في كل منعطف يعيشه العالم العربي، يبرز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوصفه عامل توازن واستقرار، يحضر في اللحظة المناسبة والمكان الأشد حساسية. حضوره ليس تفصيلاً بروتوكولياً، بل مؤشر على أن السعودية باتت المرجعية التي يُقاس بها موقف العرب، وأن صوتها هو الذي يعيد صياغة المعادلة متى اختلّت.

لقد شهدت الدوحة مؤخراً اجتماعاً استثنائياً للقادة العرب والمسلمين، في أعقاب حادثة مؤلمة هزّت الوجدان العربي وأكدت الحاجة إلى موقف جماعي. وكانت مشاركة ولي العهد في تلك اللحظة إشارة رمزية لا تخطئها العين: المملكة ليست غائبة عن قضايا أشقائها، بل هي في قلب الموقف عندما يُختبر التضامن وتُستدعى المسؤولية. لم يكن الحضور هناك مجرد ردّ فعل، بل تأكيد على أن الرياض تتحرك بمنطق المؤسسة والسيادة، وأنها تُترجم القانون الدولي بلغة الممارسة لا بالشعارات.

وفي مشهد آخر، ما زال العالم العربي يتذكر كيف رافق ولي العهد خطوات رفع العقوبات عن سورية. يومها كان المشهد مختلفاً، لكنه حمل المعنى ذاته: فرحة عربية جامعة، وحضور سعودي يحوّل الموقف إلى ما يشبه «شرعية عربية» تُسند الدولة الوطنية، وتفتح نافذة جديدة للتعافي.

حتى الرموز الصغيرة التي التقطتها العدسات لم تكن عابرة: من بينها ارتداء سموه البشت في الدوحة الذي يحمل شعار دولة قطر، أو إيماءة في لحظة مصافحة، تتحول في دلالاتها إلى إشارات سياسية، تُقرأ بوصفها إعلاناً أن القيادة السعودية قادرة على أن تجمع بين هيبة الرمزية وفعالية القانون.

وما يجعل هذه الدلالات أكثر وضوحاً هو أن ولي العهد لا ينشغل بهذه الأدوار الإقليمية على حساب الداخل، بل يمزج بينهما في صورة استثنائية لقائد يعمل على مسارين متوازيين: في الداخل، يقود مشاريع التحول الوطني ليضمن للمواطن السعودي مستوى من الرفاهية وجودة الحياة، ويُسرّع خطوات المملكة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة. وفي الخارج، يضع ثقله في كل ما يخص العرب والمسلمين، حاضراً في قضاياهم الكبرى، ومدافعاً عن استقرارهم وشرعيتهم. هذه القدرة على الجمع بين الداخل والخارج هي ما يمنح حضوره قيمة استثنائية في نظر المراقبين، ويجعل من السعودية اليوم مرجعاً لا غنى عنه.

وفي كل هذه المحطات، تتقاطع الرمزية السياسية مع القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الدولية. فالحضور السعودي لم يعد مجرد وزن ديموغرافي أو اقتصادي، بل تحوّل إلى قوة معيارية، تفرض لغة القانون حين يتراجع صوت القانون، وتعيد الاعتبار لمفهوم الشرعية العربية في لحظات الانقسام. هذا البعد القانوني في الحضور السياسي هو ما يجعل ولي العهد في نظر المراقبين سحابة خير؛ لأنه يجمع بين الرمز والسياسة، وبين الشرعية والنفاذ العملي.

إن حضور ولي العهد في هذه اللحظات لا يُقاس بعدد الكلمات في خطابه، بل بقدرة حضوره ذاته على أن يكون رافعة للشرعية العربية، ومظلة للأمن والاستقرار. هو حضورٌ يثبت أن السعودية اليوم ليست مجرد طرف في المعادلة، بل مركزها.