عملت رؤية الوطن وسمو ولي العهد 2030 على الاهتمام بتحسين صحة الإنسان ضمن رؤيته الشاملة لجودة الحياة، والصحة العامة، كمحركات أساسية في مسار التنمية. ينطلق هذا التوجه من إيمان سموه بأن الإنسان هو المحور الأول للتنمية، وأن بناء مجتمع صحي قادر على الإنتاج والابتكار يتطلب بيئة معززة للصحة في كل تفاصيلها. تجلّت الرؤية في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة، ومبادرات عدة كالسعودية الخضراء التي تسعى لتحسين جودة الهواء وتقليل التلوث، ومشاريع رياضية، وصحية مجتمعية تهدف إلى تعزيز النشاط البدني، والوقاية من الأمراض المزمنة. كما أن التحوّل الرقمي في القطاع الصحي يسهّل وصول المواطن إلى خدمات صحية متميّزة. وتجلت نظرة سموه على مرتكزات تحقيق مجتمع حيوي، يتمتع فيه الإنسان بصحة شاملة جسدياً وذهنياً، ليكون شريكاً فاعلاً في تنمية وطنه.

وتُعد الهيئة العامة للغذاء والدواء إحدى أبرز الركائز التنظيمية التي لا تقتصر مهامها على الرقابة والتفتيش فقط، بل تمتد بشكل فعّال إلى الاهتمام بسلامة الغذاء والدواء، وكذلك رفع المستوى المعرفي من خلال نشر الوعي، والتثقيف الصحي والغذائي والدوائي، بين أفراد المجتمع. ويأتي هذا التوجه واحداً من أدوات الرؤية التي تتسق وتنسجم مع متطلبات التنمية، التي تضع صحة الإنسان وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها. من خلال سلسلة من المبادرات، أثبتت الهيئة أن التوعية ليست خياراً بل ضرورة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة مثل الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، وانتشار الشائعات حول الأغذية والمكملات، والاعتماد الخاطئ على الأعشاب أو المنتجات غير المصرح بها في ظل سرعة النشر عبر وسائل التواصل.

ولا يقتصر دور الهيئة على التوعية بالمنتجات الغذائية والدوائية فحسب، بل شمل أيضاً المنتجات التجميلية، والأجهزة الطبية، والتغذية الصحية، وقراءة البطاقة الغذائية، والتعامل مع الأدوية بطريقة آمنة. كما طوّرت منصات تفاعلية منها «طمني» و«بادر»، لتمكين المستفيد من الوصول إلى معلومات دقيقة وسريعة حول المنتجات. وإدراكاً لأهمية الشفافية، تنشر الهيئة بشكل دوري بيانات، وتحذيرات وإيضاحات بشأن المنتجات المخالفة، التي تسبب ضرراً صحيّاً، مما يعكس التزامها بحماية المستهلك من الأخطار.

وتعدى دور الهيئة التنظيمي والتوعوي والرقابي لتقدّم نموذجاً متكاملاً للتواصل مع المجتمع، يسهم بفعالية في بناء وعي غذائي وصحي يحصّن المواطنين ضد المخاطر، ويجعلهم شركاء في صناعة القرار وحماية الصحة العامة. ومع تطوّر التحديات، تزداد أهمية دور الهيئة في المنظومة الوقائية الوطنية، كمؤسسة حكومية تلبي متطلبات الرقابة والتعليم في آنٍ واحد. ويدعم نجاح وتفرد هذه المؤسسة الرائدة مجموعة مميزة من المتخصصين في المجالات الصحية والغذائية والرقابية والقانونية تحت إدارة فاعلة بقيادة رئيس تنفيذي بارع كقيادة وطنية لمنظومة، متكاملة تهدف إلى حماية صحة الإنسان وضمان جودة وسلامة ما يستهلكه من أغذية وأدوية وأجهزة طبية. ويعود ذلك لخلفية الدكتور هشام الجضعي الأكاديمية والمهنية المتميّزة في مجالات العلوم الصحية والإدارة، ويسهم ذلك في فاعلية تطوير استراتيجيات تنظيمية حديثة تواكب التطورات العالمية، وتعزز من كفاءة الرقابة والحوكمة للمستهلكات الدوائية والغذائية. وحرصه على تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع الجمهور ووسائل الإعلام، وتوفير منصات رقمية تسهّل الوصول للمعلومات بدقة وموثوقية، وسرعة في التصدي للشائعات الطبية والغذائية التي قد تضر بصحة المجتمع. بفضل هذه الجهود، أصبحت الهيئة واحدة من أبرز الجهات الموثوقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وأسهمت بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات الصحة، وجودة الحياة، والرقابة الفعّالة.