منذ أكثر من قرن، وتحديداً في الثاني من نوفمبر عام 1917، غيّر «وعد بلفور» وجه التاريخ الفلسطيني، حين منحت بريطانيا، عبر وزير خارجيتها آرثر بلفور وعداً بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. هذا التصريح لم يراعِ الحقوق السياسية للسكان الأصليين، واكتفى بالإشارة إلى «عدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية»، في تجاهل صريح لوجود الشعب الفلسطيني.

ذلك الوعد، الذي وصفه المؤرخ البريطاني أفي شلايم بأنه «ولادة استعمارية للاحتلال»، كان شرارة لمسلسل طويل من التهجير والاستيطان والصراع الذي لا يزال مستعراً حتى اليوم، فمع نهاية الانتداب البريطاني وقرار التقسيم عام 1947، رفض الفلسطينيون تقسيم بلادهم، لتبدأ النكبة عام 1948 بتهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني والإعلان عن قيام دولة إسرائيل.

ورغم مرور عقود على النكبة، ظل الحضور الفلسطيني في الأمم المتحدة محصوراً في إطار «منظمة التحرير»، حتى أُعلن في 15 ديسمبر 1988 عن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين من خلال القرار 43/‏177، ثم أُعطيت صفة «دولة مراقب غير عضو» في نوفمبر 2012، بتأييد 138 دولة، ومع تفاقم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر أحداث 7 أكتوبر 2023، أعادت دول عدة فتح ملف الاعتراف بفلسطين. ففي مايو 2024، أعلنت كل من إسبانيا، آيسلندا، النرويج، وإيرلندا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بـ«التاريخية»، وأدّت إلى توترات دبلوماسية مع تل أبيب التي سارعت إلى سحب سفرائها وندّدت بما وصفته «خضوعاً للإرهاب»، واليوم ومع تنامي التأييد الدولي لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، اعترفت حتى الآن أكثر من 147 دولة حول العالم بدولة فلسطين، بينها 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. أما بريطانيا، فباتت على أعتاب الاعتراف الرسمي، حيث أعلن رئيس وزرائها كير ستارمر عزمه القيام بذلك في سبتمبر المقبل، إن لم يتحقق وقف إطلاق النار وتقدّم فعلي في مسار الحل السياسي، وهذا التحوّل في الموقف البريطاني الذي تبنى إقامة دولة إسرائيل من العدم ليس مجرد انتصار دبلوماسي للفلسطينيين، بل يعكس تغييراً في بوصلة بريطانيا نتيجة الوعي العالمي، الذي بات يدرك أن ما جرى منذ وعد بلفور كان ظلماً تاريخياً، وأن إنصاف فلسطين لم يعد خياراً سياسياً، بل التزاماً أخلاقياً وإنسانياً، هكذا تتغيّر مجريات الأمور بحسب مجريات التاريخ وظروف المرحلة التي تعالت فيها أصوات الحق وتبلورت عبرها بوضوح الصورة اللاإنسانية لبداية الاحتلال ومآلاته الكارثية.

إن الاعتراف الدولي المتنامي بفلسطين لا يكفي وحده لوقف الانتهاكات، لكنه خطوة ضرورية نحو إعادة الاعتبار للحقوق الوطنية المشروعة، وإعادة التوازن والسلام في المنطقة، وما بين وعد بلفور واعتراف العالم الجديد، تقف فلسطين شاهدة على قرن من الظلم وغياب الحق... لكنها أيضاً تقف على أعتاب نصر دبلوماسي طال انتظاره.

في هذا التحول الدولي المتسارع، برزت المملكة العربية السعودية كلاعب دبلوماسي أساسي في دعم الحق الفلسطيني بجهود دبلوماسية ورحلات مكوكية عبر وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في كل المحافل الإقليمية والدولية، بموقفها الثابت بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وساهمت الجهود السعودية في توحيد الموقف العربي، وتعزيز التأييد الدولي لفلسطين، خصوصاً من خلال قمة جدة 2023، ومباحثاتها الثنائية مع الاتحاد الأوروبي ودول العالم وتعاونها الحديث مع فرنسا لتوحيد الموقف تجاه القضية الفلسطينية، فالمملكة ترى أن الاعتراف الكامل بدولة فلسطين هو مدخل حقيقي لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.