الأزمات والكوارث المتلاحقة التي يشهدها العالم، دفعت الكثير من الدول للاستعداد لمواجهة المخاطر والأزمات الناجمة عن الكوارث المناخية أو أزمات الأوبئة والأمراض التي باتت سريعة الانتشار بشكل غير مسبوق أو تلك الناجمة عن الأعمال الإجرامية للبشر كالحروب والإرهاب وأعمال العنف.
وعلى الصعيد المحلي، أخذت الأجهزة الحكومية والقطاعات العامة والخاصة الكبرى بهذا المبدأ الحيوي ووضعت خطط للطوارئ لمواجهة الأزمات التي تدخل مسؤولية مواجهتها ضمن اختصاصها. ويمكن هنا الإشارة بالبنان للتجارب الوطنية المتراكمة لإدارة الأزمات وتفويج الحشود خلال موسم الحج والعمرة، وفي مجال الإدارة المحلية للمناطق والمدن الرئيسية التي توجت أخيراً بجهود الأمير خالد الفيصل الذي أنشأ مركزا للأزمات والطوارئ في إمارة مكة المكرمة، وكذلك مبادرة الأمير فيصل بن سلمان الذي دشن أخيراً مركزاً رقمياً لإدارة الأزمات بمقر إمارة المدينة المنورة، وغيرها. إلا أن استثمار مثل هذه الجهود وتعزيز نجاح التجارب المماثلة على المستوى الوطني يتطلب الكثير من الاستعداد والمتابعة والتطوير المستمر للإجراءات وتأهيل الكوادر المتخصصة في إدارة الأزمات، حتى تكون على قدر عال من المهارة والاستعداد للمساهمة في الحد من تداعيات الكوارث، واستمرار الأزمات التي لا يعفينا اختلاف مسبباتها من اتباع منهجية علمية وتنفيذية تتكامل من خلالها جهود كافة القطاعات في سرعة حل الأزمة متى ما وقعت، ومنع تكرار حدوثها، والإسهام في بناء بيت خبرة وطني يستفيد من التجارب العالمية.
وعلى القطاعات المتخصصة كالدفاع المدني والهلال الأحمر والصحة، الاستفادة من التقنيات والممارسات الجديدة في مواجهة الأزمات، وتدريب كوادرها في الظروف المختلفة، من خلال المساهمة ميدانياً في الجهود الأممية والدولية أثناء الأزمات والكوارث التي تحدث بين الحين والآخر، والتي غالباً ما يكون بلدنا سباقاً في مد يد العون للمتضررين جراءها، حتى أصبحت المملكة من كبار المانحين وفق تقارير منظمات الأمم المتحدة. ختاماً يمكن القول إن عدم الاكتفاء بإرسال المساعدات المالية والعينية، وتكليف فرق سعودية بالإشراف على توزيع المساعدات في المناطق المنكوبة، والمساهمة في عمليات الإنقاذ والإخلاء؛ سيخلق مجالا رحبا لبناء الخبرات، إذا لم يكن للكوادر الرسمية، فليُتح المجال للفرق التطوعية التابعة للجمعيات والمؤسسات غير الحكومية، والمحصلة النهائية؛ تنمية الكوادر الوطنية السعودية.
وعلى الصعيد المحلي، أخذت الأجهزة الحكومية والقطاعات العامة والخاصة الكبرى بهذا المبدأ الحيوي ووضعت خطط للطوارئ لمواجهة الأزمات التي تدخل مسؤولية مواجهتها ضمن اختصاصها. ويمكن هنا الإشارة بالبنان للتجارب الوطنية المتراكمة لإدارة الأزمات وتفويج الحشود خلال موسم الحج والعمرة، وفي مجال الإدارة المحلية للمناطق والمدن الرئيسية التي توجت أخيراً بجهود الأمير خالد الفيصل الذي أنشأ مركزا للأزمات والطوارئ في إمارة مكة المكرمة، وكذلك مبادرة الأمير فيصل بن سلمان الذي دشن أخيراً مركزاً رقمياً لإدارة الأزمات بمقر إمارة المدينة المنورة، وغيرها. إلا أن استثمار مثل هذه الجهود وتعزيز نجاح التجارب المماثلة على المستوى الوطني يتطلب الكثير من الاستعداد والمتابعة والتطوير المستمر للإجراءات وتأهيل الكوادر المتخصصة في إدارة الأزمات، حتى تكون على قدر عال من المهارة والاستعداد للمساهمة في الحد من تداعيات الكوارث، واستمرار الأزمات التي لا يعفينا اختلاف مسبباتها من اتباع منهجية علمية وتنفيذية تتكامل من خلالها جهود كافة القطاعات في سرعة حل الأزمة متى ما وقعت، ومنع تكرار حدوثها، والإسهام في بناء بيت خبرة وطني يستفيد من التجارب العالمية.
وعلى القطاعات المتخصصة كالدفاع المدني والهلال الأحمر والصحة، الاستفادة من التقنيات والممارسات الجديدة في مواجهة الأزمات، وتدريب كوادرها في الظروف المختلفة، من خلال المساهمة ميدانياً في الجهود الأممية والدولية أثناء الأزمات والكوارث التي تحدث بين الحين والآخر، والتي غالباً ما يكون بلدنا سباقاً في مد يد العون للمتضررين جراءها، حتى أصبحت المملكة من كبار المانحين وفق تقارير منظمات الأمم المتحدة. ختاماً يمكن القول إن عدم الاكتفاء بإرسال المساعدات المالية والعينية، وتكليف فرق سعودية بالإشراف على توزيع المساعدات في المناطق المنكوبة، والمساهمة في عمليات الإنقاذ والإخلاء؛ سيخلق مجالا رحبا لبناء الخبرات، إذا لم يكن للكوادر الرسمية، فليُتح المجال للفرق التطوعية التابعة للجمعيات والمؤسسات غير الحكومية، والمحصلة النهائية؛ تنمية الكوادر الوطنية السعودية.