الجدل الذي يدور حول تحول المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات لحجاج الخارج إلى شركات ليس قضية إعادة هيكلة وفق لوائح وأنظمة جديدة، بل ما يثير الجدل هو أن تقديم نظام خدمة ضيوف الرحمن يمر بهذا التحول إلى مرحلة انتقال جذرية سيتولد عنه الكثير، مثلاً إمكانية اختفاء أو تعديل مسمى كان لزمن طويل يعني الكثير في ذاته والذي ظهر وفقاً لمتطلبات زمن معين.
عندما جاءت الدعوة من وزارة الحج والعمرة لجميع المؤسسات المعنية بحجاج الخارج لحضور اجتماع يضم وزير الحج ومجالس الإدارة في هذه المؤسسات ومساهمين فيها لمناقشة نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج ولائحته التنفيذية وإبداء الرأي فيها، تبادر إلى ذهني....ترى إذا ما سئلت، هل أنا مع التحول نحو نظام الشركات ماذا ستكون إجابتي؟
وجاءت الإجابة سريعا بالنسبة لي ودون تردد بالتأكيد مع التحول نحو نظام الشركات، في نفس الوقت الذي فيه هناك آخرون إذا ما سئلوا نفس السؤال ستكون إجابتهم لا لست مع التحول نحو نظام الشركات.
الأكيد أن هناك أسباباً تجعل الكثيرين -وأنا منهم- تكون إجابتهم بنعم، وهناك أسباب تجعل الكثيرين تكون إجابتهم لا.
أسباب من سيجيبون بلا تنقسم إلى:
1- نفسي:
الخوف من التغيير، التعود على مسميات وأنظمة لا يعرفون ما الذي سيؤول حالهم إليه في حال تغيرها، الحصول على مميزات بسبب مسميات (مطوف) تعني الكثير لقيمة الذات، باعتبار أن هذا المسمى بني على إرث ثقافي جعله يحاط بهالة بسبب معطيات ذلك العصر الذي ظهر فيه المسمى باعتبار أن المطوف كان يقوم بكل شيء حتى الأفعال الدينية يطوف الحجاج القدوم والإفاضة ويتولى الدعاء في يوم عرفة والحجاج يرددون وراءه.
2 -اقتصادي:
يحققون مصالح مادية في ظل الوضع الحالي يخافون فقدانها في ظل التحول لنظام الشركات الذي لا يعرفون ماذا ستكون لوائحه وأنظمته وهل ستحتويهم أم ستستبعدهم أو يعلمون بأن قدراتهم لا تستطيع أن تصل للمستوى المطلوب في ظل نظام الشركات، حيث الحوكمة والتوصيف الوظيفي والمؤهلات الدراسية والقدرة الملائمة لكل وظيفة.
أسباب من سيجيبون بنعم تنقسم إلى:
1- نفسي:
توجد لديهم قناعة بأن التنمية والتطور تعني أن هناك مهناً تندثر أو تعدل ومن الممكن أن يتبعها تعديل في المسمى ليتلاءم مع نوع العمل وبالشكل الذي يلائم العصر، وهذا يعني أن هناك مهناً أخرى تظهر ولكل عصر أدواته العلمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية وعلاقاته الدولية الخاصة به.
2- اقتصادي:
التحول لنظام الشركات يعني توسيع النشاط وتولد شركات فرعية متخصصة تحت مظلة الشركة الأم، مما يعني زيادة الفرص الوظيفية بهيكلية إدارية وصلاحيات أكثر ضبطاً ووضوحاً وموضوعية، مثلاً في ظل نظام الشركات المعاصر أصبحت برامج المسؤولية أحد البرامج الرئيسية القوية.
عندما جاءت الدعوة من وزارة الحج والعمرة لجميع المؤسسات المعنية بحجاج الخارج لحضور اجتماع يضم وزير الحج ومجالس الإدارة في هذه المؤسسات ومساهمين فيها لمناقشة نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج ولائحته التنفيذية وإبداء الرأي فيها، تبادر إلى ذهني....ترى إذا ما سئلت، هل أنا مع التحول نحو نظام الشركات ماذا ستكون إجابتي؟
وجاءت الإجابة سريعا بالنسبة لي ودون تردد بالتأكيد مع التحول نحو نظام الشركات، في نفس الوقت الذي فيه هناك آخرون إذا ما سئلوا نفس السؤال ستكون إجابتهم لا لست مع التحول نحو نظام الشركات.
الأكيد أن هناك أسباباً تجعل الكثيرين -وأنا منهم- تكون إجابتهم بنعم، وهناك أسباب تجعل الكثيرين تكون إجابتهم لا.
أسباب من سيجيبون بلا تنقسم إلى:
1- نفسي:
الخوف من التغيير، التعود على مسميات وأنظمة لا يعرفون ما الذي سيؤول حالهم إليه في حال تغيرها، الحصول على مميزات بسبب مسميات (مطوف) تعني الكثير لقيمة الذات، باعتبار أن هذا المسمى بني على إرث ثقافي جعله يحاط بهالة بسبب معطيات ذلك العصر الذي ظهر فيه المسمى باعتبار أن المطوف كان يقوم بكل شيء حتى الأفعال الدينية يطوف الحجاج القدوم والإفاضة ويتولى الدعاء في يوم عرفة والحجاج يرددون وراءه.
2 -اقتصادي:
يحققون مصالح مادية في ظل الوضع الحالي يخافون فقدانها في ظل التحول لنظام الشركات الذي لا يعرفون ماذا ستكون لوائحه وأنظمته وهل ستحتويهم أم ستستبعدهم أو يعلمون بأن قدراتهم لا تستطيع أن تصل للمستوى المطلوب في ظل نظام الشركات، حيث الحوكمة والتوصيف الوظيفي والمؤهلات الدراسية والقدرة الملائمة لكل وظيفة.
أسباب من سيجيبون بنعم تنقسم إلى:
1- نفسي:
توجد لديهم قناعة بأن التنمية والتطور تعني أن هناك مهناً تندثر أو تعدل ومن الممكن أن يتبعها تعديل في المسمى ليتلاءم مع نوع العمل وبالشكل الذي يلائم العصر، وهذا يعني أن هناك مهناً أخرى تظهر ولكل عصر أدواته العلمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية وعلاقاته الدولية الخاصة به.
2- اقتصادي:
التحول لنظام الشركات يعني توسيع النشاط وتولد شركات فرعية متخصصة تحت مظلة الشركة الأم، مما يعني زيادة الفرص الوظيفية بهيكلية إدارية وصلاحيات أكثر ضبطاً ووضوحاً وموضوعية، مثلاً في ظل نظام الشركات المعاصر أصبحت برامج المسؤولية أحد البرامج الرئيسية القوية.