وصف القرآن الكريم الزواج بـ«الميثاق الغليظ»، جاء هذا الوصف البالغ القوة لتأكيد الالتزام والحفاظ على ذلك الميثاق والوفاء به من لحظة توقيع عقد النكاح، ويسبق ذلك مرحلة الخطبة التي يتقدم فيها الرجل للمرأة بنية الزواج منها، وقد حدد النظام السن القانونية للزواج وفق المادة التاسعة من نظام الأحوال الشخصية بمنع توثيق الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة، سواء كان رجلاً أو امرأة، وبعد إتمام السن القانونية وتأهيل الطرفين والاستعداد لتوقيع هذا الميثاق قد يتم الزواج وقد لا يتم لأسباب قد تعود لأحد الطرفين، ولهما الحق الشرعي والقانوني لإتمام الخطبة بالزواج أو العدول عنه. ولتفادي وقوع الظلم والإجحاف على أحدهما في حالة فسخ الخطبة، ولمعالجة الخلافات التي قد تحدث، فقد فرّق المنظم بين الهدايا التي قد تُقدم من الطرفين بمرحلة الخطبة، وما دفعه الخاطب تصريحاً أو عرفاً على أنه «مهر»، والأصل أن جميع ما يُقدم خلال الخطبة يعد هدايا. وفيما يتعلق بالهدايا فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع في الهدية التي قدمها، وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدايا أو بقيمة مثلها ما لم تكن مما يستهلك بطبيعتها على سبيل المثال «الحلوى، العطور، منتجات التجميل»، أما فيما يتعلق بدفع المال كـ«مهر» فللخاطب في كل الأحوال استرداده سواء كان العدول عن إتمام الزواج منه أو من المخطوبة، وفي حالة وفاته يحق لورثته المطالبة بما سلم بعينه إذا كان قائماً أو بمثله أو بقيمته.

هناك حالات أخرى لم يتطرق لها نظام الأحوال الشخصية كونها تخرج عن اختصاص محكمة الأسرة، وبصفتي محامية تردني تلك الحالات، وغالباً ما تكون معاملات مالية بين الطرفين، كأن يستغل أحدهما الآخر عاطفياً في تلك المرحلة ويقترض منه مبلغاً من المال، أو يوهمه بمشروع اقتصادي لتنمية المال وضمان حياة كريمة بعد الزواج، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى ارتكاب جرائم إساءة سمعة أو التشهير أو الابتزاز للكيد بالطرف الآخر أو بسبب عدوله عن الخطبة، وفي تلك الحالات لا تكون محكمة الأسرة هي جهة اختصاص، وتُكيف القضية وجهة الاختصاص حسب مُعطياتها ووقائعها، فإذا كانت قرض مبلغ مالي فتنظُرها المحاكم العامة، وإذا كانت مكتملة الأركان على أنها جريمة نصب واحتيال أو جريمة ابتزاز أو تشهير وإساءة سمعة فتنظرها المحاكم الجزائية وتعد من قبيل الجرائم التي يحكمها القانون الجنائي.

في ضوء تلك الحالات والوقائع المختلفة وتجنب الآثار القانونية المترتبة عليها جاءت الأنظمة في المملكة العربية السعودية مترابطة ومتكاملة ومتخصصة ودقيقة لتضمن حماية الفرد والمجتمع وتحقيق العدالة.

ممارسة مهنة المحاماة في أصلها وجوهرها تهدف لتحقيق العدالة واستظهار الحقوق أمام الجهات القضائية والعدلية، ومن هذا المنطلق ذهب البعض إلى تسمية مهنة المحاماة بالقضاء الواقف؛ باعتبار أن القضاة وهيئات المحاكم هم القضاء الجالس.

فهي مهنة تعتمد على ضمان سير العدالة الشرعية وتفعيل القانون وقواعده الإجرائية والموضوعية للحفاظ على حقوق الإنسان وكيان المجتمع وسلامته، ومن أهم أعمال المحامي توعية عميله بحقوقه الشرعية وإيضاح مركزه القانوني نظراً لأن غير المختصين لا يدركون حقوقهم وكيفية تفعيلها بالشكل والمضمون القانوني الصحيح، الأمر الذي يوقعهم في براثن المتلاعبين بالحقوق والملتفِّين على موازين العدالة، وفي سياق تقديم تلك الاستشارات يدرك العميل أنه كان ضحية لعلاقة سامة من جانٍ يتلاعب به فكرياً ولفظياً حتى يسطو ويعتدي على الحقوق سواء الإنسانية أو الاجتماعية أو المالية، وبالطبع فإن كل تلك الجرائم ينتج عنها أضرار نفسية تعاني منها الضحية.

وهنا يجد المحامي نفسه أمام يقظة فكرية يمر بها العميل لتوعيته بحقوقه لتكون تلك الاستشارة القانونية بمثابة لحظة إعلان الإنذار لوقف ذلك الاستنزاف وتصحيح المسار.

ويستحضرني ردة فعل لسيدة كنت أسرد لها حقوقها خلال الاستشارة فذرفت عيناها دمعاً، وقالت: «والله إنها دموع الفرحة، وأنتِ تتكلمين أشعر باسترجاع كرامتي وحقوقي»، هذه السيدة وغيرها هم ضحايا لعلاقات مسمومة تقضي على حياة الضحية ببطء دون ملاحظة أو يقظة، كون الجاني يتصرف بخفية وحذر فهو شخص سيئ النية ومدرك لأفعاله ونتائجها ومتعدد المهارات بافتعال القصص الدرامية والأفعال والوقائع للتأثير على الضحية، فما إن تنتهي مرحلة إلا وينتقل بضحيته لمرحلة أخرى. ومن أبرز سمات هذا الجاني محاولة وضع الضحية في بيئة خاصة من العزلة تخدم مصالحه متوالية المراحل، ويعمل على منعها بشكل مباشر أو غير مباشر عن أسباب التوعية والمعرفة والإدراك للقيم الإنسانية الحقيقية لينجح في ممارسة قواعد السيطرة، فثقافة الغاب هي مرجعيته و يستمر مسلسل الاستنزاف حتى تنهار الضحية مستنجدة بمن ينتزع لها حقوقها، وهنا يأتي دور المحامين لوقف هذا الاستنزاف ومحاصرة الجاني بالشرع والقانون.. وفِي الغالب فإن ردة فعله المقاومة ومحاولة الاستمرار في ذات الثقافة والسلوك حتى تجاه المحامي معتقداً جدوى ذلك مع الجميع، معتبراً المحامي هو العدو الأكبر الذي اختلق النزاع للتكسب وينسى أو يتناسى أن ماضيه حاضراً أمام تلك الشواهد والأحداث والبينات التي فندها المحامي بدوره وقدمها للقضاء لإحقاق الحق وأن هذا العداء ضد المحامي حدث نتيجة قيامه بواجبه المهني في وقف الاستنزاف وهدم أهداف الجاني للاحتيال على الضحية.

إلى كل محامٍ أو محامية يكابدان من أجل رفع الظلم واسترداد الحقوق لأصحابها، يحق لنا الفخر بمهنتنا العظيمة وأجهزتنا العدلية.

يقول الإمام علي بن أبي طالب: «رحم الله امرأً أحيا حقًاً وأمات باطلاً، ودحض الجور وأقام العدل بين الناس».

صرح صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، باستحداث مجموعة من الأنظمة؛ منها نظام الأحوال الشخصية والإثبات والمعاملات المدنية والعقوبات التعزيرية. هذه التوجيهات الكريمة التي تحرص على التطوير التنظيمي بما يتناسب مع احتياجات المجتمع، ليست الأولى ولا الأخيرة التي نتلمس من خلالها كمواطنين حرص قيادتنا الرشيدة وبحثها ودعمها الدائم لحفظ حقوق الإنسان ورفع الكفاءة العدلية، وبالتأمل في موضوعات تلك الأنظمة نجد أنها متخصصة في تنظيم العلاقات القانونية بين الأفراد بعضهم البعض في ما يعرف بفروع القسم الخاص من الأنظمة المتعلقة بتنظيم العلاقات بين الأفراد. ومن جهة أخرى فإن تقنين العقوبات متعلق بالجانب الآخر من الأنظمة بما يعرف بالقسم العام الذي تتسم فروعه بتنظيم العلاقة بين الدولة والفرد. هذا التطوير التنظيمي الذي يلامس فروع القانون بشقيه الخاص والعام يهتم في حقيقته وجوهره بحقوق الأفراد؛ سواء في مواجهة بعضهم البعض أو في مواجهة كيان المجتمع وتنظيمه، ويعد أهم ركائز التشريع وضع قوانين مستقرة وواضحة بعيداً عن الاجتهادات الخاصة التي تخلق نوعاً من ضبابية الرؤية وتباين الأحكام. ويمكننا إيضاح ذلك باستعراض أثر ذلك التطوير التنظيمي على كل قسم منهم. فتقنين أحكام الأحوال الشخصية سيحقق للأسرة بشكل خاص ولأطراف العلاقة الزوجية بشكل عام الإحاطة بأركان عقد الزواج وشروط صحته والواجبات والالتزامات التي تترتب عليه، إضافة إلى الحد من النزاعات التي قد تنشأ داخل الأسرة نتيجة لعدم المعرفة بهذه الأحكام حال الاختلاف؛ سواء في قضايا الطلاق والفرقة بين الزوجين وما ينشأ عنها من مسائل متعلقة بحضانة الأبناء ونفقتهم وتنظيم الزيارة أو الرؤية، وأيضاً قضايا تقسيم الإرث بين الورثة وعضل الفتيات ونحوه. كما يعتبر صدور نظام خاص بالإثبات من الأهمية بمكان لأنه سوف يحدد وسائل الإثبات المعتبرة شرعاً ونظاماً أمام الجهات القضائية المختصة، والمعمول بها في الحقوق والعقود وسائر المعاملات، كما أن نظام الإثبات سوف يلامس العديد من فروع الأنظمة والقضايا؛ سواء تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية أو المعاملات ويمتد أيضاً للقضايا التجارية في مسائل الإثبات ويعزز التعامل بتلك الوسائل في كافة المعاملات، أما بالنسبة لصدور نظام للعقوبات التعزيرية سوف يترتب عليه أيضاً رعاية لحقوق الأفراد؛ حيث إن مثل هذا النظام سوف يحدد إطار مبدأ المشروعية الجنائية بشكل أكثر دقة، وذلك لما يقتضيه هذا المبدأ بأن لا يعاقب الفرد الذي ارتكب إحدى الجرائم إلا بالعقوبة المقدرة لذلك الفعل المجرم، وبالتالي فإن هذا الجاني سوف يتحقق في مواجهته علمه ودرايته بوضوح العقوبة المقررة للفعل المجرم الذي أقدم عليه. ويرى فقهاء الشريعة والقانون بأن ذلك من حقوق المتهم رغم جنايته، فضلاً على أن تحديد العقوبات يساهم في تحقيق توعية المجتمع من تلك الأفعال المجرمة والعقوبات المقدرة لها بشكل أكثر فعالية ويسر، وبما يحقق الردع والزجر عن تلك الأفعال سواء للجناة أنفسهم أو غيرهم من الإقدام على ارتكابها فتحديد الحقوق والواجبات بشكل مقنن لا لبس فيه يخلق استقراراً معرفياً وإثراء مجتمعياً على سبيل المثال قانون المرور يدرك السائق بأنه إذا تجاوزت السرعة المقررة بنسب معينة، يخضع إلى عقوبات قررها القانون، كما أن وجود تقنين لنظام العقوبات التعزيرية سوف يحد من تباين الأحكام القضائية في إطار العقوبات التعزيرية المقدرة بين حدها الأعلى والأدنى وفق معطيات وملابسات تلك القضايا. أيضاً تحديد الأفعال المجرمة وعقوباتها المقدرة من شأنه أن يساهم بفعالية أكبر في إعمال سلطة القاضي لتقدير العقوبة الملائمة للفعل المجرم، وباستقراء جميع الأنظمة المزمع إصدارها والتي تستوعب مواد تنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة عليها المملكة الخاصة بحقوق الإنسان، وبما لا يخالف الشرع، يتضح بشكل جلي أنها تهدف لحماية الحقوق بين الأفراد وتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان وتطوير المنظومة التنظيمية والعدلية في المملكة العربية السعودية.

محامية وكاتبة

bayanzahran1@

عند مقارنة الإجراءات السعودية المُتخذة لتخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة فايروس كورونا المُستجد (كوفيد- 19)، بتدابير غيرها من الدول، أرفع يديَّ شاكرة ممتنة على ما منحنا الله من نعم تحت ظل هذه القيادة الرشيدة ونظامنا السعودي المتماسك الذي يبرهن بما لا يدعُ مجالاً للشك، أنه يسير وفق الاتجاه الصحيح في إدارته التنفيذية والداخلية أمام الأزمة الصحية العالمية، وهذا ما أكدته إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التابعة للمؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي (صندوق النقد الدولي) في سياق تقريرها الجديد الصادر منتصف أبريل 2020 تحت عنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي»، وأشارت فيه بوضوح تام إلى أن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة السعودية في معركتها الكبيرة ضد فايروس كورونا المُستجد (كوفيد- 19)، وكل تلك البطولات كانت كفيلة لتخفيف تبعات هذه الجائحة، ويعود ذلك -بعد فضل الله أولاً- ثم إلى توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- والمضي قدماً نحو مواجهة الأزمة لحفظ الوطن والمواطن، وانعكاس كل ذلك على مسارات الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص أيضاً، وهو ما جعلها -بحسب التقرير الدولي- أكثر قدرة وسرعة في التكيف مع التداعيات الجديدة لتجاوز هذه المرحلة، اليوم حينما نستعرض خريطة الدعم الحكومي السعودي على المسارين «الاجتماعي والاقتصادي» نجد أن هناك تناغماً وتلاحماً بين كافة قطاعات الدولة التي وقفت شامخة أمام تداعيات هذه الأزمة للحفاظ على الوطن وأبنائه، وهو ما يُسهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي للبلاد بشكل عام، وتوفير السيولة النقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في مختلف أنشطته الاقتصادية، وكان لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دور بارز في ما يتعلق بسوق العمل والقوى العاملة، وبالتأكيد فإن إطلاق المملكة للمبادرات التنموية الجديدة لتجاوز جائحة فايروس كورونا المُستجد (كوفيد- 19)، تحمل قيمة دلالية كبيرة، ليس فقط من أجل الدعم «الاقتصادي»، بل إلى ما هو أبعد من ذلك والمتمثل في ديمومة «الاستقرار الاجتماعي»، لذلك تُشكل مبادرة بنك التنمية الاجتماعية (بمساندة صندوق التنمية الوطني)، والمعنية بتقديم مخصصات مالية تصل إلى 12 مليار ريال، أهمية بالغة في خريطة «المبادرات الحكومية»؛ لأنها تركز على استمرارية أحد أهم النشاطات الاقتصادية على المستوى الوطني، وأكثرها حيوية في الخارطة الاقتصادية المحلية، والمتعلقة بدعم المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بالإضافة إلى الأسر من ذوي الدخل المحدود.

وما قدمه بنك التنمية الاجتماعية من مبادرة لدعم المشاريع الناشئة والصغيرة خلال هذه الجائحة، وهذا يمثل بطبيعة الحال أولوية حكومية لتحقيق مستهدفات برنامج رؤية 2030 التنفيذي (التحول الوطني)، الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، لمواجهة الأزمات الطارئة.

وأستطيع القول إن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، نجح من خلال تصريحاته الصحافية في تلخيص أبعاد المبادرة الحيوية التي قدمها البنك، والتي وضعها ضمن إطار اهتمام القيادة الرشيدة بتقديم الدعم الدائم لهذا القطاع وتذليل الصعوبات أمامهم للبدء والاستمرار لإكمال مسيرتهم وأعمالهم الريادية.

لذا «شكراً لنظامنا المتماسك» الذي حافظ على صحة وبقاء الإنسان وتوفير حياة كريمة واقتصاد واعد من خلال الأدوات الحكومية الفاعلة الواعية تماماً لمفهوم منظومة «المسؤولية المجتمعية والاقتصادية» وإدارتها للأزمات بكفاءة واقتدار.

* كاتبة سعودية

bayanzahran1@

صدر بتاريخ 17/9/1434هجري، أول أربع رخص للمحاميات في تاريخ المملكة؛ حيث تمت موافقة مجلس الوزراء الموقر على إدراج النساء المؤهلات نظاما للحصول على رخص لممارسة مهنة المحاماة تحت مظلة نظام المحاماة السعودي، وبذلك تمكنت المحامية السعودية من الدخول للمنظومة العدلية على قدم المساواة مع زميلها الرجل دون تفرقة أو تمييز. الأمر الذي يعد دعما وحماية لحقوق الإنسان من قبل الدولة بشكل عام ولحقوق المرأة بشكل خاص، وخاصة فيما يتعلق بحماية ورعاية حقوق المرأة في العمل والتعليم وغيرها من الحقوق التي تكون خير عون لهن في خدمة المجتمع وتنميته وتحقيق أسباب الحياة والعيش الكريم.
ومع ذلك وبالنظر للوضع الحالي لخريجات القانون فنجد أن حصولهن على رخصة المحاماة يعتبر أمرا معقدا وليس باليسير نظرا لعدد من العوائق المتعلقة في كيفية اكتساب الخبرة التي اشترطها نظام المحاماة من جهة؛ وطبيعة وواقع سوق العمل من جهة أخرى، حيث نصت المادة الثالثة من نظام المحاماة على ضرورة حصول طالبة الرخصة على خبرة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية لمدة ثلاث سنوات؛ كما اشترط النظام ألا يتم تسجيلها كمتدربة إلا لدى مكتب محاماة تجاوز صاحبه مدة خمس سنوات كمحامٍ ممارس للمهنة؛ وهنا تتضح أكبر العوائق في مواجهة الخريجات المتجسدة في قصر التدريب على مكاتب المحامين لعدم وجود محاميات ممارسات تجاوزن مدة الخمس سنوات، مع شُح فرص التدريب لدى مكاتب الزملاء المحاميين الذين يتوفر فيهم شرط خمس السنوات؛ حيث إن توظيف النساء يقتضي نظاما توفير قسم نسائي مستقل وبطبيعة الحال ليست جميع مكاتب الزملاء المحاميين يتوفَّر لديهم أقسام نسائية مما يهدر فرص التدريب للخريجات؛ وبالتالي فإن أغلبهن لن تتاح لهن فرص التدريب لدى مكاتب الزملاء وفي ذات الوقت لن يستطعن التدرب عند مكاتب المحاميات المرخصات لعدم تحقق شرط خمس السنوات!
إن بقاء هذه المفارقة تُفوت مئات الفرص في تدريب الخريجات ودعم سوق العمل بالكوادر القانونية المؤهلة رغم أنه في أمس الاحتياج لهن، ناهيك أن هذه المفارقة قد تساهم في استغلال حاجة الخريجات للتدريب فيخضعن من قبل بعض المكاتب لشروط تعسفية لتدريبهن كالعمل دون أجر أو بنسبة ضئيلة لا تتناسب مع حجم العمل والجهد المبذول أو بمطالبتها بدفع مبلغ مالي كمقابل للتدريب، وبالتالي فإن هذا التناقض يسفر عنه إشكالات وتعقيدات تواجه خريجات كليات الشريعة والقانون في مسألة تدريبها وحصولها على الرخصة وإعاقة مسيرة مستقبلهن المهني. ومع استمرارية اضمحلال الوظائف وفرص التدريب وتزايد أعداد خريجات الجامعات السعودية سنويا في هذا المجال المهني سيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى مفارقات مريرة يدفع ثمنها هؤلاء الخريجات التي حرصت الدولة على تعليمهن وإتاحة فرص العمل لهن حيث أكد النظام الأساسي للحكم على ذلك حيث نصت المادة 28 على أنه «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل». لذلك فقد بات ملحا دراسة هذه المفارقات الواضحة والمؤثرة من قبل الهيئة الوطنية للمحامين التي نهيب بدورها المستقبلي واتخاذ القرارات بهذا الشأن من مقام وزارة العدل ووضع الحلول والخيارات الأخرى المتاحة والبديلة بفتح سبل التدريب لهن إذ إن معاناتهن تجسد واقعا ملموسا وواضحا. ويمكن معالجة وضعهن بفتح أبواب تدريبهن أيضا من خلال المكاتب المرخصة للمحاميات دون شرط الخمس سنوات حيث الارتباط الوثيق بتخصصاتهن والبيئة النسائية المنشودة مع إضافة بدائل أخرى لهن أثناء فترة التدريب؛ كالدورات تدريبية والدبلومات المهنية؛ كما هو معمول به في بعض الأنظمة المقارنة لتستفيد المتدربة من الخبرات الأكاديمية والقضائية المتقدمة والمتنوعة أثناء التدريب. كما أن هناك حاجة ملحة للتدخل التنظيمي لرعاية وحماية المتدربين والمتدربات وبحث مشاكلهم وإيجاد الحلول لها من خلال لائحة تفصيلية أو دليل إرشادي يتضمن خيارات متعددة لإنجاز فترة التدريب والحفاظ على كامل حقوقهم كحد أدنى للأجور ومنهجية واضحة المعالم للتدريب. وللأسف فإن بقاء واستمرار المفارقة القائمة حاليا بخصوص المتدربات سوف يؤدي إلى بطالة عاجلة ومتزايدة دون ذنب منهن؛ فضلا عن إهدار لكفاءات بنات الوطن في المجال الشرعي والقانوني رغم وجود حاجة حقيقية لتخصصاتهن في مجال المحاماة.

* محامية وكاتبة

عرضت في مقالي السابق العوائق التي قد تحول بين المرأة ومطالبتها بحقوقها وقسمتها، وكانت على النحو التالي (العائق الذاتي والاجتماعي والعدلي) ونظراً لأهمية العائق الأخير فقد خصصت له هذا المقال بصورة مستقلة، ومما لا شك فيه أن النظام القضائي في المملكة العربية السعودية يمتاز عن غيره في مرجعيته، فهو مستمد من الشريعة الإسلامية المطهرة التي حفظت وصانت الحقوق لكل الناس على اختلاف أجناسهم ومشاربهم وثقافاتهم، وقد نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على أنه يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، مما يعني أن الجميع سواء كانوا إناثاً أم ذكوراً فهم يعاملون وفق مقتضيات العدالة ومتطلبات النزاهة، فلن يضار أحدٌ بإذن الله. 
ولما كان للمرأة خصوصيتها الاجتماعية التي تطرقت إلى بعض صورها في مقالي السابق، وبالإشارة إلى قرار معالي وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني الصادر مؤخرا بشأن تشكيل لجنة لرصد عوائق المرأة داخل المحكمة، والذي يأتي تمشياً مع التوجيهات السامية الكريمة بهذا الخصوص، فهذا كله يدل على وجود رغبة جازمة في تحقيق العدالة للجنسين وتنزيل الجميع في منازلهم اللائقة التي كفلتها لهم الشريعة والأنظمة المرعية. 
لذلك ومن الأهمية بمكان رصد جميع ما تعانيه المرأة داخل المحاكم أو داخل (البيئة العدلية) عموماً وذلك للوقوف على مواطن الخلل والعنت ثم تلافيها، ومن ذلك أهمية تنظيم سير معاملات النساء عن طريق استحداث قسم خاص لهن يقوم على استقبال طلبات قيد الدعاوى وتصنيفها وإحالتها إلى المكتب المختص، وتهيئة صالات لائقة لانتظار النساء وتخصيص مصاعد لهن لتلافي مزاحمة الرجال لهن، وكذلك تجهيز مصلى خاص بهن في محكمة وإلى غير ذلك التجهيزات؛ وأما فيما يخص (الجانب التشريعي) فمن خلال ترافعي في محاكم جدة وغيرها وبجميع درجاتها القضائية وتخصصاتها وذلك منذ أكثر من خمس سنوات فأجد أن المنظومة العدلية قد حققت إنجازات ملحوظة، ومنها على سبيل المثال تخصيص المحاكم في عام 1435 وبه استقلت محاكم لنظر قضايا الأحوال الشخصية فقط، ولا شك أن ذلك قلص من مسألة تباعد مواعيد تحديد الجلسات القضائية، وهذا مطلب كان سابقا من الأهمية بمكان، ثم تلاه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (35/11/1167)  وتاريخ 30/ 10/ 1435 الذي أعطى المرأة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، وبالرغم من كل ذلك فما زلنا نرى أن هناك ضرورة ماسة لتوحيد جميع الإجراءات في جميع المحاكم وإصدار أنظمة تشريعية واضحة تضمن لها حقوقها بموجب النص لا الاجتهاد الذي يصعب على غير المتخصص تفنيده أو التعاطي معه، فالتقنين الواضح عبر إنشاء نظام خاص للأحوال الشخصية يستمد مواده من شريعتنا المطهرة فهذا سيسهل على النساء الوصول إلى حقوقهن بشكل أكثر فاعلية وأسرع في الناحية الإجرائية. 
وفيما يخص (الجانب التوعوي) ففكرة وجود مركز للمعلومات والدعم القضائي الذي أشارت إليه وزارة العدل سيحقق بإذن الله نقلة نوعية إذا نفذ، لا سيما أن هناك سيدات يعانين من عدم معرفتهن للحقوق ولا إجراءات التقاضي فضلاً عن أن البعض منهن قد يتراجعن عن المطالبة بالحق راغمات لعدم معرفتهن بسبيل الوصول إليه. وختاماً فنحن المحاميات نتحمّل جزءاً من هذه المسؤولية العظيمة بصفتنا قانونيات ومن نساء هذا الوطن المعطاء، ولعلي في مقال لاحق بإذن الله أتناول حقوق النساء للمشاركة في هذا الجانب التوعوي، ودمتم بودٍ وعدل.

بالاطلاع على الإحصائيات المتعلقة بعدد ونسب قضايا المرأة نجد أنها تشير إلى ارتفاع واضح وملحوظ، وذلك لأن المرأة باتت تطالب بحقوقها أكثر مما كانت عليه في السابق. لكن السبب من وجهة نظري يعود إلى أسباب عدة، من أهمها الانفتاح التكنولوجي الحاصل وحركة مواقع التواصل السريعة. وبالنظر إلى نسب النساء المتعلمات والعاملات نجد أيضا أنه قد تضاعف مقارنة بالسابق، وعلى رغم كل هذه التحولات والسرعة فما زال بعض النساء يشعرن بسلب حقوقهن ولا يتم إنصافهن.
وللتعامل مع هذا الجانب بموضوعية وحياد، يتوجب علينا عرض ومناقشة بعض العوائق التي تعانيها المرأة، والتي تبدأ أولا (بالعائق الذاتي) لدى عدد منهن، حيث إن هناك عدة معايير للمطالبة بالحقوق، ومن ضمنها المعيار الشخصي، وهو عائد إلى شخصية المرأة وكيفية مطالبتها بحقوقها بعد أن قررت طائعة مختارة أن ترفع دعواها، فهنا يجب أن تكون مطالباتها مدعمة بأدلتها ومعطياتها، لا عواطفها وأحاسيسها، ولتمكينها من ذلك يجب عليها أيضا توفر المعرفة الشرعية والنظامية الكافية لإجراءات الترافع والتقاضي.
معرفة المرأة لحقوقها وواجباتها يجعل منها امرأة قادرة فعليا أن تدعم مطالباتها بأدلتها وقرائنها المعتبرة شرعا ونظاما.
أما العائق الثاني فهو (الاجتماعي)، ويتمثل في النظرة الاجتماعية القاصرة للمرأة والتي تعاني منها النسوة، خصوصا في القرى والمناطق النائية، ناهيك عن شح المراكز الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني في مناطق المملكة، والتي يمكنها دعم النساء في هذا الجانب بنشر الوعي القضائي لهن بشكل عام، ولتمثيلهن من قبل محاميات متخصصات في حال عدم مقدرتهن العلمية أو المادية بسداد أتعاب المحاماة عنهن، لاسيما صغيرات السن والمسنات ممن يعاني غالبهن عدم المعرفة أو قلة الموارد المالية.
والعائق الثالث فهو العدلي وهو من الأهمية بمكان، وبرأيي لو تجاوزنا هذا العائق لتمكنا من التغلب على بقية العوائق بسهولة؛ لأن المرافق العدلية هي قبلة المتقاضيات، ومتى تهيأت لهن السبل فيها لوجدن حلولا لغالب مطالبهن، ولعلنا نفصل بمزيد بيان عن هذا العائق المهم في مقال لاحق بإذن الله.
ودمتم بعدل.
محامية سعودية

المعذرة أيتها المرأة المعنفة، دعيني أتكلم بلسان حالك المكلوم وما يحمله قلبك المختبئ بين ضلوعك من هموم، وما أصابه من كدمات عجزت عن اكتشافها كل تلك الأجهزة الذكية.
لنتابع القصة من أولها: رجل يطرق الباب لا تعلم من هو؟ كيف يفكر؟ كيف يتكلم؟ ما هي أهدافه وما نظرته للحياة؟ طرق الباب بعد أن قدمت له والدته تقييما لجميع أوصافها الجمالية والسلوكية، وهي تأبى خوفا من القادم المجهول رغم ما يكتنفها من رغبة في بناء أسرة مستقرة وعيش حياة هانئة، يدفعها أهلها للموافقة طمعا في (الستر) وخوفا عليها من تقلبات الزمان، وكأن وجودها دون زواج يعد (عارا) وأنها لن تستطيع الحياة بدون زواج، فتوافق من جانبها إما طمعا في الجنة الموعودة، وإما للتخلص من عبء بقائها «عانس» وربما هربا من عذاب الوحدة وخوفا من غدر الأيام، فترى أن القادم الغريب سيكون أمنها وسعادتها فتتسارع الأحداث، ويزدان حلمها بهذا الفارس الشجاع فتوقع بسعادة على عقد وهي لا تعلم أنه قد يكون بدايه لنهاية آدميتها.
تسلمه نفسها وتهديه كرامتها وعفافها، تتجمل من أجله، تفرح لفرحه وتغضب لغضبه، تراه زينة رجال الأرض، تغمرها الفرحة عندما تبدأ حركة في أحشائها تنبئ عن أول ابن لهما، فيزداد فرحها حين تتذكر أن أبناءها سيحملون اسمه وأنه لها الماضي والحاضر والمستقبل.
إلا أنها ما تلبث أن تستيقظ ذات يوم لتتذكر أن شيئا هاما ينقصها، فهي أعطت ولا زالت تعطي وستعطي ولكنها لم تأخذ منه شيئا إطلاقا ولا حتى مجرد احترام، فيعتصرها الألم فتبدأ أوراقها تتساقط فأرضها باتت مجدبة لا ماء فيها ولا كلأ، اسمها بات ثقيلا على لسانه، بل إنه قد ينساه فتمر الأيام والأسابيع دون أن تسمعه منه وهو لا حرج عليه أن ينسى من هي، لكنه لا ينسى أن يذكرها دائما بأن تعد له أحلى الأطباق وتتزين بأجمل زينة وأن تبتسم في وجهه كل صباح، ولا يهمه أن يعرف صدق الابتسامة، وهل ولدت من رحم السعادة أم من رحم الألم والدموع.
ثم يقف بعدها شامخا بكل قوة (عين) ليسألها: لماذا أنت امرأة نكدية؟، لماذا تنظرين لي بهذه النظرات الاستفزازية؟، توقفي، لماذا تأكلين وأنا لست جائعا؟، لماذا تسمحين للنوم أن يأخذك وأنا لم أسمح لك بذلك؟.
ثم يتألم (يا حرام) من وقف استنزافها فينهض واقفا ويبدأ بضربها وبتعنيفها جسديا، ثم يقف للمرة الثانية ليسألها هل لك أن تخبريني لماذا تصرخين؟، لماذا تخشين وحشيتي وتهربين؟.
ثم تقرر هي أن تحفظ ما تبقى من إنسانيتها لتبحث في داخلها عن آخر خيط يوصلها لطريق آدميتها وتتبعه لتطالب بحقها في المحاكم بعد سنوات قضتها بين ألم وقهر وظلم وإهانة مع هذا المعنف، فتجد تلك النظرة الاجتماعية القاسية.
هو الرجل القوام وانتِ المرأة المذنبة.
وكما تعلمون باقي السيناريو ربما طرحته عدة مرات من خلال حالات في فقرتي الأسبوعية على البانوراما إف إم (أنت والقانون).
الكلام عن مشاكلنا الاجتماعية وشفافية الطرح جميل ورائع ولكنه بات مؤلما حقا، فكيف ذلك؟

@ مستشارة قانونية.

المعذرة أيتها المرأة المعنفة، دعيني أتكلم بلسان حالك المكلوم وما يحمله قلبك المختبئ بين ضلوعك من هموم، وما أصابه من كدمات عجزت عن اكتشافها كل تلك الأجهزة الذكية.
لنتابع القصة من أولها: رجل يطرق الباب لا تعلم من هو؟ كيف يفكر؟ كيف يتكلم؟ ما هي أهدافه وما نظرته للحياة؟ طرق الباب بعد أن قدمت له والدته تقييما لجميع أوصافها الجمالية والسلوكية، وهي تأبى خوفا من القادم المجهول رغم ما يكتنفها من رغبة في بناء أسرة مستقرة وعيش حياة هانئة، يدفعها أهلها للموافقة طمعا في (الستر) وخوفا عليها من تقلبات الزمان، وكأن وجودها دون زواج يعد (عارا) وأنها لن تستطيع الحياة بدون زواج، فتوافق من جانبها إما طمعا في الجنة الموعودة، وإما للتخلص من عبء بقائها «عانس» وربما هربا من عذاب الوحدة وخوفا من غدر الأيام، فترى أن القادم الغريب سيكون أمنها وسعادتها فتتسارع الأحداث، ويزدان حلمها بهذا الفارس الشجاع فتوقع بسعادة على عقد وهي لا تعلم أنه قد يكون بدايه لنهاية آدميتها.
تسلمه نفسها وتهديه كرامتها وعفافها، تتجمل من أجله، تفرح لفرحه وتغضب لغضبه، تراه زينة رجال الأرض، تغمرها الفرحة عندما تبدأ حركة في أحشائها تنبئ عن أول ابن لهما، فيزداد فرحها حين تتذكر أن أبناءها سيحملون اسمه وأنه لها الماضي والحاضر والمستقبل.
إلا أنها ما تلبث أن تستيقظ ذات يوم لتتذكر أن شيئا هاما ينقصها، فهي أعطت ولا زالت تعطي وستعطي ولكنها لم تأخذ منه شيئا إطلاقا ولا حتى مجرد احترام، فيعتصرها الألم فتبدأ أوراقها تتساقط فأرضها باتت مجدبة لا ماء فيها ولا كلأ، اسمها بات ثقيلا على لسانه، بل إنه قد ينساه فتمر الأيام والأسابيع دون أن تسمعه منه وهو لا حرج عليه أن ينسى من هي، لكنه لا ينسى أن يذكرها دائما بأن تعد له أحلى الأطباق وتتزين بأجمل زينة وأن تبتسم في وجهه كل صباح، ولا يهمه أن يعرف صدق الابتسامة، وهل ولدت من رحم السعادة أم من رحم الألم والدموع.
ثم يقف بعدها شامخا بكل قوة (عين) ليسألها: لماذا أنت امرأة نكدية؟، لماذا تنظرين لي بهذه النظرات الاستفزازية؟، توقفي، لماذا تأكلين وأنا لست جائعا؟، لماذا تسمحين للنوم أن يأخذك وأنا لم أسمح لك بذلك؟.
ثم يتألم (يا حرام) من وقف استنزافها فينهض واقفا ويبدأ بضربها وبتعنيفها جسديا، ثم يقف للمرة الثانية ليسألها هل لك أن تخبريني لماذا تصرخين؟، لماذا تخشين وحشيتي وتهربين؟.
ثم تقرر هي أن تحفظ ما تبقى من إنسانيتها لتبحث في داخلها عن آخر خيط يوصلها لطريق آدميتها وتتبعه لتطالب بحقها في المحاكم بعد سنوات قضتها بين ألم وقهر وظلم وإهانة مع هذا المعنف، فتجد تلك النظرة الاجتماعية القاسية.
هو الرجل القوام وانتِ المرأة المذنبة.
وكما تعلمون باقي السيناريو ربما طرحته عدة مرات من خلال حالات في فقرتي الأسبوعية على البانوراما إف إم (أنت والقانون).
الكلام عن مشاكلنا الاجتماعية وشفافية الطرح جميل ورائع ولكنه بات مؤلما حقا، فكيف ذلك؟

@ مستشارة قانونية.