حديث الرئيس ترمب، في برنامج «٦٠ دقيقة»، أن التصعيد العسكري أصبح خلفه، لا سيما مع خسارة نتنياهو أيضاً في معركته الانتخابية، وإن كان من غير الحكمة أن يستسهل أحد توقع ما يقدم عليه الرئيس الأمريكي.
لكن على افتراض أن الحرب وضعت أوزارها، فإن السعودية اعتادت أن تُحسن فهم وتطوير الدروس المستفادة، فقد رأينا تهديدات مضيق هرمز بالإغلاق قبل أربعة عقود، خلال ما سمي بحرب الناقلات، وطورت على إثر ذلك خط شرق غرب، الذي مثل غصة لجار السوء، حيث لم تتأثر الصادرات النفطية السعودية جل الوقت.
وفي المعركة الأخيرة وجدنا استهدافاً لعدة مطارات خليجية، وسيرت بالفعل بعض الخطوط الخليجية رحلاتها عبر مطارات سعودية، لكن المملكة رغم أن لديها نحو ٢٩ مطاراً، فإن الإشكالية تقع في أن الرياض على سبيل المثال بها مطار تجاري واحد حتى الآن، بينما عاصمة كلندن تبلغ مساحتها نصف الرياض بها ستة مطارات، وهي (هيثرو وجاتويك وستانستد ولوتون ومطار السيتي لرحلات رجال الأعمال ومطار ساوثينذ وإن كانت رحلاته محدودة).
وتتكرر هذه الأمثلة في عدة عواصم رئيسية، باريس على سبيل المثال تملك ثلاثة مطارات وهي (شارل ديغول وأورلي وبوفيه تي)، وهو ربما ما يسرع في مشروع مطار ملهم، وربما يطرح فكرة مطار آخر في غرب الرياض على سبيل المثال، وستكون دراسة الجدوى للاستثمار أيضاً مربحة.
وبالحديث عن غرب الرياض، فإنه من المُلح ربط أكثر مدينتين بينهما رحلات مسيرة ومنذ عقود وهما الرياض وجدة، على أن يكون الربط بقطار سريع، رغم كل تحديات التضاريس المعروفة في الطريق بين الوسطى ومنطقة مكة المكرمة، وسيسهم هذا القطار على الأرجح في زيادة حركة الركاب باتجاه المناطق المقدسة، وأيضاً بالاتجاه الآخر في توجه الزوار نحو الدرعية والقدية وللرياض بطبيعة الحال.
تأتي هذه المشاريع الملحة، بالتزامن مع الأخبار الجيدة التي بدأت أولاً بمشروع الربط السككي مع تركيا، وكذلك مشروع الربط الخليجي، الذي أُعلن عن اتفاقيته في البحرين قبل أيام، وبحسب أمين مجلس التعاون جاسم البديوي، فإنه من المتوقع أن يكتمل نهاية 2030.
فالحرب كما مثلت تحديات فإنها تمثل فرصاً استثمارية وفرصاً لخلق الوظائف والآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن المهم التفكير في الربط بين وسائل النقل، كأن تكون محطات القطارات متصلة بالمطار كما هو حاصل في مطار الملك خالد بالرياض.
ولهذه المشاريع، إذا رأت النور، أن تكون تدعيماً لبرنامج مهم مثل ندلب (برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية)، والوزارات ذات العلاقة كالطاقة والصناعة والنقل، وبالتالي ترسيخ مكانة المملكة كموقع مثالي جغرافياً كمحطة لوجستية رئيسية بين ثلاث قارات.
