نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ألقى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخطاب السنوي خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى. خطاب سموه يأتي في أوضاع إقليمية حسّاسة تمر بها المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط، وقد أكد سموه -رعاه الله- المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني في غزة من جريمة إبادة جماعية تخطّت كل الأعراف الدولية، وقد أكد الأمير محمد بن سلمان الدور السعودي تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال المبادرة السعودية، التي قدّمتها المملكة في مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002م، التي تبنتها الدول العربية، وأصبحت مبادرة عربية تنص على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية في مقابل سلام شامل في المنطقة، وقد عبّر سموه وبشكل واضح وجليّ في خطابه الكريم عن أن غزة عربية وفلسطينية لشعبها الفلسطيني العربي في رسالة واضحة وقوية للموقف السعودي الثابت تجاه القضية الفلسطينية. الخطاب الملكي لسموه في مجلس الشورى يأتي بعد أيام قليلة من هجوم إسرائيلي على دولة قطر الشقيقة في عمل غادر ومخالف للقوانين والأعراف الدولية كافة مهما كانت الدوافع والأسباب. وأكد سموه في خطابه موقف المملكة العربية السعودية الداعم لقطر في ما تتخذه من إجراءات، ووقوف المملكة مع قطر في هذه الظروف الاستثنائية.

في الشأن الداخلي، أكد سموه أن برامج الرؤية تحقق أهدافها الرئيسة خصوصاً في مشاركة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني بنسبة كبيرة وصلت إلى 56%، وهذا التنوع وعدم الاعتماد على النفط هو أساس الرؤية الاستراتيجية للمملكة؛ التي آتت ثمارها في العديد من البرامج، ومنها ما أكده سمو ولي العهد من قضايا البطالة، التي تشهد انخفاضاً كبيراً غير مسبوق، إضافة إلى ملف الإسكان وارتفاع نسب التملك في المملكة وما يشهده هذا القطاع من اهتمام كبير من سموه شخصياً. وقد ذكر سموه أن المملكة أصبحت قبلة للاستثمار الأجنبي في مجالات عدة، وقد وصلت الشركات التي لها مكاتب في المملكة إلى 660 شركة لما له دلالة واضحة على ما وصلت إليه المملكة من بنية تحتية متطورة في المجالات كافة، وما تمثله من ثقل اقتصادي في الإقليم والعالم. ومن مضامين الخطاب الملكي المهمة ما تطرّق له سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو قضية توطين الصناعات العسكرية في المملكة، التي تعمل على تطوير قدرات هذا القطاع الحيوي المهم، الذي حقق نموّاً كبيراً وصل إلى 19% بعد أن كان لا تتجاوز نسبة نموه 2%؛ بسبب العمل مع شركاء استراتيجيين في هذا القطاع المهم.