حققت لبنان تقدما في تطوير صناعة النفط والغاز بعد أن أقر المشرعون قانون الضريبة النفطية، بينما تستعد الشركات لتقديم عروض في الجولة الأولى لتراخيص التنقيب البحرية الشهر القادم.
فيما أشار وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل إلى تمديد الموعد النهائي للشركات لتقديم عروض التنقيب والإنتاج أربعة أسابيع، وأعطت الحكومة موافقة أولية لأكثر من 50 شركة للتأهل لتقديم عروض في جولة التراخيص.
وقالت وزارة الطاقة اللبنانية إنها مددت الموعد النهائي لإقرار قانون الضريبة النفطية، وبناءً على طلبات من بعض الشركات، ويتضمن التشريع الجديد ضرائب على أرباح الشركات التي تشارك في التنقيب والإنتاج.
وأضاف أبي خليل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن العروض المقرر تقديمها في 12 أكتوبر ستلتزم بقانون الضريبة الجديدة الذي أُقر اليوم، وإن الحكومة ستنشر تفاصيل القانون.
وأعاد لبنان فتح أولى جولاته للتراخيص في يناير بعد تأخير استمر ثلاث سنوات، وتم اكتشاف عدد من حقول الغاز في لبنان منذ 2009 مثل حقلي لوثيان وتمار.
وفي هذا السياق قالت المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ديانا القيسي إن موعد العروض كان يجب تمديده، وأوعزت ذلك لانخفاض عدد مقدمي العروض حتى الآن.
فيما أشار وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل إلى تمديد الموعد النهائي للشركات لتقديم عروض التنقيب والإنتاج أربعة أسابيع، وأعطت الحكومة موافقة أولية لأكثر من 50 شركة للتأهل لتقديم عروض في جولة التراخيص.
وقالت وزارة الطاقة اللبنانية إنها مددت الموعد النهائي لإقرار قانون الضريبة النفطية، وبناءً على طلبات من بعض الشركات، ويتضمن التشريع الجديد ضرائب على أرباح الشركات التي تشارك في التنقيب والإنتاج.
وأضاف أبي خليل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن العروض المقرر تقديمها في 12 أكتوبر ستلتزم بقانون الضريبة الجديدة الذي أُقر اليوم، وإن الحكومة ستنشر تفاصيل القانون.
وأعاد لبنان فتح أولى جولاته للتراخيص في يناير بعد تأخير استمر ثلاث سنوات، وتم اكتشاف عدد من حقول الغاز في لبنان منذ 2009 مثل حقلي لوثيان وتمار.
وفي هذا السياق قالت المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ديانا القيسي إن موعد العروض كان يجب تمديده، وأوعزت ذلك لانخفاض عدد مقدمي العروض حتى الآن.