•• من الظواهر المؤسفة الآخذة بالاتساع في الآونة الأخيرة، جرأة بعض الأفراد والأسر على الانتساب إلى الأشراف دون بينات معتبرة أو وثائق تاريخية موثوقة أو اعتراف من المرجعيات النسبية والقبلية المعروفة.. وكأن الأنساب أصبحت دعاوى مفتوحة، يثبتها من شاء لنفسه متى شاء، دون اعتبار للتاريخ أو الموروث أو قواعد التحقيق العلمي.. والأشد خطراً من ذلك الاستعانة بأشخاص من خارج البلاد.
•• بعضهم يتصدر لتوثيق الأنساب تحت مسميات مجامع وهيئات ومنظمات، لا يُعرف لها اعتبار علمي أو مرجعية موثوقة.. بل قد يمارس بعضهم التزوير والاتجار بالشهادات والمشجرات مقابل مبالغ مالية.. في محاولة لإضفاء شرعية مصطنعة على دعاوى لا تسندها الأدلة.. ومن غرائب هذه الظاهرة، أن يظن بعض مدّعي النسب أن إضفاء الألقاب على أنفسهم، وتبادل شهادات التشريف، وإقامة الولائم والاحتفالات، واستقبال المهنئين، ونشر الصور في وسائل التواصل، كفيل بإثبات نسب أو صناعة تاريخ.
•• الحقيقة التي ينبغي أن يدركها الجميع، أن الولائم لا تصنع نسباً.. والألقاب لا تمنح شرفاً.. والشهادات المشتراة لا تنشئ تاريخاً.. وكثرة المهنئين لا تحول الدعوى إلى حقيقة.. إن أنساب الأشراف ليست مجالاً للمجاملات الاجتماعية.. ولا سلعة تباع وتشترى.. ولا تاريخاً قابلاً لإعادة الكتابة وفق الأهواء والمصالح.. وإنما هي أمانة تاريخية وعلمية، لها أصولها ووثائقها ومرجعياتها، ولا تثبت بالدعاوى المجردة، مهما أحيطت بمظاهر الاحتفاء والتكريم.
•• ليس المقصود إغلاق باب إثبات الأنساب الصحيحة، وإنما صيانته من العبث.. فصاحب النسب الثابت لا تضره المطالبة بالدليل.. وصاحب الدعوى لا يغنيه عنها احتفال ولا شهادة ولا لقب.. فالأنساب تحفظها الحقائق لا المظاهر.. ويثبتها الدليل لا المال.. ويصونها العلم لا ضجيج الاحتفالات.. ومن أراد شرف الانتساب فليأتِ ببرهانه.. فالتاريخ لا يُشترى، والنسب لا يستحدث، والشرف الموروث لا تصنعه موائد الولائم.
