ثمة أوقاف في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أوقفها أصحابها منذ مئات السنين في عدة وجوه؛ صرف مداخلها في وجوه البر، أو إيقافها على على ذرية الواقف للاستفادة من مداخلها.

مع مرور الزمن، أصبحت تلك الأوقاف فاقدة لعطائها، بل أصبح بعضها دوراً خرِبة معطلة، ورأى بعض نظَّار تلك الأوقاف إعادة رونقها وبنائها ثم استثمارها لتحقيق رغبة واقفها من الاستفادة منها.

ولا يبت في مثل هذه الأمور سوى القضاء الذي يعلن للمستثمرين عن الرغبة في بنائها، وتتم الموافقة بموجب صكوك شرعية بين النظَّار والمستثمرين بموافقة القضاء.

لكن -للأسف- أن هناك مستثمرين يخلّون بما اتفق عليه عقب استلامه الموقع وبنائه؛ من ذلك: امتناعه إعطاء المستحقين استحقاقاتهم، إذ يطلب إنقاص الاستحقاق إلى الثلث أو النصف، مع أن القضاء يرفض ذلك ويلزم المستثمر بالوفاء بموجب صك الاستثمار.

بعض هؤلاء المستثمرين لا يلتزمون حتى بعد صدور قرار الالتزام بموجب الحكم القضائي وصك الاستثمار، فلم يوف المستثمر بما يصدر من أحكام، ولم يحصل المستحق أي مبلغ، ويظل المبنى تحت يد المستثمر يستغله ويؤجره، وتظل مطالبة النظَّار والمستحقين في المحاكم، إضافة إلى أن المحاكم التنفيذية لا تقبل دعاوى النظَّار بالمطالبة باستحقاقاتهم، بدعوى أن صكوك الاستثمار ليس بها ما ينص على إلزام المستثمر بدفع الاستحقاقات، حسب التعليمات الجديدة.

هنا نقف متعجبين؛ إذا صك شرعي صادر من المحاكم العامة بالاستثمار، والمواقع تحت حوزة المستثمر يستغلها بالتأجير، والامتناع من دفع ما هو مستحق عليه، وتضيع السنوات، ويموت بعض المستحقين، والباقي بين كبير السن، ومريض، وحقوقهم الشرعية ضائعة، لم يستفيدوا منها بشيء، بسبب استغلال المستثمرين لها.

‏ختاماً

أضع الأمر أمام وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، طمعاً في حل عاجل وسريع لهذا الأمر، فالوزير كما هو معروف عنه لديه الحلول في أي أمر يرتقي بإجراءات القضاء.

«كفى ما ضاع من سنوات على مستحقي الأوقاف»؛ عبارة أقولها في ختام هذه العجالة.