لا تريد السعودية حرباً جديدة في محيطها. تعرف كلفة الحروب الطويلة، وما تتركه من أعباء على الاقتصاد والاستقرار وأمن الحدود. وتتابع، في الوقت نفسه، ما يتشكل بالقرب منها. فوجود مليشيا تستولي على الدولة، يضع أمن الجوار أمام معادلة صعبة.


وقد يتحول هذا الواقع، مع مرور الوقت، إلى تهديد يصعب احتواؤه. فكيف تمنع المملكة الخطر من الاقتراب، وتحمي أمنها من دون الانجرار إلى حرب استنزاف؟


تقدم تجارب المنطقة دروساً كثيرة عن الحرب التي تفقد أفقها السياسي. تطول المعارك، وتتبدل التحالفات، وتتغير موازين القوة، فيما يستمر النزيف. وتتحمل الدول كلفة تتجاوز كلفة الميدان العسكري، فتتأثر اقتصاداتها، وتتراجع فرص التنمية، وتبقى المجتمعات أسيرة صراعات مفتوحة. وفي خضم ذلك، تجد المليشيات فرصاً لتوسيع نفوذها، وتطوير قدراتها، وإعادة بناء ترسانتها. وقد تنتهي جولة من القتال بهدنة، ثم تبدأ أخرى بشروط أكثر تعقيداً. ولذا تحسب الرياض كلفة المواجهة، وتدرك أن قرار الحرب يحتاج إلى غاية سياسية واضحة، وإلى تصور لما سيأتي بعدها.


تزداد صعوبة هذه المعادلة حين يمتد السلاح خارج سلطة الدولة. فكلما طال وجوده، ازدادت قدرة حامليه على فرض وقائع جديدة. وإذا امتلكت مليشيا ترسانة من الصواريخ والمسيرات، وارتبط قرارها بحسابات خارج جغرافيتها، أصبحت تداعياتها شأناً إقليمياً. يمتد أثرها بعيداً، وقد تجد دول الجوار نفسها أمام قرارات لم تشارك في صنعها. عندها تصبح القضية مرتبطة بسيادة الدولة، وبحق شعوب المنطقة أن يكون قرار الحرب والسلم بيد مؤسساتها.


وتكمن خطورة هذا النموذج في أنه ينشئ سلطة موازية داخل الدولة. سلاح مستقل، وقرار عسكري خارج المؤسسات، وعلاقات إقليمية تمنح المليشيا قدرة على التأثير في خيارات الحرب والسلم. ومع مرور الوقت، تتراجع سلطة المؤسسات الرسمية، وتصبح الدولة مسؤولة عن نتائج قرارات لا تملك التحكم فيها. وتتحول الهدنة إلى فرصة لإعادة التسلح، انتظاراً لتصعيد جديد. وهذا واقع تدرك الرياض خطورته، وتعرف أن تركه يتراكم يجعل معالجته أكثر صعوبة.


تضع هذه المعطيات أمام السعودية خيارات تحتاج إلى حسابات دقيقة. فتحصين الحدود، ورفع كلفة الاعتداء، والتنسيق مع الشركاء، ودعم مؤسسات الدولة، كلها أدوات في سياسة الردع. ويضاف إليها الضغط السياسي والاقتصادي، والعمل الدبلوماسي، الذي يفتح الطريق أمام التسويات. وتحتاج هذه الأدوات إلى موقف واضح يفهم الخصم، وتدرك الأطراف المعنية من خلاله أن ضبط النفس السعودي يستند إلى تقدير للمصالح والمخاطر، وأن أمن المملكة خط أحمر.


وهنا، تأخذ الدبلوماسية أهميتها من قدرتها على استكمال ما بدأته القوة العسكرية. فهي تتيح للدول البحث عن ترتيبات تخفف التوتر، وتعيد القرار الأمني والعسكري إلى المؤسسات الشرعية. وتحتاج التسويات إلى ضمانات تمنع استغلال الهدنة لإعادة بناء القوة المسلحة، وإلى مسار سياسي يعالج أسباب الأزمة.


ومعالجة جذور المشكلة تبدأ من فهم الظروف التي تسمح للسلاح الموازي بالاستمرار. ضعف المؤسسات وانسداد السياسة، وغياب الثقة بالدولة، عوامل تمنح الجماعات المسلحة فرصاً أوسع للنفوذ. وحين يشعر الناس أن مستقبلهم مرهون بقرارات الفصائل، تتراجع مكانة المؤسسات في حياتهم. لذا يلزم الاستقرار دولة قادرة على حماية مجتمعها، ومؤسسات يثق بها المواطنون ويلجأون إليها. وكلما استعادت الدولة حضورها، تراجع نفوذ القوى التي تنازعها سلطتها.


والمملكة تدرك أن أمنها يرتبط باستقرار محيطها. المنشآت الحيوية والممرات البحرية والاقتصاد تتطلب بيئة إقليمية مستقرة. والحروب الطويلة تستهلك الموارد، وتعطل فرص البناء، وتضع مستقبل المجتمعات رهن صراعات مفتوحة.


ومن هنا تأتي أهمية التنمية في الحسابات الأمنية السعودية. فاستمرار البناء يقتضي استقراراً يحمي لدولة قادرة على إدارة شؤونها وصون سيادتها.


السعودية تريد جواراً مستقراً، ودولاً تملك قرارها، وشعوباً تتحرر من حسابات المليشيا. فالمنطقة دفعت أثماناً باهظة من حروب طال أمدها، وحان الوقت كي تستعيد الدولة مكانها، ويعود القرار إلى مؤسساتها. عندها، فقط، يصبح السلام جزءاً من مستقبل الناس، لا مجرد هدنة بين حربين.