كشفت منظمة لدعم التنمية أمس (الإثنين) أن البنك الدولي لا يزال يمول بشكل غير مباشر مصانع تعمل على الفحم في آسيا رغم تعهده وقف تمويل هذا القطاع، وتضمن تقرير منظمة «إينكلوسيف ديفولبمنت إنترناشونال» على زيادة عدد هذه المصانع التي تساهم في التغييرات المناخية وتراجع الغابات وحالات الوفاة المبكرة بسبب الأمراض في بنغلاديش والفيلبين بفضل تمويل من مؤسسات مالية وسيطة يدعمها البنك الدولي.
وكان البنك الدولي أعلن في العام 2013 أنه سيضع حدا لأي تمويل لبناء مصانع تعمل على الفحم إلا في «حالات نادرة» عندما لا يكون هناك بديل قابل للاستمرار.
لكن التقرير يقول إنه ومنذ ذلك التاريخ حصل 41 مشروعا لمصانع تعمل على الفحم على تمويل من مصارف وصناديق استثمار تدعمها المؤسسة المالية الدولية، فرع القطاع الخاص التابع للبنك الدولي. وعلق المتحدث باسم المؤسسة المالية الدولية فريدريك جونز لوكالة فرانس برس: «التقرير يثير تساؤلات مهمة على المدى الطويل حول حاجتنا إلى أسواق أكثر قوة لتأمين طاقة نظيفة وإيجاد محفزات للدول والقطاع الخاص حتى لا يستثمروا في الفحم، بل في مصادر الطاقة المتجددة».
وأضاف جونز أن المؤسسة المالية الدولية استثمرت منذ العام 2015 أكثر من 15 مليار دولار في مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات وأنها قامت بتعبئة 10 مليارات أخرى؛ غير أنه أقر بأن سياستها لا تمنع عملاء الأسهم من تمويل مصانع تعمل بالفحم، مما يعني أن المؤسسة يمكن أن تساهم بشكل غير مباشر في هذا القطاع.
وكان البنك الدولي أعلن في العام 2013 أنه سيضع حدا لأي تمويل لبناء مصانع تعمل على الفحم إلا في «حالات نادرة» عندما لا يكون هناك بديل قابل للاستمرار.
لكن التقرير يقول إنه ومنذ ذلك التاريخ حصل 41 مشروعا لمصانع تعمل على الفحم على تمويل من مصارف وصناديق استثمار تدعمها المؤسسة المالية الدولية، فرع القطاع الخاص التابع للبنك الدولي. وعلق المتحدث باسم المؤسسة المالية الدولية فريدريك جونز لوكالة فرانس برس: «التقرير يثير تساؤلات مهمة على المدى الطويل حول حاجتنا إلى أسواق أكثر قوة لتأمين طاقة نظيفة وإيجاد محفزات للدول والقطاع الخاص حتى لا يستثمروا في الفحم، بل في مصادر الطاقة المتجددة».
وأضاف جونز أن المؤسسة المالية الدولية استثمرت منذ العام 2015 أكثر من 15 مليار دولار في مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات وأنها قامت بتعبئة 10 مليارات أخرى؛ غير أنه أقر بأن سياستها لا تمنع عملاء الأسهم من تمويل مصانع تعمل بالفحم، مما يعني أن المؤسسة يمكن أن تساهم بشكل غير مباشر في هذا القطاع.