تابع قناة عكاظ على الواتساب
تعدّ الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية تدعم جهود المملكة الرامية إلى تنويع اقتصادها وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار المستدام، وذلك في إطار سعيها للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
ووفقاً لتقرير منشآت للربع الرابع من عام 2024، بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو 1.6 مليون منشأة، بزيادة نسبتها 67% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، ممّا يعكس سرعة نمو هذا القطاع في المملكة. كما تصدرت المملكة دول الشرق الأوسط في حجم تمويل رأس المال الاستثماري الموجّه إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ نحو 750 مليون دولار أمريكي (2.8 مليار ريال سعودي) في 2024، في دلالة واضحة على تنامي ثقة المستثمرين في إمكاناتها. توفّر الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة اليوم وظائف لنحو 7.8 مليون شخص، وتمثل 39% من تمويل رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط، مما يبرز أهميتها في تنمية اقتصاد الدولة. ومع ذلك، ورغم هذا التقدم، لا تزال هذه الشركات بحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة تتناسب مع احتياجاتها المتنوعة ويسهل الوصول إليها. ويبرز في هذا السياق التمويل متناهي الصغر كأحد أكثر الحلول فعالية في دعم نمو هذه الشركات واستدامتها. يقوم التمويل متناهي الصغر على توفير قروض متناهية الصغر ومنتجات مالية يسهل تقديمها لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى خدمات مخصصة لأعمالها ضمن الأنظمة المصرفية التقليدية، ولذلك يحظى هذا النوع من التمويل بأهمية كبرى كونه يساهم في إدماج هذه الشريحة المهمشة وتعزيز التقدم الاقتصادي على مستوى العالم. ولا يزال التمويل متناهي الصغر في مراحله المبكرة في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن إمكاناته كبيرة وغير مستثمرة حتى الآن. فالمملكة تتمتع بواحدٍ من أعلى معدلات انتشار الإنترنت والهواتف الذكية في العالم، إلى جانب جاهزية البنية التحتية في قطاع التقنية المالية وشريحة الشباب المتمرسين رقمياً، والظروف مهيأة لاعتماد حلول رقمية قابلة للتوسع في نطاق التمويل متناهي الصغر للارتقاء بجودة الحياة ودعم المجتمعات على نطاق أوسع وبكفاءة أكثر من أي وقتٍ مضى. ويمكن الاستفادة من التمويل متناهي الصغر بصفته أداة فعّالة للتنمية الاقتصادية؛ فعلى سبيل المثال، دعمت عبداللطيف جميل للتمويل من خلال منتجها «باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر» أكثر من 288 ألف مستفيد في مجال التمويل متناهي الصغر منذ عام 2004، وتشكل النساء نسبة 80% من المستفيدين. ويسهم هذا الدعم في إطلاق قدرات ريادة الأعمال، ويعزز تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 مثل خلق فرص العمل والتنوع الاقتصادي ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل. ويمكن للتمويل متناهي الصغر أن يسرّع هذا التقدم الإيجابي، من خلال تسهيل منح رأس مال لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير المشمولة في خدمات الأنظمة المصرفية التقليدية في العادة، مما يساهم في تعزيز الابتكار ويمكن المنشآت من الاستثمار في البحث والتطوير وتبني تقنيات حديثة، وطرح منتجات وخدمات مبتكرة في السوق. وبما أن هذه المنشآت تعتبر من أهم الأدوات التي تسهم في خلق فرص العمل، فإن دعم نموها بشكل مباشر يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، لا سيما لفئتي السيدات والشباب. ويسهم التمويل متناهي الصغر في تعزيز الشمول المالي، من خلال تمكين المنشآت ورواد الأعمال ليكون لهم دور فعّال في المنظومة الاقتصادية. أما على صعيد التنوع الاقتصادي، فالتمويل متناهي الصغر يعزز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي، والذي بدوره يدعم الاقتصاد غير النفطي، ويقلل من الاعتماد على عائدات النفط ويخلق قاعدة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة. لا شك أن تحقيق الإمكانات الكاملة للتمويل متناهي الصغر في المملكة يترافق مع مجموعة من التحديات، والتي يستلزم تجاوزها العمل على توظيف برامج الثقافة المالية ومكاتب الائتمان الفعالة وسجلات الأصول عالية الكفاءة. وتضمن هذه المنهجية المتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة تقديم الخدمات بفعالية، وبناء الثقة مع الجهات المعنية والعملاء، وإدارة المخاطر، واستدامة النجاح. وتتطلب معالجة هذه التحديات تنسيق جهود التعاون بين الجهات التنظيمية الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة والجهات المعنية. وتكمن أهمية هذه الجهود الجماعية في قدرتها على إنشاء بيئات تنظيمية مواتية، وتعزيز مبادرات التوعية المالية، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتقديم منتجات مالية رقمية، مخصصة لتلبية احتياجات رواد الأعمال السعوديين والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. إذا نجحت هذه الجهود في تجاوز هذه التحديات، فإن أمامنا مستقبلاً واعداً للتمويل متناهي الصغر. فالتقدم المستمر في التقنية الرقمية على مستوى المملكة، إلى جانب تزايد اعتماد مبادئ التمويل الإسلامي في منتجات التمويل متناهي الصغر -على غرار المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من عبداللطيف جميل للتمويل- يمثّل ركيزةً قويةً للنمو والتوسع في خدمات التمويل متناهي الصغر واعتمادها على مستوى المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويمتلك التمويل متناهي الصغر القدرة على إحداث أثر جوهري في المشهد الاقتصادي السعودي، انطلاقاً من قدرته على تمكين الأفراد، وتحفيز ريادة الأعمال، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وردم فجوات التمويل الأساسية، مما يقدم إسهاماتٍ كبيرة لتحقيق أهداف المملكة المتمثلة بخلق فرص العمل ودعم التنويع الاقتصادي.
* الرئيس التنفيذي لعبداللطيف جميل للتمويل، السعودية
Small and medium enterprises (SMEs) are a fundamental pillar supporting the Kingdom's efforts to diversify its economy, provide job opportunities, and enhance sustainable innovation, as part of its endeavor to contribute to achieving the goals of Saudi Vision 2030.
According to the Monsha'at report for the fourth quarter of 2024, the number of registered small and medium enterprises reached approximately 1.6 million entities, an increase of 67% compared to the third quarter of the same year, reflecting the rapid growth of this sector in the Kingdom. The Kingdom also topped the Middle Eastern countries in the volume of venture capital funding directed towards the SME sector, amounting to about 750 million USD (2.8 billion SAR) in 2024, clearly indicating the growing confidence of investors in its potential. Today, SMEs in the Kingdom provide jobs for around 7.8 million people and represent 39% of venture capital funding in the Middle East, highlighting their importance in the country's economic development. However, despite this progress, these companies still require innovative financing solutions that cater to their diverse needs and are easily accessible. In this context, microfinance stands out as one of the most effective solutions to support the growth and sustainability of these companies. Microfinance is based on providing microloans and financial products that are easy to offer to entrepreneurs and small and medium enterprises that lack tailored services for their businesses within traditional banking systems. Therefore, this type of financing holds great importance as it contributes to the inclusion of this marginalized segment and enhances economic progress globally. Microfinance is still in its early stages in Saudi Arabia and the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, but its potential remains significant and largely untapped. The Kingdom enjoys one of the highest rates of internet and smartphone penetration in the world, along with the readiness of infrastructure in the fintech sector and a digitally savvy youth demographic, creating favorable conditions for adopting scalable digital solutions in microfinance to improve quality of life and support communities on a broader scale and more efficiently than ever before. Microfinance can be utilized as an effective tool for economic development; for example, Abdul Latif Jameel Finance has supported over 288,000 beneficiaries in the field of microfinance since 2004 through its "Bab Rizq Jameel Microfinance" product, with women making up 80% of the beneficiaries. This support helps unleash entrepreneurial potential and enhances the achievement of Saudi Vision 2030 targets such as job creation, economic diversification, and increasing women's participation in the labor market. Microfinance can accelerate this positive progress by facilitating the provision of capital to entrepreneurs and small and medium enterprises that are typically excluded from traditional banking services, thereby fostering innovation and enabling enterprises to invest in research and development, adopt modern technologies, and introduce innovative products and services to the market. Since these enterprises are among the most important tools for creating job opportunities, directly supporting their growth contributes to providing more job opportunities, especially for women and youth. Microfinance also enhances financial inclusion by empowering enterprises and entrepreneurs to play an active role in the economic system. Regarding economic diversification, microfinance promotes the growth of the expanding SME sector, which in turn supports the non-oil economy, reduces dependence on oil revenues, and creates a more resilient and sustainable economic base. There is no doubt that realizing the full potential of microfinance in the Kingdom comes with a set of challenges, which require overcoming through the employment of financial literacy programs, effective credit bureaus, and high-efficiency asset records. This integrated approach for SMEs ensures effective service delivery, builds trust with stakeholders and clients, manages risks, and sustains success. Addressing these challenges requires coordinating collaborative efforts among regulatory authorities, banks, specialized financial institutions, and relevant stakeholders. The importance of these collective efforts lies in their ability to create favorable regulatory environments, enhance financial awareness initiatives, invest in digital infrastructure, and offer digital financial products tailored to meet the needs of Saudi entrepreneurs and local SMEs. If these efforts succeed in overcoming these challenges, a promising future for microfinance lies ahead. The continuous advancement in digital technology across the Kingdom, along with the increasing adoption of Islamic finance principles in microfinance products—similar to the Sharia-compliant products from Abdul Latif Jameel Finance—represents a strong foundation for the growth and expansion of microfinance services and their adoption across the Kingdom and the GCC region. Microfinance has the potential to make a significant impact on the Saudi economic landscape, stemming from its ability to empower individuals, stimulate entrepreneurship, enhance social inclusion, and bridge fundamental financing gaps, thereby making substantial contributions to achieving the Kingdom's goals of creating job opportunities and supporting economic diversification.
* CEO of Abdul Latif Jameel Finance, Saudi Arabia
