محمد محفوظ
غلاف الكتاب
خلال الأيام القليلة الماضية اطلعت على كتاب للدكتور فارس مطر الوقيان الموسوم بـ(المواطنة أو الطوفان)، والكتاب رائع في موضوعه ويعكس مستوى وعي الكاتب لقيمة المواطنة، الذي يجعلها مساوية لمعنى الأم في الأدب. المعنى الإنساني فالأم حنان مفتوح لجميع أبنائها، وكذلك المواطنة لا تفرق بين موطن وآخر، فالجميع له كامل الحقوق وعليه كل الواجبات.
والمجتمعات العربية المعاصرة معنية بإعلاء قيمة المواطنة، بحيث تكون المواطنة هي الانتماء الجامع لكل المواطنين مهما كانت ديانتهم أو مذاهبهم أو قبلياتهم. لذلك فإن مؤلف الكتاب يجعل المعادلة إما المواطنة التي تحفظ أمن واستقرار الجميع أو الطوفان والفوضى الذي يكتسح كل الوجود الإنساني على ساحة الرقعة الجغرافية للوطن.
هذا يتطلب مشروعاً ثقافياً تنويرياً للوصول إلى رتبة وحقيقة المواطنة في كل دول العالم العربي. ولقد أجاد الوقيان حين يقول: «إن المواطنة ليست عقيدة دينية أو أيديولوجيا سياسية تفرض نفسها كبديل قسري لهويات وأديان راسخة في المجتمعات الإنسانية، بل هي سابقة للأديان السماوية».
وتعبر عن نفسها في جملة من المفاهيم والآليات والوسائل الهادفة لتحقيق الوئام والسلام والتعايش الوطني والإنساني، بما يؤدي لنبذ الصراعات والتحرر من التمييز والكراهية بين الشعوب والثقافات، إنها مشروع للتفكير بالمصلحة العامة وتكريس قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، لذلك لا خشية منها على المكونات الدينية والثقافية للمجتمعات والدول، فهي في منأى عنها.
ويبدو أن طبيعة المعركة السياسية القادمة في كل دول العالم العربي هي الانتقال من المعنى الرومانسي للمواطنة إلى المعنى الحقوقي والقانوني لها. بمعنى أن غالبية الناس على المستوى الرومانسي هم مواطنون، ولكنهم على المستوى القانوني والحقوقي لا يمتلكون من المواطنة إلا بعدها الرومانسي، والانتقال إلى المعنى القانوني الحقوقي يتطلب الكثير من الجهود الثقافية والحقوقية والسياسية، بحيث تتحول قيمة المواطنة إلى واقع ملموس على كل الصعد والمستويات. وعليه فإن الانتقال إلى المعنى القانوني والحقوقي لمعنى المواطنة يتطلب العمل على توفير العناصر التالية:
1- الدولة المدنية بكل هياكلها وأطرها القانونية والمدنية، هو الشرط الشارط لبناء المواطنة في أي دولة ومجتمع. لأن الدول الأيديولوجية بصرف النظر عن مضمون هذه الأيديولوجيا تقف بالضد النوعي لمفهوم وشروط المواطنة.
2- العدالة السياسية والثقافية هي المدخل الطبيعي لبناء المواطنة. بمعنى أن سبيل تحقيق المواطنة هو العمل على إنجاز قيم العدالة في الواقعين السياسي والثقافي.
3- إن التداول السلمي للسلطة هو المناخ السياسي المؤاتي لإنجاز مفهوم المواطنة في الواقع الخارجي.
أحسب أن هذه الشروط هي السبيل لإنجاز حقيقة المواطنة في الواقع الخارجي.
والمجتمعات العربية المعاصرة معنية بإعلاء قيمة المواطنة، بحيث تكون المواطنة هي الانتماء الجامع لكل المواطنين مهما كانت ديانتهم أو مذاهبهم أو قبلياتهم. لذلك فإن مؤلف الكتاب يجعل المعادلة إما المواطنة التي تحفظ أمن واستقرار الجميع أو الطوفان والفوضى الذي يكتسح كل الوجود الإنساني على ساحة الرقعة الجغرافية للوطن.
هذا يتطلب مشروعاً ثقافياً تنويرياً للوصول إلى رتبة وحقيقة المواطنة في كل دول العالم العربي. ولقد أجاد الوقيان حين يقول: «إن المواطنة ليست عقيدة دينية أو أيديولوجيا سياسية تفرض نفسها كبديل قسري لهويات وأديان راسخة في المجتمعات الإنسانية، بل هي سابقة للأديان السماوية».
وتعبر عن نفسها في جملة من المفاهيم والآليات والوسائل الهادفة لتحقيق الوئام والسلام والتعايش الوطني والإنساني، بما يؤدي لنبذ الصراعات والتحرر من التمييز والكراهية بين الشعوب والثقافات، إنها مشروع للتفكير بالمصلحة العامة وتكريس قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، لذلك لا خشية منها على المكونات الدينية والثقافية للمجتمعات والدول، فهي في منأى عنها.
ويبدو أن طبيعة المعركة السياسية القادمة في كل دول العالم العربي هي الانتقال من المعنى الرومانسي للمواطنة إلى المعنى الحقوقي والقانوني لها. بمعنى أن غالبية الناس على المستوى الرومانسي هم مواطنون، ولكنهم على المستوى القانوني والحقوقي لا يمتلكون من المواطنة إلا بعدها الرومانسي، والانتقال إلى المعنى القانوني الحقوقي يتطلب الكثير من الجهود الثقافية والحقوقية والسياسية، بحيث تتحول قيمة المواطنة إلى واقع ملموس على كل الصعد والمستويات. وعليه فإن الانتقال إلى المعنى القانوني والحقوقي لمعنى المواطنة يتطلب العمل على توفير العناصر التالية:
1- الدولة المدنية بكل هياكلها وأطرها القانونية والمدنية، هو الشرط الشارط لبناء المواطنة في أي دولة ومجتمع. لأن الدول الأيديولوجية بصرف النظر عن مضمون هذه الأيديولوجيا تقف بالضد النوعي لمفهوم وشروط المواطنة.
2- العدالة السياسية والثقافية هي المدخل الطبيعي لبناء المواطنة. بمعنى أن سبيل تحقيق المواطنة هو العمل على إنجاز قيم العدالة في الواقعين السياسي والثقافي.
3- إن التداول السلمي للسلطة هو المناخ السياسي المؤاتي لإنجاز مفهوم المواطنة في الواقع الخارجي.
أحسب أن هذه الشروط هي السبيل لإنجاز حقيقة المواطنة في الواقع الخارجي.