في كل قرار يصدره مجلس الشورى في عهده الحديث؛ يؤكد دوره الريادي في قضايا الوطن وهموم المواطن، خصوصاً أنه يعيش مرحلة نضج التجربة التي اتسمت بتطوير آليات عمله وتعزيز تواصله مع قطاعات المجتمع بما يمكنه من أداء دوره التشريعي والرقابي ليكون ركيزة أساسية في كيان الوطن.
وحين ننظر إلى مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة للمجلس (نوفمبر 2020)، فإنها نبراس واسع المعالم وخارطة عمل يسترشد بها المجلس في عمله ليكون «الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول»، كما هي تطلعات القيادة.
ومن يتابع أعمال المجلس ومناقشات أعضائه، فإنه قدم للوطن الكثير في الميادين التشريعية والرقابية والتنموية، ويتطلع أعضاؤه للكثير من الإنجازات والصلاحيات لخدمة الوطن ومواطنيه، في حرية طرح، وجرأة حديث، واقتناع بالرأي، وأدب الاختلاف دون فوضوية خلاف، والأمر الجميل أنه منفتح على الإعلام بشفافية كاملة.
إذن، ليس هناك خطوط حمراء تحكم عمل أعضائه إلا ما يخالف الشريعة الإسلامية أو ما يتعارض مع مصالح الوطن العليا، وهو ما أكده رئيسه الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في أحد الحوارات الصحفية.
كما أن أعضاء المجلس تميزوا بقدر كبير من المسؤولية، وجديرون بثقة القيادة، بما يمتلكون من وعي وتفاعل ومهنية، وحرص أن يكون الصالح العام وخدمة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياتهم.
وقد سعدت بتوصيات أعضاء المجلس أمس (الأربعاء) التي طالب فيها مستشفى الملك فيصل التخصصي التوسع في استقطاب الكفاءات الطبية الوطنية الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودي، ودعوة وزارة العدل لتطوير الإدارة القضائية، وتصنيف المحامين بحسب درجات وأنواع المحاكم وفقاً لخبراتهم العملية، إضافة إلى توصيته أمس الأول (الثلاثاء) في مطالبته التسريع بإكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونياً وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية ومتابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة.
تلك القرارات الصادرة عن المجلس وغيرها؛ لها قوتها وإجراءاتها الدقيقة والمحكمة، ولا تخرج إلا بعد دراسة ومناقشة وتصويت، إذ إن هموم المواطن في قمة أولويات المجلس وأعضائه النابعة من استشعار التحديات التي تواجه مقدرات الوطن وإنجازاته.
وحين ننظر إلى مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة للمجلس (نوفمبر 2020)، فإنها نبراس واسع المعالم وخارطة عمل يسترشد بها المجلس في عمله ليكون «الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول»، كما هي تطلعات القيادة.
ومن يتابع أعمال المجلس ومناقشات أعضائه، فإنه قدم للوطن الكثير في الميادين التشريعية والرقابية والتنموية، ويتطلع أعضاؤه للكثير من الإنجازات والصلاحيات لخدمة الوطن ومواطنيه، في حرية طرح، وجرأة حديث، واقتناع بالرأي، وأدب الاختلاف دون فوضوية خلاف، والأمر الجميل أنه منفتح على الإعلام بشفافية كاملة.
إذن، ليس هناك خطوط حمراء تحكم عمل أعضائه إلا ما يخالف الشريعة الإسلامية أو ما يتعارض مع مصالح الوطن العليا، وهو ما أكده رئيسه الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في أحد الحوارات الصحفية.
كما أن أعضاء المجلس تميزوا بقدر كبير من المسؤولية، وجديرون بثقة القيادة، بما يمتلكون من وعي وتفاعل ومهنية، وحرص أن يكون الصالح العام وخدمة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياتهم.
وقد سعدت بتوصيات أعضاء المجلس أمس (الأربعاء) التي طالب فيها مستشفى الملك فيصل التخصصي التوسع في استقطاب الكفاءات الطبية الوطنية الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودي، ودعوة وزارة العدل لتطوير الإدارة القضائية، وتصنيف المحامين بحسب درجات وأنواع المحاكم وفقاً لخبراتهم العملية، إضافة إلى توصيته أمس الأول (الثلاثاء) في مطالبته التسريع بإكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونياً وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية ومتابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة.
تلك القرارات الصادرة عن المجلس وغيرها؛ لها قوتها وإجراءاتها الدقيقة والمحكمة، ولا تخرج إلا بعد دراسة ومناقشة وتصويت، إذ إن هموم المواطن في قمة أولويات المجلس وأعضائه النابعة من استشعار التحديات التي تواجه مقدرات الوطن وإنجازاته.