كشف كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، أن الضغوط التضخمية بمنطقة اليورو بدأت في الانحسار، بما في ذلك الضغوط على الأسعار الأساسية ذات الأهمية الكبيرة، لكن البنك لن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة لحين التأكد من عودة الأسعار للنمو في نطاق 2%.
ورفع المركزي الأوروبي الفائدة 3 نقاط مئوية منذ شهر يوليو، ووعد بزيادة نصف نقطة أخرى في شهر مارس، على أمل أن يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل لتراجع الطلب بالقدر الكافي لإبطاء نمو الأسعار من مستويات لا تزال فوق 80 %.
وذكر لين، أن أثر رفع أسعار الفائدة بدأ يظهر على الاقتصاد، لا سيما في أسعار الخدمات والسلع الأساسية الأخرى التي لا تشمل أسعار الوقود والغذاء المتقلبة، وفقاً لوكالات إعلامية.
وعبر مسؤولون آخرون بالبنك، مثل إيزابيل شنابل عضو مجلس الإدارة وكلاس نوت رئيس البنك المركزي الهولندي، عن قلقهم من احتمال ثبات التضخم الأساسي ما قد يؤدي لإطالة أمد التضخم.
وحدد لين 3 معايير حتى يتوقف المركزي الأوروبي عن رفع الفائدة، وهي انخفاض توقعات التضخم لفترة 3 سنوات، وأن يحقق تقدماً في خفض التضخم الكامن، وأن يرى أثراً للسياسة النقدية.
وقال لين: «كلنا متفقون على معيار أن إحراز تقدم كاف في (خفض) التضخم الكامن أمر مهم».
وأضاف، أنه بمجرد استقرار أسعار الفائدة، يعتزم البنك إبقاءها عند ذلك المستوى لبعض الوقت ولن يراجع خططه بمجرد أن يبدأ التضخم الأساسي في تسجيل انخفاض ملموس.
ورفع المركزي الأوروبي الفائدة 3 نقاط مئوية منذ شهر يوليو، ووعد بزيادة نصف نقطة أخرى في شهر مارس، على أمل أن يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل لتراجع الطلب بالقدر الكافي لإبطاء نمو الأسعار من مستويات لا تزال فوق 80 %.
وذكر لين، أن أثر رفع أسعار الفائدة بدأ يظهر على الاقتصاد، لا سيما في أسعار الخدمات والسلع الأساسية الأخرى التي لا تشمل أسعار الوقود والغذاء المتقلبة، وفقاً لوكالات إعلامية.
وعبر مسؤولون آخرون بالبنك، مثل إيزابيل شنابل عضو مجلس الإدارة وكلاس نوت رئيس البنك المركزي الهولندي، عن قلقهم من احتمال ثبات التضخم الأساسي ما قد يؤدي لإطالة أمد التضخم.
وحدد لين 3 معايير حتى يتوقف المركزي الأوروبي عن رفع الفائدة، وهي انخفاض توقعات التضخم لفترة 3 سنوات، وأن يحقق تقدماً في خفض التضخم الكامن، وأن يرى أثراً للسياسة النقدية.
وقال لين: «كلنا متفقون على معيار أن إحراز تقدم كاف في (خفض) التضخم الكامن أمر مهم».
وأضاف، أنه بمجرد استقرار أسعار الفائدة، يعتزم البنك إبقاءها عند ذلك المستوى لبعض الوقت ولن يراجع خططه بمجرد أن يبدأ التضخم الأساسي في تسجيل انخفاض ملموس.