لا شك أن مسألة سن القوانين وتعديلها هي من أهم مقومات تلبية احتياجات المجتمعات وحمايتها وتطورها نحو مقتضيات ومستجدات ومتغيرات الحياة، لاسيما إذا كانت تلك القوانين مطبقة بشكل حازم وفاعل.
خلال الأسبوع الماضي قامت جمعية عيون جدة مشكورة بعقد ملتقى للأم العزباء، ودعوتي للنقاش حول حقوق هذه الأم في ظل غياب رب الأسرة عن قيامه برعاية أسرته.
من خلال هذا الملتقى تم فتح الحوار مع الحاضرات، البالغ عددهن نحو 30 سيدة، لمعرفة وتلمس معاناتهن التي تنوعت ما بين عدم الإنفاق والهروب من المسؤوليات وعدم المعاشرة بالمعروف، ومسألة ترك المرأة معلقة، كما تضمنت معاناة جزء منهن في المسائل التي تحدث فيما بعد الطلاق وأحكام الحضانة والنفقة للأبناء واستلام المستندات الخاصة بهم، بعد ذلك وجهت سؤالا للحاضرات هل تعلمين ما هي حقوقك وكيفية المطالبة بها؟
تفاجأت أن أغلبهن لا يعرفن حقوقهن ولا إجراءات الحصول على كيفية تلك الحقوق، بل إن عددا منهن صرح بتعرضهن للمساومة في حقوقهن وحقوق أبنائهن، وقبلن ذلك بسبب الجهل بأن كل دعوى مستقلة عن الأخرى، ولا يمكن إجبارها شرعاً أن تتنازل عن حق مقابل الحصول على حق آخر.
خطورة قبولهن بأن يساوم الزوج أو الطليق على حقوقهن، كأن يجبرهن على التنازل عن حضانة أبنائهن مقابل الطلاق أو التنازل عن نفقتهن مقابل الحضانة.
وبالتأكيد إن غياب تقنين (نظام) للأحوال الشخصية ساهم بشكل كبير في عدم وضوح تلك الأحكام التي توضح حقوقهن، خاصة إذا وضع بلغة مبسطة يسهل الوصول لها والاطلاع عليها. لا يزال موضوع التقنين محل خلاف فقهي بين المؤيدين والمعارضين، والحقيقة لا بد أن تقال هنا إن من يقابل هؤلاء النساء ويستمع لحقيقة معاناتهن سوف يدرك حتما المصالح التي رجحها مؤيدون أهمية صدور هذا التقنين.
اليوم، المملكة العربية السعودية تجسد المرجع الأفضل من حيث اتباع أحكام الشريعة الإسلامية تنظيما وتطبيقا، ولا تكاد تخلو دراسة مقارنة أو تقرير دولي من الرجوع إليها لإظهار ذلك، تدوين تلك الأحكام في قواعد قانونية أصبح يشكل أهمية بالغة وحاجة ملحة، والإيجابيات التي يمكن تحقيقها من خلال إصدار ذلك النظام لا يمكن حصرها، بداية من تقليص تفاوت الأحكام القضائية في الحالات المماثلة وحماية حقوق الأسرة إلى توضيح مدى ما تميز به التشريع الإسلامي للأسرة وحفاظه على مبادئ ومعايير عدلية متقدمة، ناهيك أن إعلان تلك القواعد المدونة سوف يُسهل عملية الوصول والاطلاع والإشارة إليها، مما يعني إدراكا أكبر للأسرة بتلك الأحكام، ورفع مستوى الوعي بها وربما ينتج عنه التخفيف من حالات الطلاق، فضلاً عن وضوح مسألة تطبيق القوانين والأحكام للعاملين في المجال العدلي.
متفائلة جداً بصدور هذا النظام قريبا، في ظل قيادتنا الرشيدة ووالدنا الملك سلمان حفظه الله، الذي يسعى دائماً للتطوير والحفاظ على الأسرة والمجتمع.
* محامية وكاتبة
Bayanlawyer@hotmail.com
خلال الأسبوع الماضي قامت جمعية عيون جدة مشكورة بعقد ملتقى للأم العزباء، ودعوتي للنقاش حول حقوق هذه الأم في ظل غياب رب الأسرة عن قيامه برعاية أسرته.
من خلال هذا الملتقى تم فتح الحوار مع الحاضرات، البالغ عددهن نحو 30 سيدة، لمعرفة وتلمس معاناتهن التي تنوعت ما بين عدم الإنفاق والهروب من المسؤوليات وعدم المعاشرة بالمعروف، ومسألة ترك المرأة معلقة، كما تضمنت معاناة جزء منهن في المسائل التي تحدث فيما بعد الطلاق وأحكام الحضانة والنفقة للأبناء واستلام المستندات الخاصة بهم، بعد ذلك وجهت سؤالا للحاضرات هل تعلمين ما هي حقوقك وكيفية المطالبة بها؟
تفاجأت أن أغلبهن لا يعرفن حقوقهن ولا إجراءات الحصول على كيفية تلك الحقوق، بل إن عددا منهن صرح بتعرضهن للمساومة في حقوقهن وحقوق أبنائهن، وقبلن ذلك بسبب الجهل بأن كل دعوى مستقلة عن الأخرى، ولا يمكن إجبارها شرعاً أن تتنازل عن حق مقابل الحصول على حق آخر.
خطورة قبولهن بأن يساوم الزوج أو الطليق على حقوقهن، كأن يجبرهن على التنازل عن حضانة أبنائهن مقابل الطلاق أو التنازل عن نفقتهن مقابل الحضانة.
وبالتأكيد إن غياب تقنين (نظام) للأحوال الشخصية ساهم بشكل كبير في عدم وضوح تلك الأحكام التي توضح حقوقهن، خاصة إذا وضع بلغة مبسطة يسهل الوصول لها والاطلاع عليها. لا يزال موضوع التقنين محل خلاف فقهي بين المؤيدين والمعارضين، والحقيقة لا بد أن تقال هنا إن من يقابل هؤلاء النساء ويستمع لحقيقة معاناتهن سوف يدرك حتما المصالح التي رجحها مؤيدون أهمية صدور هذا التقنين.
اليوم، المملكة العربية السعودية تجسد المرجع الأفضل من حيث اتباع أحكام الشريعة الإسلامية تنظيما وتطبيقا، ولا تكاد تخلو دراسة مقارنة أو تقرير دولي من الرجوع إليها لإظهار ذلك، تدوين تلك الأحكام في قواعد قانونية أصبح يشكل أهمية بالغة وحاجة ملحة، والإيجابيات التي يمكن تحقيقها من خلال إصدار ذلك النظام لا يمكن حصرها، بداية من تقليص تفاوت الأحكام القضائية في الحالات المماثلة وحماية حقوق الأسرة إلى توضيح مدى ما تميز به التشريع الإسلامي للأسرة وحفاظه على مبادئ ومعايير عدلية متقدمة، ناهيك أن إعلان تلك القواعد المدونة سوف يُسهل عملية الوصول والاطلاع والإشارة إليها، مما يعني إدراكا أكبر للأسرة بتلك الأحكام، ورفع مستوى الوعي بها وربما ينتج عنه التخفيف من حالات الطلاق، فضلاً عن وضوح مسألة تطبيق القوانين والأحكام للعاملين في المجال العدلي.
متفائلة جداً بصدور هذا النظام قريبا، في ظل قيادتنا الرشيدة ووالدنا الملك سلمان حفظه الله، الذي يسعى دائماً للتطوير والحفاظ على الأسرة والمجتمع.
* محامية وكاتبة
Bayanlawyer@hotmail.com