اعتمد البرلمان الأوروبي القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم (الأربعاء) بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
وجاء قرار البرلمان الأوروبي بأغلبية 386 صوتاً من أصل 567، وامتنع 49 عضواً عن التصويت ورفض 132، ما يعكس تأييداً واسعاً من مختلف المجموعات السياسية داخل البرلمان.
ويأتي هذا القرار في إطار حزمة تمويل أوروبية شاملة تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار الإقليمي حتى عام 2027، وتتضمن الحزمة 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية، إلى جانب 600 مليون يورو كمساعدات تدريبية وفنية.
وبدأت هذه الحزمة المالية في إطار شراكة إستراتيجية شاملة أُعلن عنها في مارس 2024 بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقاهرة، تلاها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو 2024، وتم صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، بعد مداولات مكثفة استمرت ستة أشهر بين لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي.
ويُعد هذا الدعم استجابة للوضع الاقتصادي والمالي الذي تواجهه مصر، مع الاعتراف بدورها كركيزة استقرار في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، ويرتبط إطلاق الأموال بتنفيذ مصر برنامج صندوق النقد الدولي وتدابير سياسية متفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات الخضراء ومشاركة القطاع الخاص.
وأشاد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي أحمد أبو زيد، بالقرار، مؤكداً أنه نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة على مدار تسعة أشهر، شملت توضيح أبعاد الشراكة المصرية الأوروبية والجهود المصرية لدعم الاستقرار في المنطقة، كما أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا، عن تقديرها للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن هذا الدعم يمثل استثماراً في الإصلاحات والشراكة الإستراتيجية.
The European Parliament has adopted the final reading of the decision to grant Egypt the second tranche of the total financial support package provided by the European Union, amounting to 4 billion euros, during the plenary session held today (Wednesday) at the European Parliament in Strasbourg.
The decision by the European Parliament came with a majority of 386 votes out of 567, with 49 members abstaining from voting and 132 rejecting it, reflecting broad support from various political groups within the Parliament.
This decision is part of a comprehensive European financing package valued at 7.4 billion euros, aimed at supporting the Egyptian economy and enhancing regional stability until 2027. The package includes 5 billion euros for budget support, 1.8 billion euros as investment guarantees for European and Egyptian companies, along with 600 million euros for training and technical assistance.
This financial package began within the framework of a comprehensive strategic partnership announced in March 2024 between Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi and European Commission President Ursula von der Leyen in Cairo, followed by the Egyptian-European Investment Conference in June 2024. The first tranche of 1 billion euros was disbursed in December 2024, after intensive discussions that lasted six months among the budget, foreign affairs, and international trade committees of the European Parliament.
This support is a response to the economic and financial situation facing Egypt, recognizing its role as a pillar of stability in the Middle East and Southern Mediterranean. The release of funds is linked to Egypt's implementation of the International Monetary Fund program and political measures agreed upon with the European Union, aimed at enhancing economic reforms, stimulating green investments, and involving the private sector.
The Egyptian Ambassador to the European Union, Ahmed Abu Zeid, praised the decision, affirming that it is the result of intensive diplomatic efforts over nine months, which included clarifying the dimensions of the Egyptian-European partnership and Egypt's efforts to support stability in the region. European Parliament President Roberta Metsola also expressed her appreciation for Egypt's role in achieving security and stability, noting that this support represents an investment in reforms and the strategic partnership.
