لا جدال على الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لتوطين القطاع الصحي الذي يضم قرابة 200 الف وظيفة في مختلف التخصصات ذات العلاقة، خصوصا إذا طبق وفق أسس موضوعية، تأخذ بالاعتبار طبيعة كل تخصص دقيق والتحديات القائمة فيه، ويعد مجال البصريات أحد التخصصات المهمة ذات العلاقة بسلامة وصحة العين أغلى ما يملك الانسان، وبغض النظر، عما أثير أخيرا بشأن توطينه وقلة الكوادر الوطنية المتخصصة، فإنه بات من الأهمية بمكان تجاوز هذا الأمر إلى البحث عن ممكنات التوطين في ظل التخصصات المتوفرة بالمعاهد والكليات التي يمكن أن تخرج فنيين وأخصائيين للبصريات.
وحبذا لو كانت هناك معاهد وكليات وطنية منتشرة على مستوى المملكة تؤهل الشباب والشابات في قطاع البصريات وسد احتياجات السوق المحلي من المختصين والمؤهلين بكفاءة عالية خصوصا أنه تم تطبيق قرار توطين الوظائف دون وجود عدد كاف من الشباب السعودي المؤهل، إذا علمنا أن البصريات من القطاعات الصحية والحيوية في المجتمع.
ودواعي تسريع الجهود في هذا الشأن عديدة من أبرزها دعم الخريجين السعوديين في المجال والعمل على تنقيته من بعض الدخلاء الذين أساؤوا إليه من خلال الترويج لمنتجات رديئة التصنيع بحثا عن الربح المادي فقط، ولمسنا فعليا ضحايا لمثل هذه السلوكيات الضارة التي يجب التصدى لها على كل المستويات، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن القطاع يضم 6 آلاف محل للبصريات في مختلف المناطق، فإنه يمكنه بالتالي استيعاب 15- 20 ألف سعودي ما بين فنى واخصائي بصريات، على مدى 3 سنوات على أقل تقدير، ومن الضروري الانطلاق في ذلك من حقيقة أن المجال ليس نشاط تجزئة فحسب، وإنما على ارتباط وثيق بمجال صحة العيون وجزء لا يتجزأ من المنظومة الطبية، وبالتالي من الأهمية ألا يعمل به سوى المتخصص القادر على تنفيذ رؤية الطبيب ونشر الوعي بصحة وسلامة العيون، وأن تكون لديه الخبرة للرد على أي استفسارات تتعلق بالمستجدات والعدسات وغيرها، وهذه المعارف لن تتوفر بكل تأكيد في خريج دبلوم أو ثانوية عامة. وإذا كنا نثمن بكل تأكيد، جهود وزارة العمل في التوطين النوعى بالشراكة مع مختلف القطاعات، فإن من الضروري أن ينطلق التصحيح استنادا إلى المعطيات المتوفرة على أرض الواقع، مع مراعاة طبيعة المجال والحصول على المعلومة الدقيقة من الميدان وأن يكون التحرك متوازنا يراعي مصلحة كل الأطراف وفي الصدارة المريض، ولتكن البداية في سبيل ذلك إطلاق حملة للتعريف بأهمية الكشف الطبى ومراجعة الطبيب وأخصائى البصريات المتخصص، والتوعية بأهمية الاستعانة بالمنتجات جيدة الجودة وإخراج الدخلاء الذين لا يبحثون سوى عن الربح فقط، وأن تكون خطط التطبيق متدرجة تراعي توفر الكفاءات والقدرات الوطنية القادرة على سد أي عجز.
nafel99@hotmail.com
وحبذا لو كانت هناك معاهد وكليات وطنية منتشرة على مستوى المملكة تؤهل الشباب والشابات في قطاع البصريات وسد احتياجات السوق المحلي من المختصين والمؤهلين بكفاءة عالية خصوصا أنه تم تطبيق قرار توطين الوظائف دون وجود عدد كاف من الشباب السعودي المؤهل، إذا علمنا أن البصريات من القطاعات الصحية والحيوية في المجتمع.
ودواعي تسريع الجهود في هذا الشأن عديدة من أبرزها دعم الخريجين السعوديين في المجال والعمل على تنقيته من بعض الدخلاء الذين أساؤوا إليه من خلال الترويج لمنتجات رديئة التصنيع بحثا عن الربح المادي فقط، ولمسنا فعليا ضحايا لمثل هذه السلوكيات الضارة التي يجب التصدى لها على كل المستويات، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن القطاع يضم 6 آلاف محل للبصريات في مختلف المناطق، فإنه يمكنه بالتالي استيعاب 15- 20 ألف سعودي ما بين فنى واخصائي بصريات، على مدى 3 سنوات على أقل تقدير، ومن الضروري الانطلاق في ذلك من حقيقة أن المجال ليس نشاط تجزئة فحسب، وإنما على ارتباط وثيق بمجال صحة العيون وجزء لا يتجزأ من المنظومة الطبية، وبالتالي من الأهمية ألا يعمل به سوى المتخصص القادر على تنفيذ رؤية الطبيب ونشر الوعي بصحة وسلامة العيون، وأن تكون لديه الخبرة للرد على أي استفسارات تتعلق بالمستجدات والعدسات وغيرها، وهذه المعارف لن تتوفر بكل تأكيد في خريج دبلوم أو ثانوية عامة. وإذا كنا نثمن بكل تأكيد، جهود وزارة العمل في التوطين النوعى بالشراكة مع مختلف القطاعات، فإن من الضروري أن ينطلق التصحيح استنادا إلى المعطيات المتوفرة على أرض الواقع، مع مراعاة طبيعة المجال والحصول على المعلومة الدقيقة من الميدان وأن يكون التحرك متوازنا يراعي مصلحة كل الأطراف وفي الصدارة المريض، ولتكن البداية في سبيل ذلك إطلاق حملة للتعريف بأهمية الكشف الطبى ومراجعة الطبيب وأخصائى البصريات المتخصص، والتوعية بأهمية الاستعانة بالمنتجات جيدة الجودة وإخراج الدخلاء الذين لا يبحثون سوى عن الربح فقط، وأن تكون خطط التطبيق متدرجة تراعي توفر الكفاءات والقدرات الوطنية القادرة على سد أي عجز.
nafel99@hotmail.com