كانت نتيجة صادمة تلك التي أعلنت عنها هيئة حقوق الإنسان، إثر طرحها على موقعها الإلكتروني استبانة استطلاعية لقياس سعة معرفة الناس بنظامي الحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، حيث وجدت أن الذين يعرفون عن هذين النظامين لا يتجاوزون 27% فقط، وأن 73% من زوار الموقع لا يعلمون شيئا عن أنظمة الحماية من الإيذاء، وذلك حسب ما جاء في تقرير صحيفة الوطن يوم الأربعاء الماضي.
حين صدر نظام الحماية من الإيذاء قبل أربعة أعوام تقريبا، ومن بعده نظام حماية الطفل، استبشر الناس خيرا، فوجود مثل هذه الأنظمة ينظم العلاقات الاجتماعية بين الناس ويحفظ الحقوق فيما بينهم ويحمي بعضهم من ظلم بعض، وكان المتوقع من هيئة حقوق الإنسان أن تتلقى صدور هذين النظامين باحتفاء يليق بهما، فهما وثيقا الصلة بمهمتها في حماية الحقوق الإنسانية، إلا أنها- حسب ما يظهر- لم تفعل!
فهذه النتيجة التي أظهرها استطلاعها، تدل على أن الهيئة في حاجة إلى أن تبذل جهدا أكبر في تثقيف الناس حول هذين النظامين وما لهما من أثر في تخفيف معاناة المعنفين وتوفير الحماية لهم، وهو أمر مهم للغاية، فنظام الحماية لن يكون فاعلا ومؤديا للوظيفة المتوخاة منه إلا متى انتشر بين الناس واتسع نطاق معرفتهم به.
تثقيف الناس حول أنظمة الحماية ليس أنه يعين المعنفين والمتضررين على الحصول على الحماية التي يحتاجون إليها فحسب، وإنما أيضا يعمل على تنبيه المعتدين إلى أن هناك من يحاسبهم، وأن عليهم ضبط سلوكهم إن أرادوا حماية أنفسهم من الوقوع تحت طائلة العقاب.
على أية حال، إن كانت هيئة حقوق الإنسان مسؤولة في المقام الأول عن التعريف بهذين النظامين وتثقيف الناس حولهما، فإن ذلك لا يسقط المسؤولية عن بعض المؤسسات الأخرى ذات العلاقة مثل وزارة التعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل. فهذه المؤسسات مسئولة أيضا عن نشر الوعي بالحقوق والعدالة الإنسانية، والتعريف بسبل طلب العون من الجهات المعنية، والتذكير بالعقوبات التي تنتظر المتجاوزين للحق.
إن المتوقع أن يضمن نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل بعض الكتب الدراسية، وأن يكون متوفرا في مكتب كل مشرف إرشادي في المدارس، وفي رياض الأطفال، وأن تكون هناك حملات تعريفية عامة به في المجمعات التجارية وفي الحدائق العامة وملاعب الأطفال. ليتاح للناس بسهولة الاطلاع على لوائحه وأحكامه، ومعرفة كيف يمكنهم الاستفادة منه متى دعت الحاجة.
حين صدر نظام الحماية من الإيذاء قبل أربعة أعوام تقريبا، ومن بعده نظام حماية الطفل، استبشر الناس خيرا، فوجود مثل هذه الأنظمة ينظم العلاقات الاجتماعية بين الناس ويحفظ الحقوق فيما بينهم ويحمي بعضهم من ظلم بعض، وكان المتوقع من هيئة حقوق الإنسان أن تتلقى صدور هذين النظامين باحتفاء يليق بهما، فهما وثيقا الصلة بمهمتها في حماية الحقوق الإنسانية، إلا أنها- حسب ما يظهر- لم تفعل!
فهذه النتيجة التي أظهرها استطلاعها، تدل على أن الهيئة في حاجة إلى أن تبذل جهدا أكبر في تثقيف الناس حول هذين النظامين وما لهما من أثر في تخفيف معاناة المعنفين وتوفير الحماية لهم، وهو أمر مهم للغاية، فنظام الحماية لن يكون فاعلا ومؤديا للوظيفة المتوخاة منه إلا متى انتشر بين الناس واتسع نطاق معرفتهم به.
تثقيف الناس حول أنظمة الحماية ليس أنه يعين المعنفين والمتضررين على الحصول على الحماية التي يحتاجون إليها فحسب، وإنما أيضا يعمل على تنبيه المعتدين إلى أن هناك من يحاسبهم، وأن عليهم ضبط سلوكهم إن أرادوا حماية أنفسهم من الوقوع تحت طائلة العقاب.
على أية حال، إن كانت هيئة حقوق الإنسان مسؤولة في المقام الأول عن التعريف بهذين النظامين وتثقيف الناس حولهما، فإن ذلك لا يسقط المسؤولية عن بعض المؤسسات الأخرى ذات العلاقة مثل وزارة التعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل. فهذه المؤسسات مسئولة أيضا عن نشر الوعي بالحقوق والعدالة الإنسانية، والتعريف بسبل طلب العون من الجهات المعنية، والتذكير بالعقوبات التي تنتظر المتجاوزين للحق.
إن المتوقع أن يضمن نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل بعض الكتب الدراسية، وأن يكون متوفرا في مكتب كل مشرف إرشادي في المدارس، وفي رياض الأطفال، وأن تكون هناك حملات تعريفية عامة به في المجمعات التجارية وفي الحدائق العامة وملاعب الأطفال. ليتاح للناس بسهولة الاطلاع على لوائحه وأحكامه، ومعرفة كيف يمكنهم الاستفادة منه متى دعت الحاجة.