كلما شُكّلت لجنة ظهر اسمه، وكلما طُلب ممثل في مجلس أو هيئة حضر اسمه، وكلما أُسند بحث أو دراسة محكّمة ذات ميزانية ضخمة وجدناه في مقدمة الأسماء المرشحة. ومع تكرار المشهد، يقفز إلى الذهن ذلك السؤال الشعبي البسيط، العميق في دلالته: «ما في البلد إلا هالولد؟!».
السؤال لا ينتقص من كفاءة أحد، لكنه يستفهم عن آلية تجعل الثقة تدور في دائرة ضيقة، فيما تتسع خارجها صفوف المؤهلين الذين ينتظرون فرصة واحدة لإثبات جدارتهم. كيف نتحدث عن اكتشاف المواهب وتمكين الكفاءات، ثم نعود عند كل تكليف إلى قائمة الأسماء نفسها؟
وقد يبدأ الأمر بشخص أنجز مهمة بإتقان، فاطمأنت إليه الجهة وأسندت إليه أخرى. لكن الاطمئنان قد يتحول إلى عادة إدارية، وتصبح سهولة الاتصال بالاسم المعروف بديلًا عن البحث عن الاسم المناسب. وهكذا تتكاثر الفرص عند من سبق أن نالها، ويظل الآخرون مطالبين بخبرة لا يجدون سبيلًا لاكتسابها.
والحديث لا يقتصر على الأفراد؛ فقد يمتد إلى شركات ومؤسسات يتكرر حضورها في الدراسات والمشروعات والعقود، حتى يبدو المشهد حكرًا عليها، وكأن البلد لم ينجب سواها. تتغير الجهات والموضوعات، وتظل الأسماء التجارية ثابتة. وهنا يستحق الأمر سؤالًا عن معايير الاختيار، وفرص المنافسة، وإمكان دخول جهات جديدة تحمل أفكارًا وخبرات مختلفة.
وفي الأبحاث والدراسات، تتضاعف أهمية السؤال، خصوصًا حين تكون الميزانيات كبيرة، والنتائج مرتبطة بقرارات تمس المجتمع. فمن حق الجهة الممولة أن تحصل على بحث متقن، ومن حق الكفاءات المؤهلة أن تتنافس عليه وفق معايير معلنة. أما أن يصبح السجل السابق جواز مرور دائمًا، فذلك يستدعي مراجعة طريقة الإسناد ومدى انفتاحها على باحثين جدد ومدارس علمية متنوعة.
والأمر نفسه ينطبق على اللجان والمجالس والهيئات. العضوية مسؤولية تحتاج إلى قراءة وتحضير ومناقشة ومتابعة. وحين تتوزع عضويات عديدة على شخص واحد، يصبح السؤال عن وقته سؤالًا عن جودة العمل: متى يقرأ؟ ومتى يراجع؟ ومتى يتابع تنفيذ التوصيات؟ وما الذي يضيفه حضور مزدحم بالتكليفات، مهما بلغت كفاءة صاحبه؟
لهذا، أتمنى وجود نص تنظيمي يحدد سقفًا واضحًا لهذه المشاركات: ألا يشارك الفرد في أكثر من لجنة واحدة خلال ثلاث سنوات، وألا يُسند إليه أكثر من بحث ممول واحد خلال المدة نفسها. ويشمل التنظيم التمثيل في المجالس والهيئات، مع استثناءات محددة ومسببة للتخصصات النادرة والعضويات المرتبطة بالمنصب، حتى لا يتحول الاستثناء إلى باب يعيد إنتاج المشهد.
أما الشركات والمؤسسات، فنحتاج إلى ضوابط تحد من تركز الإسناد، وتفتح المنافسة، وتراجع القدرة الفعلية على تنفيذ الأعمال المتزامنة. ويصاحب ذلك إعلان الفرص ومعايير المفاضلة ونتائج التقييم، وبناء قاعدة واسعة للمؤهلين. فتوزيع الفرص يجب أن يستند إلى الجدارة، وأن يتيح اختبارها لدى أسماء جديدة، دون أن تصبح الألفة مع جهة بعينها معيارًا ضمنيًا للاختيار.
وقد يقال إن بعض الأسماء تستحق تكرار الاختيار. وهذا صحيح، لكن الاستحقاق لا يلغي محدودية الوقت، ولا يعفي المؤسسة من إعداد البدائل. ويمكن لصاحب الخبرة أن ينقل معرفته بالتدريب والمراجعة العلمية، وأن يسهم في تأهيل آخرين يحملون المسؤولية. عندها تتراكم الخبرة داخل المؤسسات، ويتسع أثرها خارج حدود الاسم الواحد.
نحتاج إلى تداول الفرص كما نحتاج إلى حسن اختيار أصحابها. فالبلد الذي يستثمر في تعليم أبنائه وتأهيلهم، ويشجع منشآته على النمو، جدير بأن يرى ثمرة ذلك في تنوع من يحملون مسؤولياته وينفذون مشروعاته.
في البلد غير هالولد كثيرون.. وغير هالشركة أيضًا؛ فقط افتحوا لهم الباب.
