لماذا يتأخر حسم وضع المؤسسات الصحفية؟! وهل يمكن الاكتفاء بدور كيان واحد أو كيانات إعلامية محدودة لتشكيل جبهة إعلامية ترفد القضايا الوطنية وتتصدى للهجمات الإعلامية الخارجية؟! أم أن هناك قناعة بأن حسابات التواصل الاجتماعي قادرة وحدها على تشكيل جبهة الصد الإعلامي؟!

لا بد من الإشارة إلى أن مطالبتي بمعالجة أوضاع المؤسسات الصحفية لا تعني المطالبة بتقديم الدعم المالي لها، ولا التمسك باستمرار الصحافة الورقية، فهذه المؤسسات قد تحولت أصلاً إلى النشر عبر المنصات الرقمية. بل إن مطالبتي امتداد لمطالبة سابقة قبل سنوات بتعديل نظام المؤسسات الصحفية، والسماح للمستثمرين بإعادة إنتاج استراتيجية عملها وإدارتها، وتوجيه مسارها نحو آفاق تواكب تطورات الإعلام وأدواته الجديدة، فالكيانات الإعلامية الحالية تملك إرثاً من المواد الأرشيفية لا يقدَّر بثمن، بل لا أبالغ إذا وصفته بذاكرة الوطن وأرشيف تاريخه، كما أن التخلّي عن الخبرات الصحفية المهنية، التي تأفل يوماً بعد يوم بسبب عجز هذه الكيانات عن تحقيق الأرباح، يعد قتلاً للمهنة!

لا غنى عن وجود كيانات إعلامية وصحفية قوية لرفد الرؤية الوطنية ومشاريعها الطموحة، على الأقل لتكون الوعاء الذي يحتضن بعض الكفاءات التي سينتجها برنامج الابتعاث الذي أعلنته وزارة الإعلام مؤخراً، ومن الملاحظ أن معظم الدول دعمت مؤسساتها الإعلامية والصحفية لتعزيز دور الصحفيين المهنيين وكتاب الرأي في التأثير على الرأي العام، وتشكيل المرجعية ذات المصداقية عند وقوع الأحداث والأزمات والتعامل مع تداعياتها!

لا أحد ينكر دور حسابات التواصل الاجتماعي وتأثيرها، وكثير من الصحفيين وكتاب الرأي يمارسون أدوارهم الفردية من خلالها بنجاح. لكن الاعتماد عليها وحدها، وتغليب الدور الفردي الذي تغلب عليه الاجتهادات، مع إغفال دور الكيانات الإعلامية والصحفية المحترفة، هو أشبه بالإبحار في بحر متلاطم الأمواج تعصف به الرياح من كل جانب من دون دفة!

باختصار.. إهمال أزمة المؤسسات الصحفية وعدم حسم أوضاعها، إما بتعديل النظام للخروج من جمود العلاقة بملاكها، أو بفرض الإصلاحات والتغييرات اللازمة لمواكبة تطورات استثمارات الإعلام وأدواته الرقمية، هو إهمال للاستفادة من إرث كيانات ثمينة، خاصة أن تكلفة معالجة أوضاعها لن تزيد على ما يُخصص لبعض المنصات الإعلامية والرياضية الجديدة!