كشف رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي الدكتور سعد القصبي أن الكود سيطبق على المباني بداية من التصاميم التي تبدأ بتقارير الرفع المساحي التي تصدرها البلديات بداية شهر يوليو 2018 (بعد 80 يوما).
وأوضح خلال ثالث ورش العمل التعريفية التي نظمها اللجنة أمس (الإثنين) في جدة، وشارك بها أكثر من 250 مختصا بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بكود البناء السعودي، في إطار جهودها للتعريف بأعمال الكود وتبادل الآراء حول متطلباته واشتراطاته؛ تمهيدا لطرح المسودة الأولية منه نهاية شهر مايو القادم، أن هذه الآلية عرضت على اللجنة الوطنية بحضور ممثلين الجهات ذات العلاقة مثل وزارة البلدية والقروية، والدفاع المدني، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وبين أن التطبيق الإلزامي على المشاريع الهندسية الكبرى سيبدأ في الأول من يناير 2019م، والمباني السكنية الصغيرة في الأول من يناير 2021م. وأشار إلى أن التطبيق الاسترشادي غير الإلزامي سيكون متاحا أمام الجميع بعد تدشين الكود.
وأكد الدكتور القصبي أن الآلية المقترحة لتطبيق الكود ستتيح أمام القطاع الخاص تقديم خدمات التفتيش والفحص ذات الصلة بأعمال كود البناء السعودي، بعد اعتماد الجهات الخاصة وقبولها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة واللجنة السعودية للاعتماد.
ولفت إلى تشكيل فريق عمل خصيصا لمتابعة آخر المستجدات في مجال تقنيات البناء الحديثة برئاسة وزارة الإسكان، إذ يدرس هذا الفريق تلك التقنيات وبحث إمكانية تطبيقها ومن ثم مواءمتها في متطلبات واشتراطات الكود.
ونوه إلى أن اللجنة الوطنية لكود البناء على وشك إصدار اللائحة التنفيذية لكود البناء ولائحة تصنيف المخالفات، نهاية شهر أبريل الجاري، لافتا إلى أن اللجنة أعدت برامج وخططا تأهيلية وتدريبية للمهندسين وكافة المعنيين بتطبيق الكود.
وأفاد أن مثل هذه الورش تأتي استكمالا لمنهجية التكامل والشراكة التي تتبناها اللجنة مع القطاعات الحكومية والخاصة، واستعدادا لمرحلة تطبيق كود البناء السعودي، وفق خطة عمل طموحة تتضمن الجوانب الفنية والتشريعية والتي من أهم محطاتها إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الكود ولائحة تصنيف المخالفات بالتنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح خلال ثالث ورش العمل التعريفية التي نظمها اللجنة أمس (الإثنين) في جدة، وشارك بها أكثر من 250 مختصا بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بكود البناء السعودي، في إطار جهودها للتعريف بأعمال الكود وتبادل الآراء حول متطلباته واشتراطاته؛ تمهيدا لطرح المسودة الأولية منه نهاية شهر مايو القادم، أن هذه الآلية عرضت على اللجنة الوطنية بحضور ممثلين الجهات ذات العلاقة مثل وزارة البلدية والقروية، والدفاع المدني، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وبين أن التطبيق الإلزامي على المشاريع الهندسية الكبرى سيبدأ في الأول من يناير 2019م، والمباني السكنية الصغيرة في الأول من يناير 2021م. وأشار إلى أن التطبيق الاسترشادي غير الإلزامي سيكون متاحا أمام الجميع بعد تدشين الكود.
وأكد الدكتور القصبي أن الآلية المقترحة لتطبيق الكود ستتيح أمام القطاع الخاص تقديم خدمات التفتيش والفحص ذات الصلة بأعمال كود البناء السعودي، بعد اعتماد الجهات الخاصة وقبولها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة واللجنة السعودية للاعتماد.
ولفت إلى تشكيل فريق عمل خصيصا لمتابعة آخر المستجدات في مجال تقنيات البناء الحديثة برئاسة وزارة الإسكان، إذ يدرس هذا الفريق تلك التقنيات وبحث إمكانية تطبيقها ومن ثم مواءمتها في متطلبات واشتراطات الكود.
ونوه إلى أن اللجنة الوطنية لكود البناء على وشك إصدار اللائحة التنفيذية لكود البناء ولائحة تصنيف المخالفات، نهاية شهر أبريل الجاري، لافتا إلى أن اللجنة أعدت برامج وخططا تأهيلية وتدريبية للمهندسين وكافة المعنيين بتطبيق الكود.
وأفاد أن مثل هذه الورش تأتي استكمالا لمنهجية التكامل والشراكة التي تتبناها اللجنة مع القطاعات الحكومية والخاصة، واستعدادا لمرحلة تطبيق كود البناء السعودي، وفق خطة عمل طموحة تتضمن الجوانب الفنية والتشريعية والتي من أهم محطاتها إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الكود ولائحة تصنيف المخالفات بالتنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص.