تابع قناة عكاظ على الواتساب
لم يعد الزواج من الخارج مسألة شخصية تُناقش في إطار الخيارات الفردية وحدها.. بل أصبح ـ وفق الأرقام الرسمية ـ ظاهرة متنامية تستدعي وقفة وطنية جادة.. لا بدافع التضييق أو الوصاية، بل من منطلق حماية المجتمع واستقراره على المدى البعيد.. فحين تُسجَّل أكثر من ألف موافقة زواج من الخارج في ربعٍ واحد فقط من هذا العام فإن الأمر يتجاوز الحالات الاستثنائية، ليصبح مساراً اجتماعياً يتوسع بهدوء.. دون نقاش عام كافٍ.. ودون قراءة معمّقة لعواقبه.
التجربة الواقعية تُظهر أن اختلاف العادات والتقاليد لا يطفو على السطح في السنوات الأولى من الزواج.. بل يتأخر ظهوره إلى مراحل لاحقة.. حيث تبدأ الخلافات حول أسلوب التربية.. والقيم.. وحدود السلطة داخل الأسرة.. وطبيعة العلاقة مع المجتمع.. وفي كثير من الحالات يكون الأبناء.. وهم سعوديون في الهوية والجنسية.. هم أول الضحايا... إذ ينشأون في حالة ارتباك ثقافي وانتمائي.. بين نمطين اجتماعيين مختلفين.. ما ينعكس على استقرارهم النفسي.. وتكيّفهم الاجتماعي.
كما أن الأسرة السعودية بطبيعتها ليست علاقة ثنائية مغلقة.. بل منظومة ممتدة تقوم على الترابط والتكافل.. وعندما يدخل طرف غير منسجم ثقافياً واجتماعياً.. تبدأ مشكلات التوافق مع الأسرة الكبرى.. فتظهر القطيعة.. وتتصاعد الخلافات.. وتضعف الروابط التي شكّلت عبر عقود ركيزة من ركائز الاستقرار الاجتماعي في المجتمع السعودي.
ولا يمكن إغفال البعد القانوني والإنساني لهذا النوع من الزيجات.. إذ تشير الوقائع إلى أن عدداً من النزاعات الزوجية يتحول إلى ملفات عابرة للحدود.. تشمل قضايا حضانة.. وسفر أبناء.. واستغلال ثغرات قانونية في دول أخرى.. أو اللجوء إلى محاكم خارجية.. وهنا لا نتحدث عن معاناة أسرية فحسب.. بل عن تحديات قانونية وسيادية تُحمّل الدولة والمواطن أعباء متراكمة كان بالإمكان تقليلها عبر سياسات أكثر حذراً وتنظيماً.
وفي خضم هذا المشهد.. تبرز المرأة السعودية بوصفها المتضرر الأكبر.. وإن لم يُصرَّح بذلك صراحة.. فالتوسع غير المنضبط في الزواج من الخارج ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تضييق فرص الزواج أمام فتيات الوطن.. ورفع معدلات العنوسة.. وزيادة أعداد المطلقات.. وحين نضع هذه المعطيات بجانب حقيقة صادمة.. وهي أن المملكة شهدت خلال العام الماضي حالة طلاق كل عشر دقائق.. ندرك أن أي عامل إضافي يزعزع استقرار الأسرة يجب أن يُناقش بجدية.. لا أن يُترك دون مساءلة.
المسألة هنا لا تتعلق بالتشكيك في النوايا.. ولا بتجريم خيار بعينه.. بل بقراءة النتائج على أرض الواقع.. فالدول التي تنظر إلى مستقبلها بوعي تدرك أن التحولات الديموغرافية والاجتماعية ليست تفصيلًا هامشياً.. بل عنصر أساسي من عناصر الأمن الوطني.. والتراكم الصامت للزيجات العابرة للثقافات.. دون إطار واضح أو ضوابط صارمة.. قد يفرز على المدى البعيد إشكالات في الهوية والانتماء.. وهي قضايا لا تُعالج بعد وقوعها.. بل تُدار مسبقاً بالحكمة والتنظيم.
إن فتح هذا الملف لا يعني الدعوة إلى المنع المطلق.. ولا إلى التضييق غير المبرر.. وإنما يعني الانتقال من سياسة التجاهل إلى سياسة الترشيد.. ومن ردّ الفعل إلى التخطيط الاستباقي.. فالمجتمع الذي لا يحمي أسرته.. ولا يضع مصلحة فتياته وأبنائه في مقدمة أولوياته يدفع ثمن ذلك لاحقاً بأشكال مختلفة.. اجتماعية ونفسية وأمنية.
لقد آن الأوان لأن نقر بأن الزواج من الخارج.. حين يتحول من خيار فردي محدود إلى ظاهرة متنامية.. يصبح شأناً عاماً يستحق النقاش والتنظيم.. وأن ندق ناقوس الخطر اليوم.. قبل أن نجد أنفسنا بعد سنوات أمام مشكلات أعمق.. وأكثر تعقيداً.. يصعب احتواؤها أو إصلاح آثارها.
Marriage to foreigners is no longer a personal matter discussed solely within the framework of individual choices. Rather, it has become—according to official figures—a growing phenomenon that calls for a serious national pause. This is not out of a desire for restriction or guardianship, but from the standpoint of protecting society and its stability in the long term. When more than a thousand approvals for marriages to foreigners are recorded in just one quarter of this year, it transcends exceptional cases, becoming a social trend that quietly expands, without sufficient public discussion and without an in-depth reading of its consequences.
The real-life experience shows that differences in customs and traditions do not surface in the early years of marriage; rather, they emerge later on, as disagreements begin to arise regarding parenting styles, values, the boundaries of authority within the family, and the nature of the relationship with society. In many cases, the children—who are Saudi in identity and nationality—become the first victims, growing up in a state of cultural and identity confusion between two different social patterns, which reflects on their psychological stability and social adaptation.
Moreover, the Saudi family by its nature is not a closed, dual relationship but an extended system based on interconnection and mutual support. When a party that is culturally and socially incompatible enters the picture, problems of compatibility with the extended family begin to surface, leading to estrangement, escalating conflicts, and weakening the ties that have formed over decades as a cornerstone of social stability in Saudi society.
We cannot overlook the legal and humanitarian dimensions of this type of marriage. The facts indicate that a number of marital disputes turn into cross-border cases involving custody issues, travel for children, exploitation of legal loopholes in other countries, or resorting to foreign courts. Here, we are not just talking about familial suffering, but about legal and sovereign challenges that impose accumulated burdens on the state and the citizen, which could have been mitigated through more cautious and organized policies.
Amidst this scene, the Saudi woman emerges as the biggest victim, even if this is not explicitly stated. The uncontrolled expansion of marriage to foreigners has directly or indirectly contributed to narrowing marriage opportunities for the nation’s girls, increasing rates of spinsterhood, and raising the number of divorces. When we place these data alongside a shocking fact—that the Kingdom witnessed a divorce every ten minutes last year—we realize that any additional factor that disrupts family stability must be discussed seriously, rather than left unaccounted for.
The issue here is not about questioning intentions or criminalizing a particular choice, but about reading the results on the ground. Countries that look at their future with awareness understand that demographic and social transformations are not a marginal detail but a fundamental element of national security. The silent accumulation of cross-cultural marriages, without a clear framework or strict regulations, may lead to long-term issues regarding identity and belonging—issues that cannot be addressed after they occur but must be managed in advance with wisdom and organization.
Opening this file does not mean calling for an absolute ban or unjustified restrictions; rather, it means shifting from a policy of neglect to a policy of rationalization, from reaction to proactive planning. A society that does not protect its families and does not prioritize the interests of its girls and boys will pay the price later in various forms—socially, psychologically, and in terms of security.
It is time to acknowledge that when marriage to foreigners shifts from a limited individual choice to a growing phenomenon, it becomes a public matter that deserves discussion and regulation. We must sound the alarm today before we find ourselves years later facing deeper and more complex problems that are difficult to contain or rectify.
