هبطت مؤشرات البورصة المصرية، بنحو جماعي في مستهل تعاملات جلسة اليوم «الأحد» خلال أولى جلسات عمل لها عقب العودة من إجازة عيد الفطر، في أول رد فعل لقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنحو 0.5% بضغط من مبيعات المستثمرين العرب، ليخسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه.
في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية، بوضع حزمة من الإجراءات التحفيزية المهمة لتشجيع الشركات الأجنبية للقيد والاستثمار في البورصة المصرية، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة الاستثمارات الحالية، ويترقب سوق المال المصري حدوث انتعاشة في الطروحات الحكومية والخاصة في البورصة، لزيادة حجم التداولات.
وقال هاني توفيق خبير أسواق المال، إنه لا توجد شهية للاستثمار في البورصة خلال الفترة الحالية، وهناك مشكلات في تقييم الشركات المطروحة وأسهمها، كما أن هناك لوماً على مديري الطرح حيث إنهم قد يخطئون في تقييم السعر للسهم، في ظل غياب المشتري القادر على تحمل المخاطر، بعيداً عن المضاربات الضارة والأموال الساخنة، مبيناً أن شهية الاستثمار في مصر تتراجع بشكل كبير لعوامل كثيرة، منها داخلية تتعلق بمحفزات الاستثمار، وأخرى خارجية تتعلق بالمشكلات الجيوسياسية، والحروب والعقوبات المفروضة على بعض الدول.
وأضاف في تصريحات له، أن ارتفاع الدولار سيؤدي إلى تراجع الاستثمار، واتجاه البعض للاحتفاظ بأموالهم في شكل دولار، أو تحويل الأموال للدولار، كذلك فإن ارتفاع معدلات التضخم سيؤثر على البورصة بشكل سلباً، لذلك لا يمكن التكهن بما ستصل إليه البورصة المصرية، بعد كل هذه المخاطر والصعوبات الداخلية والخارجية، كما أن رفع سعر الفائدة سيزيد من تراجعات البورصة وتأثيرها سلباً، نتيجة تخارج المستثمرين واتجاههم لوضع أموالهم في البنوك، للاستفادة من العائد المرتفع، بعيداً عن مخاطر عالية في البورصة.