أعلنت الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابعة لمجلس التعاون الخليجي استمرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون على منتج بلاط السيراميك والبورسلان ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند، لمدة خمس سنوات إضافية، ابتداء من 28 مايو 2026.
ومن خلال التحقيق تبين استمرار وجود الإغراق من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند خلال فترة تحقيق المراجعة، كما تبين أنه لا يوجد احتمال أو إشارة إلى توقف ممارسة الإغراق من طرف المنتجين والمصدرين في الصين والهند للمنتج محل تحقيق المراجعة في المستقبل.
وأوضحت الأمانة أنه تبين أنه نتيجة لجاذبية السوق الخليجية وتوافر طاقة إنتاجية كبيرة في الصين والهند فإنه في حال إنهاء العمل برسوم مكافحة الإغراق النهائية فإنه من المحتمل وجود زيادة كبيرة في الواردات من الصين والهند بأسعار مغرقة وزيادة حصتها السوقية ما يتسبب في استمرار أو تكرار الخفض أو الكبت أو الفرق السعري بالنسبة لأسعار بيع الصناعة الخليجية.
وبينت أنه بالنظر إلى إمكانية انخفاض أسعار الواردات من الصين والهند داخل السوق الخليجية في حال تم إنهاء العمل برسوم مكافحة الإغراق النهائية فإن الصناعة الخليجية ستكون مضطرة إلى خفض أسعار البيع بشكل أكبر وذلك للحفاظ على حصتها في السوق الخليجية، ما سينعكس سلباً على وضعيتها المالية والاقتصادية ويؤدي إلى استمرار أو تكرار الضرر المادي.
وأضافت أنه نتيجة لذلك تبين لها أن الضرر المادي من الممكن استمراره أو تكراره نتيجة الواردات المغرقة ذات منشأ أو المصدرة من الصين والهند في حال تم إنهاء العمل برسوم مكافحة الإغراق النهائية.
The Technical Secretariat for Combating Harmful Practices in International Trade, affiliated with the Gulf Cooperation Council, announced the continued imposition of final anti-dumping duties on imports from the GCC countries on ceramic and porcelain tiles originating from or exported from the People's Republic of China and the Republic of India, for an additional five years, starting from May 28, 2026.
The investigation revealed that dumping from the People's Republic of China and the Republic of India continued during the review investigation period, and it was found that there is no likelihood or indication of a cessation of dumping practices by producers and exporters in China and India for the product under review in the future.
The Secretariat clarified that it was found that due to the attractiveness of the Gulf market and the availability of significant production capacity in China and India, if the final anti-dumping duties were lifted, there would likely be a substantial increase in imports from China and India at dumped prices, increasing their market share, which would lead to the continuation or repetition of price reductions or suppression relative to the selling prices of the Gulf industry.
It indicated that considering the possibility of falling import prices from China and India within the Gulf market if the final anti-dumping duties were lifted, the Gulf industry would be forced to further reduce selling prices to maintain its market share in the Gulf, which would negatively impact its financial and economic situation and lead to the continuation or repetition of material harm.
It added that as a result, it became clear to them that material harm could continue or be repeated due to dumped imports originating from or exported from China and India if the final anti-dumping duties were lifted.
