يعلّق السعوديون آمالهم اليوم (الثلاثاء)، على إعلان ميزانية الدولة لعام 2018، التي وصفها الكثيرون بأنها ميزانية «خير»، في ضوء جهود المملكة التي تمخض عنها ارتفاع أسعارالنفط، وتخطيها حاجز 65 دولارا للبرميل؛ ما قد يؤدي إلى إضافة 400 مليار ريال لبنود الموازنة الجديدة. وأشاروا إلى أن الدولة حريصة على الحفاظ على المستوى المعيشي للفرد، ومن المتوقع أن يحدث «برنامج حساب المواطن» تغييرات حقيقية في هيكلة المستويات الاجتماعية «الدخل والرفاهية».
وأكد المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن ميزانية الدولة ستكون إيجابية، بعد تحسن دخل النفط واعتماد الدولة على عدد من الموارد التي ستضيف للخزينة العامة مبالغ ضخمة.
وأشار إلى أن مشروع مكافحة الفساد سيكون له نتائج على مستوى السيولة والمال العام، بما يصب في صالح الميزانية. وتوقع القرعاوي أن يكون إعلان الميزانية هو الأكبر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبالتالي فإن الميزانية توازن بين البرامج وما تعتمده الدولة من مشاريع حكومية. وقال:«ميزانية اليوم اعتمدت الشفافية، وأعطت كل مرحلة ربعية مؤشرا إلى أين هي تتجه، امتدادا للثلاث أرباع الماضية، وكان المؤشر إيجابيا إلى حد كبير، والمصروفات في عام 2017 كانت أقل مما هو متوقع لها في 2018؛ لأن الميزانية القادمة ستركز على جودة المنتجات الحكومية، وتحسين أدائها وتوجيهها توجها ماليا، ضمن أوليات، وبالتالي ستعطي مصداقية، واطمئنانا أكثر للقطاع الخاص وللمواطن».
وأضاف: «المواطن ينتظر من الميزانية مخرجاتها وهو «حساب المواطن»، وذلك أيضا مؤشر إيجابي للحالة الذهنية والاقتصادية؛ لأن الدولة حريصة على الحفاظ على المستوى المعيشي للفرد، ومن المتوقع أن يحدث البرنامج تغييرات حقيقية في هيكلة المستويات الاجتماعية «لدخل والرفاهية».
من جهته، بين المحلل الاقتصادي فهد الشرافي لـ«عكاظ» أن عامي 2017 ــ 2018م هي الانطلاقة الحقيقية لمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة، في ضوء استمرار ارتفاع أسعار النفط، والتوقعات بإضافة 400 مليار ريال للميزانية.
وتابع: «ميزانية 2018م ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة، وستؤكد على الالتزام الواضح من الدولة بتحقيق متطلبات برنامج التحول، ورؤية 2030، إذ شددت على ترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وهو ما حدث فعليا خلال العام الحالي 2017؛ ما يعد مؤشرا على نجاح خطط تنويع مصادر الدخل وفقاً لتوجهات الرؤية ومقاصدها».
وزاد الشرافي بقوله: «الميزانية اعتمدت التوازن المالي بين القطاعات، بمعنى أن إيرادات الدولة في عام 2018 ستصرف بحسب الأولوية في احتياجات التنمية الداخلية، إضافة إلى تعزيز الصورة الذهنية لما طرح من مشاريع جديدة مثل دعم القطاع الخاص بـ72 مليار ريال، وانعاش الصناديق الحكومية، وتعزيز دورها». وذكر أن ميزانية 2017 هي سنة الأساس لسنوات التحول الاقتصادي، وبالتالي سيكون 2018 هو العام الأكثر وضوحا في أداء الرؤية، وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد على النفط.
وأكد المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن ميزانية الدولة ستكون إيجابية، بعد تحسن دخل النفط واعتماد الدولة على عدد من الموارد التي ستضيف للخزينة العامة مبالغ ضخمة.
وأشار إلى أن مشروع مكافحة الفساد سيكون له نتائج على مستوى السيولة والمال العام، بما يصب في صالح الميزانية. وتوقع القرعاوي أن يكون إعلان الميزانية هو الأكبر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبالتالي فإن الميزانية توازن بين البرامج وما تعتمده الدولة من مشاريع حكومية. وقال:«ميزانية اليوم اعتمدت الشفافية، وأعطت كل مرحلة ربعية مؤشرا إلى أين هي تتجه، امتدادا للثلاث أرباع الماضية، وكان المؤشر إيجابيا إلى حد كبير، والمصروفات في عام 2017 كانت أقل مما هو متوقع لها في 2018؛ لأن الميزانية القادمة ستركز على جودة المنتجات الحكومية، وتحسين أدائها وتوجيهها توجها ماليا، ضمن أوليات، وبالتالي ستعطي مصداقية، واطمئنانا أكثر للقطاع الخاص وللمواطن».
وأضاف: «المواطن ينتظر من الميزانية مخرجاتها وهو «حساب المواطن»، وذلك أيضا مؤشر إيجابي للحالة الذهنية والاقتصادية؛ لأن الدولة حريصة على الحفاظ على المستوى المعيشي للفرد، ومن المتوقع أن يحدث البرنامج تغييرات حقيقية في هيكلة المستويات الاجتماعية «لدخل والرفاهية».
من جهته، بين المحلل الاقتصادي فهد الشرافي لـ«عكاظ» أن عامي 2017 ــ 2018م هي الانطلاقة الحقيقية لمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة، في ضوء استمرار ارتفاع أسعار النفط، والتوقعات بإضافة 400 مليار ريال للميزانية.
وتابع: «ميزانية 2018م ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة، وستؤكد على الالتزام الواضح من الدولة بتحقيق متطلبات برنامج التحول، ورؤية 2030، إذ شددت على ترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وهو ما حدث فعليا خلال العام الحالي 2017؛ ما يعد مؤشرا على نجاح خطط تنويع مصادر الدخل وفقاً لتوجهات الرؤية ومقاصدها».
وزاد الشرافي بقوله: «الميزانية اعتمدت التوازن المالي بين القطاعات، بمعنى أن إيرادات الدولة في عام 2018 ستصرف بحسب الأولوية في احتياجات التنمية الداخلية، إضافة إلى تعزيز الصورة الذهنية لما طرح من مشاريع جديدة مثل دعم القطاع الخاص بـ72 مليار ريال، وانعاش الصناديق الحكومية، وتعزيز دورها». وذكر أن ميزانية 2017 هي سنة الأساس لسنوات التحول الاقتصادي، وبالتالي سيكون 2018 هو العام الأكثر وضوحا في أداء الرؤية، وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد على النفط.