حظي تدوين الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم باهتمام بالغ؛ وذلك لما فيه من فوائد تعود بالنفع على المجتمع والقضاء، فهي عبارة عن دعاوى سبق الفصل فيها تصاغ بشكل ملائم ثم تنشر في الموقع الرسمي الخاص بها، فتذكر في هذه السوابق الوقائع التي حصلت بين طرفي الدعوى، ثم الأسانيد التي يستند إليها القضاء في إصدار الأحكام، وأخيرًا يتم ذكر الحكم.
ولاشك أن لهذه السوابق فوائد جمة؛ كونها تمنح المجتمع قدرًا من الشفافية والاطمئنان لعدالة القضاء، وتتيح للعامة معرفة ما يمكن أن تتوصل إليه قضاياهم وما استقر عليه القضاء، حتى ولو كانت بعض الوقائع تختلف، إلا أن الأسانيد الشرعية المذكورة من الممكن الاستناد عليها في واقعة أخرى، وكذلك تعود هذه الأسانيد بالنفع على القضاء؛ وذلك اختصارًا للوقت والجهد لكونها تتشابه إلى حد كبير في إصدار الأحكام، وإذا كانت هذه السوابق القضائية تفيد العامة بشكل عام فهي ترجع بالفائدة للمتخصصين وأصحاب القانون بشكل خاص، بالرغم من الفوائد الكبيرة التي توفرها هذه السوابق، إلا أنها لا تعني بالضرورة أن يحكم القاضي بنفس ما حكم به في قضية موجودة؛ لكون أحوال الأطراف تختلف وكذلك الوقائع، فالسوابق القضائية تعد استئناسية وليست إلزامية.
وحتى يتسنى لك الاطلاع على المدونات القضائية بالنسبة للقضايا المدنية، فيمكن البحث عن «وزارة العدل» ثم الضغط على أيقونة «الأنظمة واللوائح»، ثم الضغط على خيار «مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434هـ»، والذي بالضغط عليه ستعرض أمامك عدة مجلدات كل مجلد يحتوي على قضايا منظورة في موضوعات مختلفة، أما بالنسبة للقضايا الإدارية وكذلك بعض القضايا الجزائية - التي تتعلق بالموظف الحكومي مثل الرشوة والتزوير- فيمكن اللجوء إلى بوابة «ديوان المظالم»، ثم الضغط على أيقونة «المدونات القضائية» حتى تظهر لك «الأحكام والمبادئ» لمختلف الأعوام، والتي من خلالها يمكنك الاطلاع على السوابق القضائية.
ولاشك أن لهذه السوابق فوائد جمة؛ كونها تمنح المجتمع قدرًا من الشفافية والاطمئنان لعدالة القضاء، وتتيح للعامة معرفة ما يمكن أن تتوصل إليه قضاياهم وما استقر عليه القضاء، حتى ولو كانت بعض الوقائع تختلف، إلا أن الأسانيد الشرعية المذكورة من الممكن الاستناد عليها في واقعة أخرى، وكذلك تعود هذه الأسانيد بالنفع على القضاء؛ وذلك اختصارًا للوقت والجهد لكونها تتشابه إلى حد كبير في إصدار الأحكام، وإذا كانت هذه السوابق القضائية تفيد العامة بشكل عام فهي ترجع بالفائدة للمتخصصين وأصحاب القانون بشكل خاص، بالرغم من الفوائد الكبيرة التي توفرها هذه السوابق، إلا أنها لا تعني بالضرورة أن يحكم القاضي بنفس ما حكم به في قضية موجودة؛ لكون أحوال الأطراف تختلف وكذلك الوقائع، فالسوابق القضائية تعد استئناسية وليست إلزامية.
وحتى يتسنى لك الاطلاع على المدونات القضائية بالنسبة للقضايا المدنية، فيمكن البحث عن «وزارة العدل» ثم الضغط على أيقونة «الأنظمة واللوائح»، ثم الضغط على خيار «مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434هـ»، والذي بالضغط عليه ستعرض أمامك عدة مجلدات كل مجلد يحتوي على قضايا منظورة في موضوعات مختلفة، أما بالنسبة للقضايا الإدارية وكذلك بعض القضايا الجزائية - التي تتعلق بالموظف الحكومي مثل الرشوة والتزوير- فيمكن اللجوء إلى بوابة «ديوان المظالم»، ثم الضغط على أيقونة «المدونات القضائية» حتى تظهر لك «الأحكام والمبادئ» لمختلف الأعوام، والتي من خلالها يمكنك الاطلاع على السوابق القضائية.