منذ إعلان رؤية السعودية 2030، ارتبطت معظم المؤشرات الاقتصادية بأهداف طموحة وواضحة، لكن يبقى الرقم الأهم والأكثر حسماً هو نسبة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. فبينما كان الاقتصاد السعودي لعقود طويلة قائماً على إنفاق الدولة وتحفيزها المباشر للقطاعات، يأتي التوجه الجديد ليؤسس اقتصاداً يقوده القطاع الخاص بالإنتاج والاستثمار، ويُقاس فيه النجاح بمدى عمق الأثر الحقيقي لهذا القطاع.
رحلة التحول بالأرقام
في عام 2016 كانت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لا تتجاوز 40%، فيما كان الإنفاق الحكومي يفوق 60%. أما اليوم، وتحديداً في 2024، فقد نجح الاقتصاد السعودي في رفع هذا الرقم إلى 47%، متجاوزاً مستهدف المرحلة الثانية (46%) قبل أوانه. وتطمح الرؤية إلى أن تصل نسبة إسهام القطاع الخاص إلى 65% بحلول 2030، مع إمكانية تجاوزها إلى 70% إذا نجحت المشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر في بلوغ التشغيل التجاري الكامل.
جوهر التحول
تكمن قوة هذا التحول في أن رؤية 2030 عالجت التغيير من جذوره، فلم تكتفِ بالشعارات بل وضعت مجموعة من المؤشرات الفرعية التي تصب جميعها في خدمة المؤشر الأكبر: مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. فخفض البطالة ورفع مشاركة المرأة وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنمية صادرات الصناعات والخدمات وتوسيع قاعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست أهدافاً منفصلة، بل أدوات تسهم في تعزيز وزن القطاع الخاص وتحقيق اقتصاد سعودي متماسك ومستدام.
المؤشرات الفرعية:
- البطالة: من 11-12% في 2016 إلى نحو 7.8% في 2024، والمستهدف 7% في 2030.
- تمكين المرأة: من 22% مشاركة في قوة العمل عام 2016 إلى 36% في 2024 (متجاوزة المستهدف الأصلي 30%).
- الإيرادات غير النفطية: من أقل من 200 مليار ريال في 2016 إلى أكثر من نصف إيرادات الميزانية في 2024، مع هدف يتجاوز تريليون ريال في 2030.
- الصادرات غير النفطية: من 16% من الناتج غير النفطي عام 2016 إلى نحو 35% في 2024، والمستهدف 50% في 2030.
- المنشآت الصغيرة والمتوسطة: من 20% من الناتج المحلي في 2016 إلى نحو 30% في 2024، والمستهدف 35% في 2030.
مقارنة دولية
إذا قارنّا مكونات الناتج المحلي للسعودية مع بعض أكبر اقتصادات مجموعة العشرين في عام 2024:
- السعودية: القطاع الخاص 41%، الإنفاق الحكومي 30%، الاستثمار 28%، الصادرات الصافية 7%.
- الولايات المتحدة: الاستهلاك الخاص 68%، الإنفاق الحكومي 18%.
- الصين: الاستثمار يفوق 40%، الاستهلاك الخاص نحو 40%.
- روسيا: الاستهلاك 50%، الاستثمار 27%.
يتضح أن المملكة تنتقل من اقتصاد عالي الاعتماد على الإنفاق الحكومي إلى نموذج أكثر توازناً، يعطي الأولوية للقطاع الخاص ويوسع قاعدته التصنيعية والتصديرية، ليصبح أكثر شبهاً بالاقتصادات الكبرى.
أدوات التغيير
هذا التحول التاريخي جرى من خلال منظومة إصلاحات وبرامج ضخمة، أبرزها:
- برنامج التخصيص والشراكات مع القطاع الخاص (PPP) لفتح قطاعات البنية التحتية والخدمات أمام الاستثمارات.
- سياسة المقرات الإقليمية للشركات العالمية، ما عزز وجود الشركات الكبرى في الرياض.
- برنامج شريك والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي ضخت مئات المليارات في مشاريع يقودها القطاع الخاص.
- التحول الرقمي والمالي (مثل الفوترة الإلكترونية وأدوات الدفع وتعميق أسواق المال).
- التحول إلى حكومة رقمية، ما رفع كفاءة بيئة الأعمال وقلل المعوقات الإجرائية.
دلالات اقتصادية
النتائج الماثلة تؤكد أن التحول لم يعد نظرياً بل أصبح واقعاً:
- انخفض الاعتماد على الإنفاق الحكومي من 60% إلى 30%.
- زادت مساهمة القطاع الخاص 7 نقاط مئوية في أقل من عقد.
- تتقدم المملكة اليوم من ذيل مجموعة العشرين إلى منتصفها، ومن المستهدف أن تكون بين الثلث الأول في 2030.
خاتمة
رؤية 2030 ليست مجرد خطة تنويع أو إطاراً إصلاحياً، بل مشروع يعيد تعريف الاقتصاد الوطني: من اقتصاد تديره الدولة بالإنفاق المباشر إلى اقتصاد يُقاس أثره الحقيقي بقدرة القطاع الخاص على الإنتاج والاستثمار والتصدير. فبلوغ نسبة 65% وأكثر لن يكون نهاية الطريق، بل بداية لمنافسة أعمق على خريطة الاقتصادات المتقدمة، وتجسيد عملي لاستدامة الاقتصاد السعودي وريادته على مستوى مجموعة العشرين.
Since the announcement of Saudi Vision 2030, most economic indicators have been linked to ambitious and clear goals, but the most important and decisive figure remains the percentage of private sector contribution to GDP. While the Saudi economy has long relied on state spending and direct stimulation of sectors, the new direction aims to establish an economy led by the private sector in production and investment, where success is measured by the depth of the real impact of this sector.
The Transformation Journey in Numbers
In 2016, the private sector's contribution to GDP did not exceed 40%, while government spending exceeded 60%. Today, specifically in 2024, the Saudi economy has succeeded in raising this figure to 47%, surpassing the target of the second phase (46%) ahead of schedule. The vision aims for the private sector's contribution to reach 65% by 2030, with the possibility of exceeding 70% if major projects like NEOM, Qiddiya, and the Red Sea succeed in achieving full commercial operation.
The Essence of Transformation
The strength of this transformation lies in the fact that Vision 2030 addressed change from its roots; it did not stop at slogans but established a set of sub-indicators that all serve the larger indicator: the contribution of the private sector to GDP. Reducing unemployment, increasing women's participation, enhancing non-oil revenues, developing industrial and service exports, and expanding the base of small and medium enterprises are not separate goals, but tools that contribute to enhancing the weight of the private sector and achieving a cohesive and sustainable Saudi economy.
Sub-Indicators:
- Unemployment: from 11-12% in 2016 to about 7.8% in 2024, with a target of 7% in 2030.
- Women's Empowerment: from 22% participation in the workforce in 2016 to 36% in 2024 (exceeding the original target of 30%).
- Non-oil Revenues: from less than 200 billion riyals in 2016 to more than half of budget revenues in 2024, with a goal exceeding one trillion riyals in 2030.
- Non-oil Exports: from 16% of non-oil GDP in 2016 to about 35% in 2024, with a target of 50% in 2030.
- Small and Medium Enterprises: from 20% of GDP in 2016 to about 30% in 2024, with a target of 35% in 2030.
International Comparison
If we compare the components of Saudi GDP with some of the largest economies in the G20 in 2024:
- Saudi Arabia: private sector 41%, government spending 30%, investment 28%, net exports 7%.
- United States: private consumption 68%, government spending 18%.
- China: investment exceeds 40%, private consumption around 40%.
- Russia: consumption 50%, investment 27%.
It is clear that the Kingdom is transitioning from an economy highly dependent on government spending to a more balanced model that prioritizes the private sector and expands its manufacturing and export base, becoming more similar to major economies.
Tools of Change
This historic transformation has occurred through a system of reforms and massive programs, the most notable of which are:
- The privatization program and partnerships with the private sector (PPP) to open infrastructure and service sectors to investments.
- The regional headquarters policy for global companies, which has strengthened the presence of major companies in Riyadh.
- The Partner Program and the National Investment Strategy, which have injected hundreds of billions into projects led by the private sector.
- Digital and financial transformation (such as electronic invoicing, payment tools, and deepening financial markets).
- Transitioning to a digital government, which has increased the efficiency of the business environment and reduced procedural obstacles.
Economic Implications
The current results confirm that the transformation is no longer theoretical but has become a reality:
- Reliance on government spending has decreased from 60% to 30%.
- The contribution of the private sector has increased by 7 percentage points in less than a decade.
- The Kingdom is advancing today from the bottom of the G20 to its middle, with the goal of being among the top third by 2030.
Conclusion
Vision 2030 is not just a diversification plan or a reform framework, but a project that redefines the national economy: from a state-managed economy through direct spending to an economy whose real impact is measured by the private sector's ability to produce, invest, and export. Achieving a contribution of 65% or more will not be the end of the road, but the beginning of deeper competition on the map of advanced economies and a practical embodiment of the sustainability of the Saudi economy and its leadership at the G20 level.
