أعلنت مصر، تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بمعدل 4.77% خلال الربع الثالث من العام الـمالي 2025/2024، وذلك وفق بيان رسمي صدر اليوم (الإثنين) عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأعلنت وزارة التخطيط المصرية تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو قوي بلغ 4.77% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، مقارنة بـ2.2% في الفترة نفسها من العام السابق، مسجلاً أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال ثلاث سنوات.
وبذلك ارتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 4.2%، مقابل 2.4% في الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي رغم التحديات العالمية.
وبحسب بيان الوزارة، يعود هذا الأداء المتميز إلى تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تحسين إدارة الاستثمارات العامة، وتوسيع دور القطاع الخاص.
وقد دعم النمو الاقتصادي أداء قويا في قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، التي سجلت نموًا بنسبة 16%، وقطاع السياحة بنمو 23%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنمو 14.7%، كما ساهمت قطاعات الخدمات المالية، التأمين، الكهرباء، والتشييد والبناء في تعزيز هذا النمو.
على صعيد الصادرات، سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 54.4%، مقارنة بزيادة الواردات بنسبة 18.7%، مما أدى إلى مساهمة صافي الصادرات بنحو 2.7 نقطة مئوية في النمو الإجمالي.
وشهدت الصناعات التحويلية، مثل السيارات (93%)، الملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%)، نموًا كبيرًا، مما عزز مكانة القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو.
كما ارتفعت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.7%، مع تميز قطاع الملابس الجاهزة بنمو صادراته بنسبة 23.7%.
في المقابل، واجهت بعض القطاعات تحديات، حيث تراجع أداء قناة السويس بنسبة 23.1% بسبب التوترات الجيوسياسية، وانخفض قطاع الاستخراجات بنسبة 10.38% نتيجة انخفاض إنتاج البترول والغاز الطبيعي.
ومن المتوقع أن تدعم الاستثمارات الجديدة في الاكتشافات النفطية تعافي هذا القطاع مستقبلاً.
على جانب الإنفاق، ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2%، لتشكل 62.8% من إجمالي الاستثمارات، بينما انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%، مما أدى إلى مساهمة سلبية للاستثمار في النمو بنحو 2.44 نقطة مئوية، مما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص.
بدورها، أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه النتائج تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية وتعزز ثقة المستثمرين، مشيرة إلى استمرار الدولة في دعم الصناعة وتحفيز الاستثمارات.
وتتوقع المؤشرات الأولية تحقيق معدل نمو يتجاوز 4% للعام المالي 2024/2025، مدعومًا بانتعاش القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات الخاصة.
Egypt announced a growth rate of 4.77% in Gross Domestic Product (GDP) during the third quarter of the fiscal year 2025/2024, according to an official statement issued today (Monday) by the Ministry of Planning, Economic Development, and International Cooperation.
The Egyptian Ministry of Planning announced that the Egyptian economy achieved a strong growth rate of 4.77% in GDP during the third quarter of the fiscal year 2025/2024, compared to 2.2% in the same period of the previous year, marking the highest quarterly growth rate in three years.
Thus, the average growth during the first nine months of the fiscal year rose to 4.2%, compared to 2.4% in the same period last year, reflecting the resilience of the Egyptian economy and its ability to recover despite global challenges.
According to the ministry's statement, this outstanding performance is attributed to the government's implementation of a structural reform program, which focuses on enhancing economic stability, improving public investment management, and expanding the role of the private sector.
The economic growth was supported by strong performance in key sectors such as non-oil manufacturing industries, which recorded a growth of 16%, the tourism sector with a growth of 23%, and communications and information technology with a growth of 14.7%. The financial services, insurance, electricity, and construction sectors also contributed to this growth.
In terms of exports, a notable increase of 54.4% was recorded, compared to an increase in imports of 18.7%, leading to a contribution of net exports of about 2.7 percentage points to overall growth.
The manufacturing industries, such as automobiles (93%), ready-made garments (58%), and beverages (34%), experienced significant growth, reinforcing the industrial sector's position as a key driver of growth.
Moreover, exports of finished goods rose by 12.7%, with the ready-made garments sector standing out with a 23.7% growth in its exports.
Conversely, some sectors faced challenges, as the performance of the Suez Canal declined by 23.1% due to geopolitical tensions, and the extraction sector decreased by 10.38% as a result of falling oil and natural gas production.
New investments in oil discoveries are expected to support the recovery of this sector in the future.
On the spending side, private investments rose by 24.2%, accounting for 62.8% of total investments, while public investments fell by 45.6%, leading to a negative contribution of investment to growth by about 2.44 percentage points, reflecting the state's trend towards rationalizing public spending and enhancing the role of the private sector.
For her part, Minister of Planning Dr. Hala El-Said confirmed that these results reflect the success of structural reforms and enhance investor confidence, noting that the state continues to support industry and stimulate investments.
Preliminary indicators expect a growth rate exceeding 4% for the fiscal year 2024/2025, supported by a recovery in the industrial sector and an increase in private investments.
