات النقدية لأغراض الضرائب، وإتاحة معلومات أفضل لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتبع الأداء بشكل أسهل.
ومن المتوقع أن تساهم مبادرة «التوجه نحو مجتمع غير نقدي» في زيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 28% في العام 2020م
وإنشاء غرفة مقاصة آلية ACH للتسوية الفورية.
وسيسعى البرنامج قبل «فرض رسوم على عمليات السحب النقدي والإيداع» إلى تنفيذ برنامج الارتقاء لتحفيز التجارة وحاملي البطاقات على زيادة المدفوعات غير النقدية، ووضع سقف لقيمة المعاملات النقدية للعملاء مع التجار من الشركات، الأمير الذي سيساهم في تقليص النقد المتداول وخفض تكلفة النقد في الاقتصاد، وضمان المزيد من الشفافية للحكومات لرصد التدفقات النقدية لأغراض الضرائب، وإتاحة معلومات أفضل لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتبع الأداء بشكل أسهل.
ومن المتوقع أن تساهم مبادرة «التوجه نحو مجتمع غير نقدي» في زيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 28% في العام 2020م