أعلنت مصلحة الضرائب المصرية تعديلات محدودة على ضريبة القيمة المضافة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة التشوهات الضريبية، مع الحفاظ على إعفاءات السلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية دون زيادة في السعر العام للضريبة.
تأتي هذه التعديلات استجابةً لطلبات قطاعات إنتاجية، مع التركيز على دعم التنمية البشرية وتشجيع الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية.
وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها اليوم الأحد، إلى أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وجاء في بيان الضرائب المصرية: «نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية».
وأضاف البيان: «أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5% مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية»؛ لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خصوصاً أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا في الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعد في توسيع القاعدة الضريبية.
وأشار البيان، إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التي ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
ولفت البيان إلى خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10% مؤكدًا أنه لا يترتب على هذا التعديل أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خصوصاً أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد في مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
كما تضمنت التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023، لافتًا إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتي هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة، ولكى تتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
The Egyptian Tax Authority announced limited amendments to the value-added tax aimed at broadening the tax base and addressing tax distortions, while maintaining exemptions for essential goods and health and educational services without an increase in the general tax rate.
These amendments come in response to requests from productive sectors, focusing on supporting human development and encouraging participation in electronic systems.
The Egyptian Tax Authority indicated in a statement today, Sunday, that there will be no impact on the tax exemptions for essential and food goods, as well as health and educational services, and there will be no increase in the general rate of value-added tax.
The statement from the Egyptian Tax Authority said: “We are working to address some distortions to achieve tax justice; in response to the business community and to encourage participation in electronic systems, we aim to broaden the tax base and comply with the standards of the World Health Organization and the World Tourism Organization, as well as the best international standards.”
The statement added: “In order to reduce burdens, we aim for contracting services to be subject to the general tax rate instead of a 5% schedule tax, with a deduction of all taxes due and paid on inputs, whether goods or services”; noting that the cost of contracting services may decrease as a result of deducting the taxes paid on inputs and excluding them from the tax base, especially since contractors will be granted the right to deduct or refund the tax paid on machinery and equipment used in providing contracting services, considering that contractors providing all their purchases from suppliers to benefit from the tax deduction helps in broadening the tax base.
The statement indicated that all shops and administrative units in ordinary places “that do not have a commercial characteristic” will continue to be exempt, while administrative units in places with a commercial characteristic, such as malls and commercial centers, will be subject to a tax of 1% of the sale or rental value, in order to unify the tax treatment between shops subject to 1% and administrative units with a commercial characteristic.
The statement highlighted that crude oil, and not petroleum products, will be subject to a schedule tax at a rate of 10%, confirming that this amendment will not result in any additional increase in the prices of petroleum products in the local market, especially since the Egyptian General Petroleum Corporation is the sole buyer of crude oil in Egypt and that the definitive tax is included in its costs for the coming year and will be absorbed through the expected additional savings.
The amendments also included opening and expanding the value brackets for cigarette products and increasing the definitive tax by about 50 piasters for the first time since 2023, noting that a definitive and progressive schedule tax linked to the alcohol percentage in beverages will be calculated instead of the relative tax on the sale value. This reform comes in response to the requests of producers and the industry, and to align with the requirements of the World Health Organization and the best international practices.
