قوة العمل
البهيش
التغلب على البطالة متيسر، متى ما تمت مواجهتها بالحزم والعزم اللازمين، البداية تكون من البيئة المحلية التي تتمتع بكثير من الموارد؛ كالزراعة والرعي وصيد الأسماك أو قطع أخشاب الغابات وتصنيعها أو إنشاء المصانع المتعددة الأخرى، وفي كل دولة هناك أعمال وحرف وأشغال دائمة لا يمكن الاستغناء عنها مثل أعمال البنية التحتية والفوقية والنقل والنظافة والصيانة بأنواعها، وميكانيكا أدوات النقل من المركبات والآليات المتنوعة كالحراثات الزراعية والكهربائية، وكهرباء المنازل والمنشآت الأخرى والسباكة والدهان وأعمال التشطيب، كلها أنشطة بشرية دائمة يجب أن يتعلمها ويزاولها ابن البيئة (المواطن) ولا ينبغي تركها لملايين الوافدين، والمستقدمين وإبقاء المواطنين عاطلين، وكأن هناك وظائف حكومية شاغرة على الدوام، تنتظرهم للالتحاق بها.
ولتحقيق الأمن الوطني لابد من السيطرة على البطالة بطريقة عملية وبالأساليب الحديثة، بإنشاء موقع إلكترونى، على غرار «أبشر» يستطيع المواطن تسجيل اسمه بالسجل الوطني (رقم السجل المدني) مع متابعة وضعه سواء بتسجيله ببرنامج «حافز» وصولا إلى «العمل» الذي التحق به بعد حافز، وعند تركه العمل بموجب المادة (77) التي تتيح للشركات والمؤسسات الاستغناء عنه، وما إذا كان التحق بوظيفة حكومية أو خرج منها والتحق بالقطاع الخاص أو أي ملاحظات عليه، وكل هذه المعلومات تكون متاحة لطالبي العمل أو الشركات والمؤسسات، لتتيح لهم جميعا سيرة المواطن وخبرته وكل المعلومات اللازمة، كما تتيح للجهات المعنية والإحصائية معرفة عدد الباحثين عن العمل، والفرص المتاحة لهم من عدمها، ليسهل للمعنيين اتخاذ اللازم للتخطيط المتكامل السليم، ولابد من إنشاء «هيئة» خاصة لمتابعة العاطلين، وإلحاقهم «إلكترونيا» ببرنامج متابعة (follow up) وبحيث لا يغيب عن أعين المختص، والعاجز يسجل تلقائيا بالضمان الاجتماعي كما هو متبع في اليابان وغيرها.
كذلك يمكن التغلب على الركود الذي أصاب المؤسسات الصحفية بإلزام شركات الطيران بتقديم الصحف المطبوعة للركاب، وتطبيق هذا الإجراء أيضا مع الفنادق والشقق المفروشة ومحطات الوقود والسوبرماركت والبقالات والمنتجعات وغيرها بتركيب رفوف متنقلة لعرض الصحف والمجلات، وكذلك المكتبات العامة والقرطاسيات، والجامعات والمدارس والمستشفيات، لأن الصحف الورقية أساس أما «الإلكترونية» فشأن آخر.
ولتحقيق الأمن الوطني لابد من السيطرة على البطالة بطريقة عملية وبالأساليب الحديثة، بإنشاء موقع إلكترونى، على غرار «أبشر» يستطيع المواطن تسجيل اسمه بالسجل الوطني (رقم السجل المدني) مع متابعة وضعه سواء بتسجيله ببرنامج «حافز» وصولا إلى «العمل» الذي التحق به بعد حافز، وعند تركه العمل بموجب المادة (77) التي تتيح للشركات والمؤسسات الاستغناء عنه، وما إذا كان التحق بوظيفة حكومية أو خرج منها والتحق بالقطاع الخاص أو أي ملاحظات عليه، وكل هذه المعلومات تكون متاحة لطالبي العمل أو الشركات والمؤسسات، لتتيح لهم جميعا سيرة المواطن وخبرته وكل المعلومات اللازمة، كما تتيح للجهات المعنية والإحصائية معرفة عدد الباحثين عن العمل، والفرص المتاحة لهم من عدمها، ليسهل للمعنيين اتخاذ اللازم للتخطيط المتكامل السليم، ولابد من إنشاء «هيئة» خاصة لمتابعة العاطلين، وإلحاقهم «إلكترونيا» ببرنامج متابعة (follow up) وبحيث لا يغيب عن أعين المختص، والعاجز يسجل تلقائيا بالضمان الاجتماعي كما هو متبع في اليابان وغيرها.
كذلك يمكن التغلب على الركود الذي أصاب المؤسسات الصحفية بإلزام شركات الطيران بتقديم الصحف المطبوعة للركاب، وتطبيق هذا الإجراء أيضا مع الفنادق والشقق المفروشة ومحطات الوقود والسوبرماركت والبقالات والمنتجعات وغيرها بتركيب رفوف متنقلة لعرض الصحف والمجلات، وكذلك المكتبات العامة والقرطاسيات، والجامعات والمدارس والمستشفيات، لأن الصحف الورقية أساس أما «الإلكترونية» فشأن آخر.