قد يبدو فرق ريالين في عبوة حليب أمراً يسيراً. جرّب أن تحسبه في مشتريات بيت كامل، أسبوعاً بعد أسبوع، وستفهم لماذا يقطع بعض الناس مسافة أطول إلى صالة اقتصادية. فمن يدبّر مصروف بيته يعرف أن ما يوفّره في فاتورة اليوم قد يكفيه لحاجة أخرى قبل آخر الشهر. ومن هنا أقرأ الجدل الدائر حول متاجر التخفيضات.

فقد أُثيرت في الأيام الأخيرة تساؤلات حول بعض متاجر التخفيضات، بعدما تحدّث أحد التنفيذيين في قطاع التجزئة، خلال لقاء إعلامي، عن صدق بعض العروض ومصدر بعض السلع، وأثار مسألة البيع بأقل من التكلفة. ومن حق كل من لديه ما يعضد بلاغه أن يتقدّم به إلى الجهة المختصة. أما الأسرة التي وجدت ما تحتاجه بسعر أقل، فمن حقها أن تعرف إن كانت السلعة سليمة، والعرض صادقاً، والسعر الذي قرأته على الرف هو ما ستدفعه عند المحاسبة.

وقد يكون وراء فرق السعر تفسير بسيط. متجر أحسن الشراء، أو خفّض مصاريفه، فاستطاع أن يبيع سلعة مطابقة بسعر أوفر ويحقق ربحاً. في هذه الحال، تستفيد الأسرة من كفاءة التاجر، ويجد منافسه سبباً لمراجعة تكاليفه وأسعاره. وقد يضيق هامش ربح متجر اعتاد سعراً أعلى، وهذا من أثر المنافسة. والتضييق على البديل المشروع لإبقاء ذلك الهامش على حاله يعني أن تدفع الأسرة الفرق من دخلها.

ولا أحب في العادة أن أقول «حيلهم بينهم». فأنا أميل إلى الصلح كلما كان إليه سبيل. لكنني أسمح لنفسي هذه المرة بهذه الاستعارة البريئة. فإذا كان التجار يسعون إلى كسب الزبون بسعر أفضل وسلعة سليمة، فليتنافسوا ما شاؤوا، وليبقَ الريالان في جيب من يدبّر مصروف البيت.

أما إذا ثبت أن متجراً يضلّل الناس في عروضه، أو يبيع سلعة مغشوشة أو غير مطابقة للاشتراطات، فالتدخل واجب. ومن يتسوّق على قدر دخله له الحق نفسه في سلامة ما يضعه على مائدته. ويحميه نظام مكافحة الغش التجاري متى ثبت الغش. أما السعر، مهما انخفض، فلا يكفي وحده للحكم على السلعة أو على المتجر.

وقد يجد المتسوّق على الرف عبوة تحمل اسم المتجر نفسه، بسعر أقل من العلامة التي اعتاد شراءها. من حقه أن يجرّبها ويوفّر، ومن حقه أيضاً أن يجد على العبوة ما يساعده على الاختيار. مَن صنعها؟ وأين صُنعت؟ وما مكوّناتها؟ فوضوح هذه المعلومات يتيح له أن يقارن بين السلعتين وهو يعرف ما سيأخذه إلى بيته.

وكان نظام المنافسة واضحاً في هذا الشأن. فقد جعلت المادة الثانية حماية المنافسة العادلة ومصلحة المستهلك ضمن أهداف النظام. وقررت المادة الرابعة أن الأصل هو تحديد الأسعار وفق قواعد السوق والمنافسة الحرة، مع استثناء الأسعار التي تُحدَّد بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام. وتتناول الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات النظام حالة تستغل فيها منشأة وضعها المهيمن فتبيع بأقل من التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق، أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة. وهنا يظهر وجه آخر لمصلحة الأسرة. فقد توفّر اليوم، ثم تدفع أكثر غداً إذا اختفت المتاجر التي كان وجودها يدفع الآخرين إلى تقديم سعر أفضل.

وحين يلفت نظر المتسوّق عرض معلن، يستطيع مسح الرمز الظاهر على ترخيص التخفيض ومراجعة السعر قبل الخصم وبعده. وإذا وجد في الفاتورة سعراً يخالف ما رآه على الرف، فليحتفظ بها ويصوّر بطاقة السعر، وله أن يرفع بلاغاً عبر تطبيق «بلاغ تجاري». وقد تكفي مراجعة الفاتورة قبل مغادرة المتجر لتصحيح الفرق في حينه.

وهذا مما أقدّره في نهج الدولة. فالعناية بحياة كريمة للمواطن تُرى أيضاً في مشترياته اليومية، حين يجد صاحب الدخل المتوسط أكثر من متجر يناسب ميزانيته، وحين يعرف أن له جهة يرجع إليها إذا خُدع في سعر أو غُشّ في سلعة. وفي إنفاذ هذه القواعد حماية للتاجر الملتزم كذلك، لأن من يبيع بصدق ويجتهد في خفض تكاليفه يستحق أن ينافس على قدم المساواة. وللدولة أن تفخر بأن مصلحة المستهلك حاضرة في نص النظام، وأن لهذا المستهلك وسيلة يستطيع بها المطالبة بحقه.

وعندما تعود الأسرة إلى رف الحليب الأسبوع المقبل، أتمنى أن تجد السعر الذي يناسبها والسلعة التي تطمئن إليها، وأن يبقى أمامها متجر آخر تستطيع أن تقارن به. ولمن يدبّر مصروف بيته حق بسيط ينبغي أن نصونه، هو أن يختار أين يشتري، وأن يحتفظ بالريالين إن وجدهما، وأن يعود إلى بيته مطمئناً إلى ما اشترى.