شكَّل (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) منذ قيامه في (25 مايو 1981م) أكبر وأقوى كيان سياسي في تاريخ العرب، فهو يضمُ ست دول عربية، ويعيش على أرضه أكثر من (26 مليون) مواطن، بإجمالي ناتج محلي سيصل خلال هذا العام إلى (1.49 تريليون) دولار أمريكي.
لم يكن قيام المجلس ذاك الآن بالأمر اليسير، فقد كانت منطقة الخليج العربي تشهد ظروفا سياسية بالغة الصعوبة، تمثَّلت في تداعيات الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية، ورغم كل تلك الظروف، وما تلاها من أزمات سياسية خطيرة تمثَّلت في الغزو العراقي على الكويت والغزو الأمريكي على العراق وأحداث ما يسمى بـ (الربيع العربي)، استطاع المجلس خلال سنواته الـ(36) وبتماسك قادته أن يثبت قدرته على التكيّف مع مختلف الظروف ويواجه التحديات ويحقّق الكثير من الإنجازات ويضع سياساته وإستراتيجياته ويحدِّث هيكله المؤسسي في سبيل توفير البيئة الملائمة تمهيدا لتحقيق المواطنة الخليجية الكاملة التي هي الطريق إلى قيام الاتحاد الخليجي.
فقد كان للتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون تأثير هائل على تنامي دورها الإقليمي والدولي؛ فلتحقيق أكبر قدر من التقارب والاندماج الاقتصادي تقوم دول المجلس بتنسيق مواقفها على الساحة الاقتصادية الدولية، وتعمل على التفاوض الجماعي في شتى الميادين الاقتصادية مع الدول والمجموعات الكبرى، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوحيد سياستها الاقتصادية والتجارية بهدف حماية قدرة المجلس التنافسية في الأسواق العالمية.
وعلى مستوى التوجه نحو توسيع المشاركة الشعبية في الحكم، عملت كل دولة من دول المجلس على تحقيق ذلك بطريقتها الملائمة لظروفها، لإدراكها أهمية تطوير مجتمعاتها وتعزيز الديموقراطية ومحاربة الفساد والوصول إلى أعلى درجات التنمية والتطوير في مختلف الميادين وتأكيد دور المؤسسات التشريعية والقضائية للقيام بدورها في بناء مجتمع العدالة والمساواة.
وعلى المستوى الأمني والدفاعي، عملت دول مجلس التعاون على تعزيز تحالفاتها مع الدول الصديقة ذات المصالح الإستراتيجية في المنطقة، وأدركت ضرورة إنشاء قوة دفاع خليجية موحَّدة، فقامت بتشكيل قوة درع الجزيرة التي كان لها دور مهم في تحرير دولة الكويت وحماية المنشآت الحيوية في مملكة البحرين خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها، كما تم إقرار الاتفاقية الأمنية واتفاقية الدفاع المشترك، والتي تعتبر جميعها أركانا مهمة للعمل الخليجي المشترك في المجالات الأمنية والعسكرية من أجل الدفاع عن استقرار الأرض الخليجية وحفظ أمنها وحماية مصالحها المشتركة وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها وصولاً إلى الاتحاد الذي نصَّت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي.
وفيما يتعلَّق بالسياسة الخارجية، أدرك قادة دول المجلس الأهمية البالغة لتوحيد رؤيتها بعد تشخيص التهديدات والأخطار التي تحدق بها، ما تطلَّب منها إعادة هيكلة سياستها الخارجية لتعزيز مكانتها الدولية والإقليمية وحفظ دورها المستقبلي الذي يجب أن يكون على مستوى التحديات القائمة، فعملت السياسة الخارجية الخليجية المشتركة على:
أولاً: حماية استقلال وسيادة دول مجلس التعاون وقيمه المشتركة ومصالحه الأساسية.
ثانياً: تعزيز النواحي الدفاعية والأمنية من خلال التنفيذ الفعلي للاتفاقية الأمنية واتفاقية الدفاع المشترك.
ثالثاً: الحفاظ على السلام وتعزيز الأمن الدولي والإقليمي وفقا لمبادئ الأمم المتحدة.
رابعاً: تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتعايش المجتمعي.
ورغم كل ما مرَّ بمنطقة الخليج العربي من أحداث جسام وتهديدات وصلت إلى حَد انتهاك كيان واستقلال دولها من خلال التهديد المباشر أو من خلال الضغوط السياسية التي اتخذَت من قضايا حقوق الإنسان وسيلة لخَلق حالة من الفوضى لتغيير أنظمة الحكم القائمة وإقامة أنظمة جديدة، أثبت (مجلس التعاون) قوته ونجاحه وقدرته على الاستمرار والصمود باتباعه سياسة ملتزمة تقوم على ركائز راسخة ومبادئ ثابتة وعلاقات صداقة واسعة مع دول العالم كافة.
ويظل تطوير مجلس التعاون لكيانه كاتحاد سياسي دعما قويا لجميع الإنجازات التي حققها، لذلك يعتبر الدور الهام الذي مارسه المجلس على الساحتين الإقليمية والدولية هو إحدى الثمار الرئيسية لنجاحه غير المسبوق، فقدرة المجلس على التكيّف مع المتغيرات السياسية المحيطة به، ووقوفه بقوة أمام تهديدات الدول (الصديقة) التي استغلت قضايا حقوق الإنسان لتحقيق أهدافها السياسية الخبيثة، ومواجهته الحازمة للذراع الإيرانية العسكرية والطائفية الطويلة المدعومة من القوى الكبرى يؤكد دون شك أن مجلس التعاون قد أصبح قوة رادعة فرضت نفسها في المنطقة وتقف بثبات في مواجهة أطماع وتهديدات بعض قوى الجوار الإقليمي الساعية لتنفيذ خططها ومشاريعها للتوسع والهيمنة وبسط النفوذ.
* المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون
لم يكن قيام المجلس ذاك الآن بالأمر اليسير، فقد كانت منطقة الخليج العربي تشهد ظروفا سياسية بالغة الصعوبة، تمثَّلت في تداعيات الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية، ورغم كل تلك الظروف، وما تلاها من أزمات سياسية خطيرة تمثَّلت في الغزو العراقي على الكويت والغزو الأمريكي على العراق وأحداث ما يسمى بـ (الربيع العربي)، استطاع المجلس خلال سنواته الـ(36) وبتماسك قادته أن يثبت قدرته على التكيّف مع مختلف الظروف ويواجه التحديات ويحقّق الكثير من الإنجازات ويضع سياساته وإستراتيجياته ويحدِّث هيكله المؤسسي في سبيل توفير البيئة الملائمة تمهيدا لتحقيق المواطنة الخليجية الكاملة التي هي الطريق إلى قيام الاتحاد الخليجي.
فقد كان للتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون تأثير هائل على تنامي دورها الإقليمي والدولي؛ فلتحقيق أكبر قدر من التقارب والاندماج الاقتصادي تقوم دول المجلس بتنسيق مواقفها على الساحة الاقتصادية الدولية، وتعمل على التفاوض الجماعي في شتى الميادين الاقتصادية مع الدول والمجموعات الكبرى، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوحيد سياستها الاقتصادية والتجارية بهدف حماية قدرة المجلس التنافسية في الأسواق العالمية.
وعلى مستوى التوجه نحو توسيع المشاركة الشعبية في الحكم، عملت كل دولة من دول المجلس على تحقيق ذلك بطريقتها الملائمة لظروفها، لإدراكها أهمية تطوير مجتمعاتها وتعزيز الديموقراطية ومحاربة الفساد والوصول إلى أعلى درجات التنمية والتطوير في مختلف الميادين وتأكيد دور المؤسسات التشريعية والقضائية للقيام بدورها في بناء مجتمع العدالة والمساواة.
وعلى المستوى الأمني والدفاعي، عملت دول مجلس التعاون على تعزيز تحالفاتها مع الدول الصديقة ذات المصالح الإستراتيجية في المنطقة، وأدركت ضرورة إنشاء قوة دفاع خليجية موحَّدة، فقامت بتشكيل قوة درع الجزيرة التي كان لها دور مهم في تحرير دولة الكويت وحماية المنشآت الحيوية في مملكة البحرين خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها، كما تم إقرار الاتفاقية الأمنية واتفاقية الدفاع المشترك، والتي تعتبر جميعها أركانا مهمة للعمل الخليجي المشترك في المجالات الأمنية والعسكرية من أجل الدفاع عن استقرار الأرض الخليجية وحفظ أمنها وحماية مصالحها المشتركة وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها وصولاً إلى الاتحاد الذي نصَّت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي.
وفيما يتعلَّق بالسياسة الخارجية، أدرك قادة دول المجلس الأهمية البالغة لتوحيد رؤيتها بعد تشخيص التهديدات والأخطار التي تحدق بها، ما تطلَّب منها إعادة هيكلة سياستها الخارجية لتعزيز مكانتها الدولية والإقليمية وحفظ دورها المستقبلي الذي يجب أن يكون على مستوى التحديات القائمة، فعملت السياسة الخارجية الخليجية المشتركة على:
أولاً: حماية استقلال وسيادة دول مجلس التعاون وقيمه المشتركة ومصالحه الأساسية.
ثانياً: تعزيز النواحي الدفاعية والأمنية من خلال التنفيذ الفعلي للاتفاقية الأمنية واتفاقية الدفاع المشترك.
ثالثاً: الحفاظ على السلام وتعزيز الأمن الدولي والإقليمي وفقا لمبادئ الأمم المتحدة.
رابعاً: تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتعايش المجتمعي.
ورغم كل ما مرَّ بمنطقة الخليج العربي من أحداث جسام وتهديدات وصلت إلى حَد انتهاك كيان واستقلال دولها من خلال التهديد المباشر أو من خلال الضغوط السياسية التي اتخذَت من قضايا حقوق الإنسان وسيلة لخَلق حالة من الفوضى لتغيير أنظمة الحكم القائمة وإقامة أنظمة جديدة، أثبت (مجلس التعاون) قوته ونجاحه وقدرته على الاستمرار والصمود باتباعه سياسة ملتزمة تقوم على ركائز راسخة ومبادئ ثابتة وعلاقات صداقة واسعة مع دول العالم كافة.
ويظل تطوير مجلس التعاون لكيانه كاتحاد سياسي دعما قويا لجميع الإنجازات التي حققها، لذلك يعتبر الدور الهام الذي مارسه المجلس على الساحتين الإقليمية والدولية هو إحدى الثمار الرئيسية لنجاحه غير المسبوق، فقدرة المجلس على التكيّف مع المتغيرات السياسية المحيطة به، ووقوفه بقوة أمام تهديدات الدول (الصديقة) التي استغلت قضايا حقوق الإنسان لتحقيق أهدافها السياسية الخبيثة، ومواجهته الحازمة للذراع الإيرانية العسكرية والطائفية الطويلة المدعومة من القوى الكبرى يؤكد دون شك أن مجلس التعاون قد أصبح قوة رادعة فرضت نفسها في المنطقة وتقف بثبات في مواجهة أطماع وتهديدات بعض قوى الجوار الإقليمي الساعية لتنفيذ خططها ومشاريعها للتوسع والهيمنة وبسط النفوذ.
* المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون