أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالة فيتش أكدت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «إيه إيه-» (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوماً بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وقال البنك المركزي في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): «أبرز مضامين تقرير فيتش تفيد بأن التصنيف مقيد ببعض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وحجم القطاع العام الكبير الذي قد يشكل مصدراً للضغوط المالية على المدى الطويل».
إصلاحات مالية
وأشارت الوكالة إلى أنه رغم إقرار قانون يسمح بإصدار الدين العام وتحسين مرونة أطر تمويل المالية العامة إلا أن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وأضافت: «بالنسبة إلى الموازين الخارجية فإن الكويت ما تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بكافة الدول التي تصنفها الوكالة، متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 607% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بنحو 576% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024».
ترشيد الإنفاق
وأوضح بيان البنك المركزي أنه فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات فإن فيتش لفتت إلى أن الحكومة تواصل جهودها في هذا الإطار حيث تولي الحكومة أهمية لترشيد الإنفاق فضلاً عن إقرارها قانون السيولة (الدين العام) مما يسمح بإصدار أدوات دين لأول مرة بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017.
وذكرت أن القانون الجديد يحدد خططاً تتيح توفير سيولة بقيمة 30 مليار دينار كويتي (حوالى 100 مليار دولار) على مدى خمسين سنة قادمة حيث يساهم القانون في تخفيف الضغط على صندوق الاحتياطي العام ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية وإنشاء منحنى عائد مرجعي ودعم مشاريع التنمية.
«فيتش»: تصنيف الكويت عند «AA-» مع نظرة مستقرة
6 سبتمبر 2025 - 21:27
|
آخر تحديث 6 سبتمبر 2025 - 21:27
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (الكويت)
The Central Bank of Kuwait announced that Fitch Ratings has affirmed Kuwait's sovereign rating at "AA-" with a stable outlook, supported by the robustness of local financial conditions and an exceptionally strong external balance.
The central bank stated in a statement to the Kuwait News Agency (KUNA): "The main points of Fitch's report indicate that the rating is constrained by some factors, including the heavy reliance on the oil sector and the large size of the public sector, which may pose a source of financial pressures in the long term."
Financial Reforms
The agency noted that despite the approval of a law allowing for the issuance of public debt and improving the flexibility of public finance funding frameworks, expectations are contingent upon achieving tangible financial reforms to reduce reliance on oil revenues.
It added: "Regarding external balances, Kuwait remains the strongest in terms of those balances compared to all the countries rated by the agency, expecting that the net sovereign foreign assets will rise to about 607% of GDP in 2025 compared to about 576% of GDP in 2024."
Spending Rationalization
The central bank's statement clarified that concerning the implementation of reforms, Fitch pointed out that the government continues its efforts in this regard, as it places importance on spending rationalization in addition to enacting the liquidity law (public debt), which allows for the issuance of debt instruments for the first time after the previous public debt law expired in 2017.
It mentioned that the new law outlines plans to provide liquidity amounting to 30 billion Kuwaiti dinars (approximately 100 billion dollars) over the next fifty years, as the law contributes to alleviating pressure on the General Reserve Fund and supports the development of local capital markets, creating a benchmark yield curve, and supporting development projects.
The central bank stated in a statement to the Kuwait News Agency (KUNA): "The main points of Fitch's report indicate that the rating is constrained by some factors, including the heavy reliance on the oil sector and the large size of the public sector, which may pose a source of financial pressures in the long term."
Financial Reforms
The agency noted that despite the approval of a law allowing for the issuance of public debt and improving the flexibility of public finance funding frameworks, expectations are contingent upon achieving tangible financial reforms to reduce reliance on oil revenues.
It added: "Regarding external balances, Kuwait remains the strongest in terms of those balances compared to all the countries rated by the agency, expecting that the net sovereign foreign assets will rise to about 607% of GDP in 2025 compared to about 576% of GDP in 2024."
Spending Rationalization
The central bank's statement clarified that concerning the implementation of reforms, Fitch pointed out that the government continues its efforts in this regard, as it places importance on spending rationalization in addition to enacting the liquidity law (public debt), which allows for the issuance of debt instruments for the first time after the previous public debt law expired in 2017.
It mentioned that the new law outlines plans to provide liquidity amounting to 30 billion Kuwaiti dinars (approximately 100 billion dollars) over the next fifty years, as the law contributes to alleviating pressure on the General Reserve Fund and supports the development of local capital markets, creating a benchmark yield curve, and supporting development projects.
