قالت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمس (الأربعاء): «إن التوترات الأخيرة التي تحيط بالقطاع المصرفي تطرح مخاطر جديدة تهدد الاقتصاد، في وقت ما زال أمام البنك طريق يقطعه لمكافحة التضخم المرتفع».
وأكدت، خلال مشاركتها بمنتدى فرانفكورت، أن الاضطرابات المالية المرتبطة بإخفاقات بنوك عديدة أخيراً، خلقت «مخاطر تنازلية جديدة» للاقتصاد.
وأضافت، أن سيناريو المؤسسة المتمثل بخفض التضخم إلى نحو 2% في 2025، يُظهر إذا تأكد، أن هناك «طريقاً يجب قطعه لاحتواء الضغوط التضخمية».
وتأتي تصريحات لاغارد، قبيل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي وسياسته النقدية المقبلة في ضوء أزمة البنوك المتعثرة والتدخل لحماية القطاع من تداعيات أوسع نطاقاً.
وتركز الأسواق على كيفية تقييم «الفيدرالي» لتداعيات أزمة البنوك، وبالتالي سياسته القادمة لرفع الفائدة لحماية الاقتصاد ومواصلة السيطرة على التضخم.
وأكدت، خلال مشاركتها بمنتدى فرانفكورت، أن الاضطرابات المالية المرتبطة بإخفاقات بنوك عديدة أخيراً، خلقت «مخاطر تنازلية جديدة» للاقتصاد.
وأضافت، أن سيناريو المؤسسة المتمثل بخفض التضخم إلى نحو 2% في 2025، يُظهر إذا تأكد، أن هناك «طريقاً يجب قطعه لاحتواء الضغوط التضخمية».
وتأتي تصريحات لاغارد، قبيل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي وسياسته النقدية المقبلة في ضوء أزمة البنوك المتعثرة والتدخل لحماية القطاع من تداعيات أوسع نطاقاً.
وتركز الأسواق على كيفية تقييم «الفيدرالي» لتداعيات أزمة البنوك، وبالتالي سياسته القادمة لرفع الفائدة لحماية الاقتصاد ومواصلة السيطرة على التضخم.