قال وزير الصحة فهد الجلاجل، خلال كلمته في ملتقى الصحة العالمي: إنَّ وفيات الأمراض المزمنة في المملكة انخفضت بنسبة ٤٠٪، مشيرًا إلى أن المملكة باتت تكتشف ٧٠٪ من حالات السرطان في مراحلها المبكرة، لكن الرقم الأكثر لفتًا في كلمة الوزير كان ارتفاع متوسط العمر المتوقع في المملكة من ٧٤ عامًا في عام ٢٠١٧ إلى ٧٩ عامًا في عام ٢٠٢٥، وهو تقدُّم جيد خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا قياسًا بالمستهدف ٨٥ عامًا في عام ٢٠٣٠م!

هذا لم يكن ليتحقق بالصدفة، بل بفضل التطور الذي شهده قطاع الصحة السعودي منذ انطلاق رؤية السعودية ٢٠٣٠، والتحول الذي يشهده القطاع. والمستفيد من الخدمات الصحية يستطيع قياس هذا التطور من خلال الخدمات التي يتلقاها، ففي القطاعات الخدمية لا مقياس أدقّ من تجربة المستفيد الشخصي. وشخصيًا، وجدت في فاعلية أداء مراكز الأحياء الصحية، وتنوُّع الخدمات الواسعة التي تقدمها وتغني عن المستشفيات، علامة فارقة!

في جميع المرات التي زرت فيها المركز الصحي في حيّنا السكني، وجدت أطباء استشاريين على أرفع مستوى، بل إنني صادفت أن الطبيب المناوب في إحدى المرات كان أحد وكلاء الوزارة. وفي المرة التي احتجت فيها إلى إجراء فحص للدم، تضمن الفحص ٣٨ اختبارًا، وكل ذلك بالمجان، ناهيك عن التطعيمات الموسمية والمتخصصة التي تلقيتها بكل سهولة وعلى مسافة خطوات من منزلي، كما أن خدمة صرف الأدوية المجانية من الصيدليات عبر رسالة نصية كانت مريحة، بينما يقدّم تطبيق (صحتي) جميع التقارير الطبية والأشعة والفحوصات لتكون في متناول المستفيد رقميًا ودون الحاجة إلى المراجعة، فضلًا عن إمكانية الحصول على المواعيد والاستشارات الفورية عبر الصوت أو الفيديو دون إبطاء!

باختصار، التحول الذي يشهده قطاعنا الصحي يُسِرّ الخاطر، وتطور الخدمات التي يتلقاها المرضى يخفف معاناة المرض. لكن الأهم هو تمكُّن الوزارة من تحقيق أهداف تحولها من وزارة لعلاج المرضى وحسب، إلى وزارة للوقاية من الأمراض!